الوسم: يسعى

طالب نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالبدء فوراً في حملة لتعديل اللوائح البرلمانية تُقلص مدة خطابات نواب المعارضة في البرلمان بحسب ما ذكرته صحيفة “جمهورييت” المقربة من حزب الشعب الجمهوري المعارض، فيما ترى المعارضة أن حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان يسعيان إلى “إسكات المعارضة”.

وفق جمهورييت فإن نواب الحزب الحاكم أعدوا دراسة قدموها إلى الرئيس أردوغان طالبوا فيها بتقليص مدة خطابات نواب المعارضة في البرلمان، حيث بلغت مدة الكلمات التي ألقاها نواب أحزاب المعارضة في منصة البرلمان 75.87 في المائة.

وتبلغ نسبة مقاعد المعارضة في البرلمان 42 في المائة بينما يسيطر تحالف الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وشريكه حزب الحركة القومية على 58 في المائة من إجمالي المقاعد.

وفق استفتاء دستوري في 16 أبريل 2017، تحولت تركيا من النظام البرلماني إلى نظام الحكم الرئاسي، بصلاحيات واسعة للرئيس، وبعد عام واحد من تغيير نظام الحكم، تم تعديل اللوائح البرلمانية، بموجبها تقلصت المدة الزمنية الممنوحة للنواب لإلقاء كلماتهم إلى 5 دقائق فقط.

وبينما يستمر رد فعل المعارضة على اللائحة المذكورة بالتأكيد أن الحزب الحاكم “يريد إسكات صوت المعارضة في البرلمان”، يعمل التحالف الحاكم على تعديل اللوائح البرلمانية مجدداً لتقليص جديد في فترة الخطابات وفق لوائح جديدة يطالبون الرئيس أردوغان بتطبيقها.

ونقل نواب حزب العدالة والتنمية هذه المطالب إلى الرئيس أردوغان في الدراسة التي أجروها مؤخراً، ووفقاً للدراسة، فإن نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض تحدثوا بمعدل 332 دقيقة في منصة البرلمان الرئيسية خلال أنشطة الجمعية العامة للدورات البرلمانية 94 و95 و96، بينما تحدث نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض 323 دقيقة، و286 دقيقة لنواب حزب الخير المعارض، و192 دقيقة لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و105 دقيقة لنواب حزب الحركة القومية.

بحسب جمهورييت فإن أردوغان أعطى “الضوء الأخضر” لمطلب النواب هذا، وقال: “يعمل حزبنا على جعل اللوائح البرلمانية متوافقة مع نظام الحكم الرئاسي”.

وتهدف اللوائح الجديدة بحسب الصحيفة التركية إلى “إعادة ترتيب روزنامة الاجتماعات في البرلمان” وفق النظام الجديد.

أكد زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو رفضه لإغلاق الأحزاب السياسية في تركيا، بعد تقدم المدعي العام بقضية أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو في كلمة له بولاية تكيرداغ، الخميس، إن “الذين يمارسون شتى الحيل للبقاء في السلطة لا يمكنهم المساهمة في ديمقراطية هذا البلد، الأحزاب السياسية عناصر لا غنى عنها للديمقراطية، كل حزب سياسي وفقاً لمعتقداته يطرح أفكاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام الناس، الأحزاب التي تحظى بتأييد الشعب تبقى، ومن لا يستطيع كسب الثقة يُلقى في مزبلة التاريخ، لذلك علينا التخلي عن عملية إغلاق وإنهاء الأحزاب السياسية إذا كنا فعلاً ندافع عن الديمقراطية”.

الدفاع عن الحرية

كما أضاف “في الماضي تم إغلاق حزبنا أيضاً، صادروا كل مقرات حزبنا التي أسسناها في سنوات الجمهورية بكل الولايات، لكننا لم نتخلَ عن النضال من أجل الديمقراطية، الدفاع عن الديمقراطية يعني الدفاع عن حقوق الإنسان، الدفاع عن الديمقراطية يعني الدفاع عن الحرية، الدفاع عن الديمقراطية يعني احترام الناس”.

وكان المدعي العام التركي بكير شاهين قدم، الأربعاء، للمحكمة الدستورية العليا بقضية للمطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة انتهاك المادة 68 للدستور.

