الوسم: التمويل

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، أنه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة لثمانية ملايين شخص في اليمن ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل، بينما يواجه البلد الفقير الغارق في الحرب خطر مجاعة كبرى.

وحذّر البرنامج في بيان من “نفاد الأموال” لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لـ13 مليون شخص، مضيفا أنه “اعتبارًا من يناير، سيحصل ثمانية ملايين على حصص غذائية مخفضة، بينما سيبقى خمسة ملايين شخص من المعرضين لخطر الانزلاق نحو المجاعة على الحصة الكاملة”.

وأوضح “ستحصل العائلات بالكاد على نصف الحد الأدنى من الحصص الغذائية اليومية من برنامج الأغذية العالمي” الشهر المقبل، محذرا من أنه “بدون تمويل جديد، لن يكون من الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل”.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كورين فليشر “في كل مرة نخفّض فيها كمية الطعام، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع ومن انعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى ملايين يتضورون جوعًا”.

وتابعت “لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة، وعلينا أن نوسّع مواردنا المحدودة ونعطي الأولوية. نركز على الأشخاص الذين هم في أشد الحالات خطورة”.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 813 مليون دولار لمواصلة مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن حتى شهر مايو. وفي كامل عام 2022، سيحتاج البرنامج إلى 1,97 مليار دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي تواجه المجاعة.

حثت 12 دولة من الاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية، التكتل على دفع أموال للدول الأعضاء لبناء جدران لمنع الهجرة غير الشرعية، فيما أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن المفوضية الأوروبية رفضت رسميا تمويل بناء جدران في حدود الاتحاد.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” Bloomberg، الجمعة، بأن وزراء من دول من بينها النمسا، واليونان، والمجر، وبولندا، وصفوا إقامة “حاجز مادي” بالإجراء الحدودي الفعّال، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي وليس فقط الدول الأعضاء في التكتل.

وجاء في نص الرسالة التي بعثوا بها إلى كل مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ويلفا جوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية: “يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي بشكل إضافي وكاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي باعتباره أولوية”.

وقررت ليتوانيا، وهي واحدة من الدول التي وقعت الرسالة، بالفعل بناء سياج طوله 508 كيلومترات على حدودها مع بيلاروس، لوقف موجة غير مسبوقة من المهاجرين الذين يتدفقون إلى شرق الاتحاد الأوروبي.

أعلام المفوضية الأوروبية

وكشفت لاتفيا المجاورة النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروسيا.

وقال مسؤولون في ليتوانيا والاتحاد الأوروبي إن الوافدين جزء من استراتيجية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد حكومته، بسبب قمع المعارضة المؤيدة للديمقراطية، لكن لوكاشينكو ينفي هذه المزاعم.

ويناشد الوزراء من 12 دولة باتخاذ أحكام أكثر صرامة، بينما تعد المفوضية تغييرات على قانون حدود شينغن، وقالوا إنه لا توجد حاليا قواعد واضحة بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء في حالة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بدفع من دولة ثالثة لممارسة ضغوط سياسية.

وقال متحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي تلقى الرسالة وسيجيب عنها، وأضاف أن أموال الاتحاد الأوروبي متاحة فقط لأنظمة إدارة الحدود المتكاملة.

أدانت محكمة فرنسية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس، بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني عام 2012، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام، مع إمكانية استئناف الحكم.

وساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في محاولة إعادة انتخابه، والتي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.

وذكرت المحكمة أن ساركوزي علِم أنه تعدى الحد القانوني وفشل “طواعية” في الإشراف على نفقات إضافية.

ثاني حكم

يشار إلى أن ساركوزي نفى ارتكاب أي مخالفات. وقال للمحكمة في يونيو الماضي، إنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته لولاية ثانية كرئيس، ولا في كيفية إنفاق الأموال خلالها في الفترة التي تسبق الانتخابات.

لكن المحكمة قالت إن ساركوزي علم بأمر إنفاق مبالغ فيه، وإنه لم يتصرف على أساس ذلك.

يذكر أن محكمة في باريس، أدانت في مارس الماضي، الرئيس الفرنسي السابق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة نافذة. إلى ذلك، أصبح ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.

ألغى قضاة محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل إتمام مهمتها.

وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش، العضو في ميليشيا حزب الله اللبنانية، غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه الآن.

سليم عياش

وكان من المقرر أن تبدأ قضية ثانية في 16 يونيو لمحاكمة عياش بتهمة اغتيال أخرى، وبشن هجمات أخرى على سياسيين لبنانيين آخرين في عامي 2004 و2005.

لكن القضاة كتبوا في قرار نُشر اليوم الخميس على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أنهم ألغوا القضية “معتبرين أنه لا طائل من بدء محاكمة في يونيو من المرجح بشكل كبير أن تنتهي في يوليو بسبب نقص المخصصات المالية”.

وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها لاهاي، مطلع هذا الأسبوع، أنه سيتعين عليها أن تتوقف عن العمل بعد شهر يوليو إذا لم تجد حلاً لموضوع نقص التمويل.

قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

وكان تقرير لوكالة “رويترز” كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها “واحدة من أسوأ أزمات الركود في أي مكان في العصر الحديث”.

ولم يتمكن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف وابن الراحل رفيق الحريري، من الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في حالة شلل سياسي منذ العام الماضي.

وتأسست محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي. وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).

وقالت المحكمة إن ميزانية عام 2021 تقلصت بنحو 40% لكنها ما زالت تكافح للحصول على المساهمات.

يخطط حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، لوقف الإمدادات المالية التي تخصصها الحكومة من ميزانية البلاد لعموم أحزابها الممثلة في البرلمان، وقطعها عن أحزاب أُنشئت في العامين الأخيرين، وذلك في استهداف مباشر لحليفين سابقين للرئيس رجب طيب أردوغان واللذين استقالا من حزبه قبل أشهر من تأسيسهما حزبين جديدين.

وسرّبت وسائل إعلام تركيّة مسودة التعديلات التي سيجريها الحزب الحاكم في قانون الأحزاب، والتي من شأنها وضع عقبات أمام حصول أحزاب ناشئة على تمويل حكومي من خزينة البلاد، حيث يقترح حزب “العدالة والتنمية” ضرورة حصول كل حزب على 7 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات كشرط رئيسي لتمويلها.

وأكد أعضاء مؤسسون في حزب “المستقبل” الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أن “هذه التعديلات تستهدف حزبنا بالدرجة الأولى وأيضاً حزب الديمقراطية والبناء”، الذي شكّله قبل نحو عام الوزير السابق علي باباجان.

وقال 3 أعضاء من حزب داود أوغلو، بينهم نسليهان تشيفيك رئيسة دائرة الإعلام في الحزب، لـ”العربية.نت” إن “البنود المسرّبة من مشروع قانون الأحزاب تؤكد أن الحزب الحاكم يحاول النيل من الذين تركوا صفوفه، فهو يضع عراقيل أمام الأحزاب التي شكلوها لمنعها من الحصول على حصتها من الميزانية المخصصة للأحزاب”.

وتؤكد آخر استطلاعات الرأي أن حزبي داود أوغلو وباباجان قد يحصلان معاً على أكثر من 2% من أصوات الناخبين في أي انتخابات مقبلة، وهو ما لن يخول كليهما الحصول على تمويلٍ حكومي.

وإلى جانب هذين الحزبين، يستهدف الحزب الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد أيضاً، بحسب التسريبات التي تداولتها وسائل إعلام حكومية ومعارضة على حدّ سواء.

ومع أن الحزب المؤيد للأكراد يتخطى العتبة البرلمانية، وهي 10% التي تخوّله تشكيل كتلة نيابية ومنحه حق التمويل الحكومي، فإن التعديلات التي يطرحها الحزب الحاكم، تتضمن أيضاً قطع التمويل عن الأحزاب المتهمة بـ “الإرهاب”.

ويمكن للمحاكم المحلية رفع دعاوى قضائية للمطالبة بقطع التمويل عن الأحزاب التي لها صلات مؤكدة بتنظيمات “إرهابية”، بموجب التسريبات التي سيناقشها البرلمان في وقت لاحق بعد مشاورات حولها سيجريها أردوغان مع حليفه الوحيد في الداخل التركي دولت بهجلي الذي يقود حزب “الحركة القومية” اليميني.

وبحسب معلومات حصلت عليها “العربية.نت”، من المرجح أن يعتمد حزبا داود أوغلو وباباجان على دعم بعض رجال الأعمال الموالين لهما، لتمويل حملاتهما الانتخابية إذا ما دخلت التعديلات المطروحة على قانون الأحزاب حيز التنفيذ قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عقدها منتصف 2023.

أما بالنسبة لحزب “الشعوب الديمقراطي”، فقد كشفت رئيسته المشاركة بروين بولدان في وقت سابق هذا الشهر أن حزبها سيظهر باسم جديد إذا ما صُنف كجماعة “إرهابية”، وهو أمر يحدث غالباً في تركيا، حيث يلي حظر حزب مؤيد للأكراد، ظهور حزب آخر يحمل ذات الأهداف.

وتقوم وزارة الخزانة والمالية التركية بتمويل الأحزاب التي شكّلت كتلا نيابية داخل البرلمان، وعادة ما تستخدم تلك الأموال في تنظيم حملاتها الانتخابية.

ولا ترفض الحكومة تمويل الأحزاب مرتين إذا ما شهدت البلاد انتخابات مبكرة، ففي عام 2015 منحت أنقرة التمويل مرتين لأربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، وذلك بعد إجراء انتخابات مبكرة عقب مرور أشهر من انتخابات كانت قد أُجريت في موعدها.