[ad_1]
يخطط حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، لوقف الإمدادات المالية التي تخصصها الحكومة من ميزانية البلاد لعموم أحزابها الممثلة في البرلمان، وقطعها عن أحزاب أُنشئت في العامين الأخيرين، وذلك في استهداف مباشر لحليفين سابقين للرئيس رجب طيب أردوغان واللذين استقالا من حزبه قبل أشهر من تأسيسهما حزبين جديدين.
وسرّبت وسائل إعلام تركيّة مسودة التعديلات التي سيجريها الحزب الحاكم في قانون الأحزاب، والتي من شأنها وضع عقبات أمام حصول أحزاب ناشئة على تمويل حكومي من خزينة البلاد، حيث يقترح حزب “العدالة والتنمية” ضرورة حصول كل حزب على 7 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات كشرط رئيسي لتمويلها.
وأكد أعضاء مؤسسون في حزب “المستقبل” الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أن “هذه التعديلات تستهدف حزبنا بالدرجة الأولى وأيضاً حزب الديمقراطية والبناء”، الذي شكّله قبل نحو عام الوزير السابق علي باباجان.
وقال 3 أعضاء من حزب داود أوغلو، بينهم نسليهان تشيفيك رئيسة دائرة الإعلام في الحزب، لـ”العربية.نت” إن “البنود المسرّبة من مشروع قانون الأحزاب تؤكد أن الحزب الحاكم يحاول النيل من الذين تركوا صفوفه، فهو يضع عراقيل أمام الأحزاب التي شكلوها لمنعها من الحصول على حصتها من الميزانية المخصصة للأحزاب”.
وتؤكد آخر استطلاعات الرأي أن حزبي داود أوغلو وباباجان قد يحصلان معاً على أكثر من 2% من أصوات الناخبين في أي انتخابات مقبلة، وهو ما لن يخول كليهما الحصول على تمويلٍ حكومي.
وإلى جانب هذين الحزبين، يستهدف الحزب الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد أيضاً، بحسب التسريبات التي تداولتها وسائل إعلام حكومية ومعارضة على حدّ سواء.
ومع أن الحزب المؤيد للأكراد يتخطى العتبة البرلمانية، وهي 10% التي تخوّله تشكيل كتلة نيابية ومنحه حق التمويل الحكومي، فإن التعديلات التي يطرحها الحزب الحاكم، تتضمن أيضاً قطع التمويل عن الأحزاب المتهمة بـ “الإرهاب”.
ويمكن للمحاكم المحلية رفع دعاوى قضائية للمطالبة بقطع التمويل عن الأحزاب التي لها صلات مؤكدة بتنظيمات “إرهابية”، بموجب التسريبات التي سيناقشها البرلمان في وقت لاحق بعد مشاورات حولها سيجريها أردوغان مع حليفه الوحيد في الداخل التركي دولت بهجلي الذي يقود حزب “الحركة القومية” اليميني.
وبحسب معلومات حصلت عليها “العربية.نت”، من المرجح أن يعتمد حزبا داود أوغلو وباباجان على دعم بعض رجال الأعمال الموالين لهما، لتمويل حملاتهما الانتخابية إذا ما دخلت التعديلات المطروحة على قانون الأحزاب حيز التنفيذ قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عقدها منتصف 2023.
أما بالنسبة لحزب “الشعوب الديمقراطي”، فقد كشفت رئيسته المشاركة بروين بولدان في وقت سابق هذا الشهر أن حزبها سيظهر باسم جديد إذا ما صُنف كجماعة “إرهابية”، وهو أمر يحدث غالباً في تركيا، حيث يلي حظر حزب مؤيد للأكراد، ظهور حزب آخر يحمل ذات الأهداف.
وتقوم وزارة الخزانة والمالية التركية بتمويل الأحزاب التي شكّلت كتلا نيابية داخل البرلمان، وعادة ما تستخدم تلك الأموال في تنظيم حملاتها الانتخابية.
ولا ترفض الحكومة تمويل الأحزاب مرتين إذا ما شهدت البلاد انتخابات مبكرة، ففي عام 2015 منحت أنقرة التمويل مرتين لأربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، وذلك بعد إجراء انتخابات مبكرة عقب مرور أشهر من انتخابات كانت قد أُجريت في موعدها.