وتضمن لائحة الاتهام التي تجاوزت 600 صفحة اتهامات لقادة وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بممارسات “تنتهك قواعد القانون الديمقراطية والعالمية، والتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي والجماعات التابعة له، وتهدف إلى تدمير واستئصال وحدة الدولة التي لا تقبل التجزئة مع بلدها وأمتها”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

جرائم تتعلق بالإرهاب

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الدعوات المتزايدة من قبل زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إثر اتهامات الحزب الحاكم وحليفه لقيادات الشعوب الديمقراطي بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وفي كلمة له أثناء المؤتمر العام لحزبه في العاصمة أنقرة، الخميس، رحب بهتشلي بخطوة المدعي العام لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وأضاف “تركيا ليست في مواجهة المعارضة، الشعب شيء والعار شيء آخر، ليست الديمقراطية التي تسحب تركيا إلى الهاوية، حزب الشعوب الديمقراطي هو حقل ألغام أحاط بالديمقراطية التركية، حزب الشعب الجمهوري هو الطابور الخامس، وحزب الخير يقوم بخدمة السوء لتركيا، إنه مشروع شرير يتحكم به جهاز تحكم عن بعد”.

وأكد بهتشلي في الوقت ذاته أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري في يونيو 2023، وعدم إجراء انتخابات مبكرة كما تطلب المعارضة، وقال إن مرشح تحالف الشعب الذي يضم حزبه مع العدالة والتنمية هو الرئيس أردوغان.

دولت بهتشلي

تقويضاً للديمقراطية

في سياق متصل جرد البرلمان التركي، الأربعاء عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من حصانته البرلمانية بعد أن أيدت محكمة الاستئناف إدانته بتهمة “نشر دعاية إرهابية”، إثر مشاركته على تويتر رابطًا لمقال نُشر في موقع T24 المعارض.

بدورها، حذّرت الولايات المتحدة، الأربعاء، من أن الجهود التي تبذل لحظر حزب الشعوب الديمقراطي ستشكل تقويضاً للديمقراطية في تركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس “نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وهو قرار سوف يطيح بدون مبرر بإرادة الناخبين الأتراك، ويؤدي إلى مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا، وحرمان ملايين الأتراك من تمثيلهم الذي اختاروه”.

وأضاف “ندعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير بما يتوافق مع الحمايات التي ينص عليها الدستور، والتزامات تركيا الدولية”.

يخطط حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، لوقف الإمدادات المالية التي تخصصها الحكومة من ميزانية البلاد لعموم أحزابها الممثلة في البرلمان، وقطعها عن أحزاب أُنشئت في العامين الأخيرين، وذلك في استهداف مباشر لحليفين سابقين للرئيس رجب طيب أردوغان واللذين استقالا من حزبه قبل أشهر من تأسيسهما حزبين جديدين.

وسرّبت وسائل إعلام تركيّة مسودة التعديلات التي سيجريها الحزب الحاكم في قانون الأحزاب، والتي من شأنها وضع عقبات أمام حصول أحزاب ناشئة على تمويل حكومي من خزينة البلاد، حيث يقترح حزب “العدالة والتنمية” ضرورة حصول كل حزب على 7 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات كشرط رئيسي لتمويلها.

وأكد أعضاء مؤسسون في حزب “المستقبل” الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أن “هذه التعديلات تستهدف حزبنا بالدرجة الأولى وأيضاً حزب الديمقراطية والبناء”، الذي شكّله قبل نحو عام الوزير السابق علي باباجان.

وقال 3 أعضاء من حزب داود أوغلو، بينهم نسليهان تشيفيك رئيسة دائرة الإعلام في الحزب، لـ”العربية.نت” إن “البنود المسرّبة من مشروع قانون الأحزاب تؤكد أن الحزب الحاكم يحاول النيل من الذين تركوا صفوفه، فهو يضع عراقيل أمام الأحزاب التي شكلوها لمنعها من الحصول على حصتها من الميزانية المخصصة للأحزاب”.

وتؤكد آخر استطلاعات الرأي أن حزبي داود أوغلو وباباجان قد يحصلان معاً على أكثر من 2% من أصوات الناخبين في أي انتخابات مقبلة، وهو ما لن يخول كليهما الحصول على تمويلٍ حكومي.

وإلى جانب هذين الحزبين، يستهدف الحزب الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد أيضاً، بحسب التسريبات التي تداولتها وسائل إعلام حكومية ومعارضة على حدّ سواء.

