الوسم: لإغلاق

تظاهر الآلاف في بروكسل، الأحد، احتجاجاً على قرار السلطات إغلاق قاعات العروض لوقف انتشار المتحور أوميكرون.

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها “لا لهذا الإجراء الغبي!” و”بخلاف الشؤون المالية، الثقافة تثرينا” و”لا ثقافة، لا مستقبل”. ووضع بعض المتظاهرين أقنعة كرنفال في أجواء جمعت ناطقين بالفرنسية والهولندية.

قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بخمسة آلاف.

واستمر التجمع قرب ميدان كونينغزبلاين في حي المتاحف في العاصمة البلجيكية قرابة ساعتين تحت أمطار غزيرة، وتفرق المتظاهرون بدون وقوع حوادث ظهر الأحد بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ودعا مسؤولون في مؤسسات ثقافية كبرى في بروكسل السياسيين إلى “إعادة النظر” في قرار إغلاق المسارح اعتبارا من الأحد. واتخذ هذا الإجراء الأربعاء احترازيا لمكافحة انتشار المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى.

لكن الموجة الرابعة من الوباء مستمرة في الانحسار في بلجيكا وعدد الإصابات ينخفض منذ ثلاثة أسابيع، كما أن الخبراء الذين يعطون المشورة للحكومة على الصعيد الصحي لم يوصوا المسؤولين بتشديد الإجراءات في قطاع الثقافة رغم الوضع المتأزم في المستشفيات.

وإذ تحدثوا عن “تناقض” أو حتى “حالة شاذة”، استنكر العديد من خبراء الصحة علنا هذا القرار واعتبروه مفاجئا، خصوصا مع السماح للمقاهي والمطاعم في كل أنحاء البلاد بالاستمرار في العمل ضمن قيود معينة.

وتحدث مسؤولون في مسارح بارزة عن أهمية إبقاء دور السينما والمسارح مفتوحة “من أجل الصحة العقلية” للسكان المنهكين من الوباء منذ نحو عامين.

وقالت كاثرين، وهي مدّرسة لغة فرنسية في الخمسينات من عمرها لوكالة فرانس برس “أفضّل أن أتغذى بالثقافة بدلا من تناول الطعام في مطعم. هذا الإغلاق غير عادل”.

وقرّرت بعض المسارح والعديد من دور السينما وخصوصا في بروكسل ونامور (وسط) ولييج (شرقا)، تحدي الحظر بإبقاء أبوابها مفتوحة الأحد.

كذلك، نظم احتجاج آخر في لييج الأحد شارك فيه مئات الأشخاص، بحسب وكالة أنباء بيلغا.

وفي إعلانها فرض القيود الجديدة الأربعاء، قالت الحكومة إنها لا تنوي إعادة تقييم الوضع حتى أوائل يناير.

من جانبها، أعربت الرابطة البلجيكية لحقوق الإنسان عن رفضها هذا الإجراء انطلاقا من أن عالم الترفيه “احترم إلى حد كبير البروتوكولات المفروضة”. وأعلنت نيتها اتخاذ إجراءات قانونية مع جمعيات واتحادات في القطاع.

قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، قبول لائحة اتهام قدمها المدعي العام لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وجاء قرار المحكمة بعد توصية قدمها مقررها يوم الجمعة الماضي بقبول لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام في محكمة النقض، ورفض الطلب المقدم بإغلاق الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي.

الاتهام يطالب بإغلاق الحزب

وبعد قبول المحكمة العليا لائحة الاتهام سترسل اللائحة إلى “حزب الشعوب” لتقديم الدفاع الأولي في القضية.

إلى ذلك، سيقدم المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بكير شاهين رأيه في الموضوع، وبعد بيان المدعي ودفاع الحزب، سيعد المقرر تقريره حول الأسس الموضوعية ويقرر إغلاق الحزب أو يرفضه.

وتطالب لائحة اتهام صاغها المدعي العام مكونة من 850 صفحة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، ومنع 451 من أعضاء الحزب من ممارسة السياسة بتهمة انتهاك الدستور.

من جانبه، قال شاهين في تصريح سابق إنه أدرج 69 عضواً بالحزب في لائحة الاتهام “بسبب تصريحاتهم المؤيدة للإرهاب”.

وأعاد صياغة لائحة الاتهام التي طالبت بحل “حزب الشعوب الديمقراطي” في 7 يونيو، بعد أعادت المحكمة الدستورية الأولى طلبه السابق لنقص الأدلة.

نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي

“اتهامات سياسية”

وتصف لائحة الاتهام الحزب بأنه “حزب غير ديمقراطي يتواطأ مع حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية ويسعى إلى تدمير وحدة الدولة”.

