[ad_1]
قال زعيم حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داوود أوغلو، إن حديث حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن الإصلاحات لا يمكن أن يطبق على أرض الواقع في ظل ضغط التيار الاستبدادي لحلفائه في حزب “الحركة القومية” وحزب “الوطن”.
وفي كلمة له السبت، بمناسبة مرور عام على تأسيس حزبه، قال داوود أوغلو: “عندما تتحدث عن الإصلاح، ويطالب أحد حلفاؤك بإغلاق أحد الأحزاب المعارضة فهذا لا يسمى إصلاحاً”.
وأضاف:”عندما قال أحد النواب في حزب العدالة والتنمية، لن يفيد إغلاق الأحزاب، رداً على دعوات حليف أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، قام بهتشلي بتهزئته في اليوم التالي، كيف يقوم زعيم حزب بتوبيخ نائب لحزب أخر، وأردوغان لم يستطع أن يدافع عن نائبه، هذا دليل واضح أن أردوغان لا يستطيع أن يتقدم خطوة دون موافقة حلفائه”.
واختتم كلمته بالقول “يتحدثون عن الإصلاح، وعندما نشير لتغيير نظام الحكم إلى برلماني، يقولون إن النظام البرلماني يجلب الانقلابات، يريدون أن يبرروا النظام السيء الحالي عبر طرح أمثلة سلبية عن النظام القديم، نحن لا نريد أن نخير شعبنا بين أمرين سيئين، نريد أن نقدم لهم نظاماً جديداً بشكل جديد”.
وكان زعيم حزب الحركة القومية، وحليف أردوغان، دولت بهتشلي، طالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بينما فسرت وسائل إعلام معارضة، تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان “إنهم سيبنون المعارضة” على أنها “علامة على عقوبات جديدة ضد حزب الشعوب الديمقراطي في المستقبل”، تلبية لمطلب بهتشلي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “جمهورييت” المعارضة، فإن العقوبة الأولى ضد حزب الشعوب الديمقراطي، من الحكومة، هي حرمان الحزب من “مساعدة الخزينة”.
ومن المقرر حصول حزب الشعوب الديمقراطي على مبلغ 57 مليون و 550 ألف ليرة تركية، كمساعدة من خزينة الدولة، وفقاً لميزانية عام 2021، التي صادق عليها البرلمان التركي، ومن المتوقع أن يتم إيداع هذه الأموال في حسابات الأحزاب التركية بدءاً من يناير الجاري.
وقالت “جمهورييت” إن تحالف الشعب (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية)، يرى إمكانية وضع حزب الشعوب الديموقراطي تحت بند “التحريض على ارتكاب جريمة” بسبب أحداث 6-7 أكتوبر 2014، وبالتالي السعي لإيقاف “مساعدة الخزينة”.
وكان قادة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك (صلاح الدين ديمرتاش، فيغان يوكسكداغ) دعيا الأكراد في تركيا، إلى النزول للشارع في المدن ذات الغالبية الكردية بالإضافة إلى مدينة إسطنبول، ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، تزامناً مع هجوم داعش على بلدة عين العرب (كوباني)، فيما عُرف بأحداث كوباني.