ومع أن الحزب المؤيد للأكراد يتخطى العتبة البرلمانية، وهي 10% التي تخوّله تشكيل كتلة نيابية ومنحه حق التمويل الحكومي، فإن التعديلات التي يطرحها الحزب الحاكم، تتضمن أيضاً قطع التمويل عن الأحزاب المتهمة بـ “الإرهاب”.

ويمكن للمحاكم المحلية رفع دعاوى قضائية للمطالبة بقطع التمويل عن الأحزاب التي لها صلات مؤكدة بتنظيمات “إرهابية”، بموجب التسريبات التي سيناقشها البرلمان في وقت لاحق بعد مشاورات حولها سيجريها أردوغان مع حليفه الوحيد في الداخل التركي دولت بهجلي الذي يقود حزب “الحركة القومية” اليميني.

وبحسب معلومات حصلت عليها “العربية.نت”، من المرجح أن يعتمد حزبا داود أوغلو وباباجان على دعم بعض رجال الأعمال الموالين لهما، لتمويل حملاتهما الانتخابية إذا ما دخلت التعديلات المطروحة على قانون الأحزاب حيز التنفيذ قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عقدها منتصف 2023.

أما بالنسبة لحزب “الشعوب الديمقراطي”، فقد كشفت رئيسته المشاركة بروين بولدان في وقت سابق هذا الشهر أن حزبها سيظهر باسم جديد إذا ما صُنف كجماعة “إرهابية”، وهو أمر يحدث غالباً في تركيا، حيث يلي حظر حزب مؤيد للأكراد، ظهور حزب آخر يحمل ذات الأهداف.

وتقوم وزارة الخزانة والمالية التركية بتمويل الأحزاب التي شكّلت كتلا نيابية داخل البرلمان، وعادة ما تستخدم تلك الأموال في تنظيم حملاتها الانتخابية.

ولا ترفض الحكومة تمويل الأحزاب مرتين إذا ما شهدت البلاد انتخابات مبكرة، ففي عام 2015 منحت أنقرة التمويل مرتين لأربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، وذلك بعد إجراء انتخابات مبكرة عقب مرور أشهر من انتخابات كانت قد أُجريت في موعدها.

لم يبد رجل الأعمال عثمان كافالا، أحد أبرز المعتقلين في تركيا، أي تفاؤل بشأن إصلاحات يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان تنفيذها في النظام القضائي، الذي وصفه كافالا بأنه يُستغل لإسكات المعارضة.

وقال كافالا (63 عاما)، المعروف باهتمامه بالعمل الخيري، والذي قضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن دون إدانة، لرويترز إن القضاء يسعى الآن إلى “القضاء” على كل من يعتبرون من المعارضين السياسيين لحكومة أردوغان وذلك بعد أن شهد تقييد النظام القضائي لحقوق الإنسان على مدى عقود.

ورد كافالا على أسئلة رويترز كتابة عبر محاميه بعد أيام من إعلان أردوغان عن “خطة عمل حقوق الإنسان” قال إنها ستعزز حقوق نزاهة المحاكمة وحرية التعبير.

وبالنسبة للمنتقدين في الداخل والخارج، تعتبر قضية كافالا خير مثال على ما يصفونه بحملة لقمع المعارضة وتسييس القضاء في عهد أردوغان خاصة منذ انقلاب فاشل في 2016. وتقول الحكومة إن الإجراءات التي تتخذها لا تهدف إلا إلى حماية الأمن القومي.

وقال كافالا عن الإصلاحات: “بصفتي شخص تعرض لظلم متفاقم لأكثر من ثلاث سنوات وشهد في ذات الوقت ما يحدث في قضايا سياسية أخرى، لا يمكنني أن أكون متفائلا بشأن مستقبل العلاقة بين السياسة والقضاء”.

واعتقل كافالا للمرة الأولى في أواخر 2017 فيما يتعلق باحتجاجات في أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول في عام 2013. وبرأت المحكمة ساحته من تلك القضية العام الماضي لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمحاولة الانقلاب في 2016.

ووافقت محكمة في يناير على ضم القضيتين المرفوعتين بحقه بعد أن أسقطت محكمة استئناف حكم البراءة الصادر بحق تسعة أشخاص من بينهم كافالا في محاكمة أحداث جيزي.

وردت وزارة العدل التركية على تصريحات كافالا بالقول إن القضاء التركي مستقل.

قامت أجهزة الدولة الأردنية بمكاشفة مواطنيها بخصوص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإطلاعهم على آخر المستجدات التي وصلت إليها مع الشركات المنتجة للقاحات.

وقال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، إن الحكومة متعاقدة على 4.5 مليون جرعة، معبرا عن أمله بالوصول إلى الفئة المستهدفة قبل نهاية 2021، وذكر أن الحكومة تهدف إلى تلقيح 4 ملايين شخص في الأردن.

فايزر وأسترازينيكا

وأوضح عبيدات أن الحكومة تعاقدت مع شركة “فايزر” للحصول على 2.2 مليون جرعة من اللقاح، لينتهي توزيعها في 2021، حيث إن وصول تلك اللقاحات أصبح منتظما وتباعا، ووصلت في الأسبوع الأخير 34 ألف جرعة من “فايزر” .

كما تحدث عبيدات عن اتفاقية ثانية مع ائتلاف كوفاكس “بما يغطي 10% أي مليونين عند الحديث عن اللقاحات التي تحتاج إلى جرعتين، حيث تصل الشهر الحالي 194 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وأشار إلى اتفاقية مستقبلية لتوفير 75 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” في اتفاقية ثنائية مع الشركة الهندية، كما توقع وصول أولى دفعات لقاحات “جونسون آند جونسون” في شهر حزيران/يونيو المقبل.

فايزر

حملات تلقيح

من جانبه، قال مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، إن 107.615 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن، وحصل 40.281 ألف شخص منهم على الجرعة الثانية من اللقاح حتى يوم الثلاثاء.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، 59.34 ألف شخص، تلقى منهم 25.133 ألف شخص الجرعة الثانية.

وتحدث الفراية عن فئة لا تذهب لتلقي اللقاح بعد وصول رسالة لهم تتضمن موعد التطعيم، ونسبتهم 25%. وأُرسلت، الثلاثاء، رسائل إلى 13.5 ألف شخص جاء منهم 9.2 آلاف شخص لتلقي اللقاح.

وأوضح الفراية أن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهم لا يتلقون اللقاح، 5.649 مليون شخص.

لقاحات أصلية

وعلى صعيد متصل، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن الأردن لم يستورد لقاحا مزورا من بين اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد التي استوردها من الصين.

وأوضح مهيدات، في تصريحات صحافية، أن اللقاح الصيني المزور يحتوي على مواد لا تقي من الفيروس، وبعضها يحتوي على ماء وملح، مؤكدا أن المؤسسة توخت الدقة على أكثر من جانب لتجنب وصول اللقاح المزور.

اللاجئون في مخيم الزعتري

وستباشر فرق التطعيم المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تنفيذ حملة التطعيم ضد كوفيد -19 في مخيم الزعتري، بهدف وصول الكادر الطبي المتخصص للأشخاص غير القادرين على الذهاب لمراكز التطعيم لتلقي اللقاح في منازلهم من فئة كبار السن لأسباب مرضية من اللاجئين السوريين.

وقالت الوزارة إن تلقيح اللاجئين هو إجراء يهدف لضمان حصول هذه الفئات على لقاح كوفيد-19 وتحقيق العدالة باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية القصوى ضمن المرحلة الأولى لحملة التطعيم لجميع سكان المملكة الأردنية.

بينما لا تزال العلاقات بين تركيا وأوروبا عامة، لا سيما فرنسا غير صافية بعد التوترات السابقة التي شهدتها، جددت فرنسا اليوم الأحد انتقادها لمحاولات أنقرة مد نفوذها إلى الأراضي الأوروبية.

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير في مقابلة إذاعية أن هذا التصرف التركي غير مقبول على الإطلاق.

كما اتهم نظام أردوغان بمحاولة التمدد وتوسيع نفوذه ليس فقط في فرنسا بل ألمانيا أيضا، وغيرها من الدول الأوروبية، مضيفا أن هذه السياسة مرفوضة، لا يمكن القبول بخضوع قيم الجمهورية في فرنسا لتأثيرات أجنبية.

وردا على سؤال، حول ما إذا كانت تركيا تحاول أيضا التأثير على الإسلام في البلاد، أو إذا كانت سياسة النظام التركي تشكل خطرا على المسلمين الفرنسيين، أجاب الوزير الفرنسي بالإيجاب، موضحا أن هذا الأمر يتعدى فرنسا إلى ألمانيا أيضا وغيرها من الدول الأوروبية.