بينما يرى الحزب أن هذه الاتهامات سياسية، يسعى من خلالها حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية إلى إغلاق الحزب بغية تشتيت أصوات الحزب في الانتخابات المقبلة.

في هذا السياق، قال رئيس “حزب الشعوب الديمقراطي” في إسطنبول إردل أفجي إن “لائحة الاتهام جُهزت بشكل سريع، حُضّر بعضُها في مؤتمر حزب الحركةِ القومية تلبيةً لطلبِ دولت بهتشلي بإغلاقِ الحزب”.

نواب من حزب الشعوب الديمقراطي داخل البرلمان التركي

كما أشار إلى أن “القضيةُ أصبحت هدية من أردوغان وحزبِ العدالة والتنمية لبهتشلي الذي يطالب منذ فترةٍ طويلة المدعي العام، ويُصر على بَدءِ عمليةِ إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي”.

وأضاف أفجي في تصريح لـ “العربية نت” أن “المحكمة الدستورية العليا أعادت لائحة الاتهام في 31 مارس الماضي إلى المدعي العام لعدم كفاية الأدلة المقدمة، ولكن إصرار بهتشلي على إغلاق حزبنا أعاد القضية إلى المحكمة الدستورية مجدداً، وهذه القضية ليست الوحيدة ضد حزبنا، فهناك محاكمة كوباني المستمرة ضد كوادر حزبنا ونواب حزبنا”.

“يجب محاكمة الجيش”

وتابع “في قضية كوباني ينبغي محاكمة الحكومة ومحاكمة مؤسسات الدولة، في تلك الأحداث يجب على المدعين يجب أن يحاكموا الجيش، نعم لقد خرج الناس إلى الشوارع وقاموا بفعاليات ديمقراطية، وحدث أن البعض رمى الحجارة وتضررت نشاطات بعض الحرفيين”.

كذلك، أوضح: “في المقابل مات العشرات من الناس، 90% من الناس الذين فقدوا أرواحهم ماتوا بالرصاص والسلاح، قتلوا بشكل أساسي من قبل القوات الأمنية، هذا يعني أنه إذا كان هناك محاكمة ستقام في قضية كوباني يجب أن تقام ضد الوالي أو قائم المقام أو مديريات الأمن”.

وطالب دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية المتشدد وحليف أردوغان في أكثر من مناسبة بإغلاق الحزب الذي ينشط في المناطق ذات الأغلبية الكردية شرق وجنوب شرق تركيا، ومجمل ناخبيه من الأكراد.

حزب الشعوب الديمقراطي – تركيا

وكان بهتشلي قال في خطاب سابق بالبرلمان إن “المكان المناسب لهذا الحزب الانفصالي الذي يمارس أنواعاً من السياسة تضعف الحكومة ليس سقف البرلمان بل خلف القضبان الحديدية”.

كما أضاف “حزب الشعوب هو الذراع السياسية للإرهاب، تسرب إلى البرلمان وهو مرتبط بالنفاق، إغلاقه وحذف سجله من السياسة والديمقراطية هو دين علينا جميعاً وخصوصاً المحكمة الدستورية”.

جدد حليف الرئيس التركي، وزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، دعوته لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (حزب ذي غالبية كردية).

وفي اجتماعه مع كتلة حزبه البرلمانية الثلاثاء، قال بهتشلي إن “حزب الشعوب الديمقراطي لا يؤدي عمله كحزب سياسي، إن من يدخل من الباب الأمامي لحزب الشعوب، يخرج من الباب الخلفي في قنديل (معقل حزب العمال الكردستاني)”.

كما أضاف: “إن الدفاع عن حزب الشعوب يعني عدم اعتبار حقوق تركيا السلطوية. إن إغلاق حزب الشعوب لا يشكل انحرافاً لمفهوم الإرادة الشعبية في تركيا”.

اعتقالات ومحاكمات وعزل

يشار إلى أن حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية الحاكم يتهمان حزب الشعوب الديمقراطي، بالارتباط بقيادات حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وبناء على هذه الاتهامات اعتقلت السلطات التركية عشرات من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي، وحاكمت بعضهم، وعزلت رؤساء بلديات تابعين للحزب وعينت وكلاء حكوميين بدلاً عنهم.

في المقابل ينفي حزب الشعوب الديمقراطي اتهامات حزب الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه بهتشلي، ويقول إن هذه الاتهامات غرضها سياسي بحت، بهدف إضعاف الحزب في المناطق التي ينشط فيها، وهي المناطق ذات الغالبية الكردية.

“أحمد داوود أوغلو شخص كاذب”

وانتقد بهتشلي تصريحات زعيم حزب المستقبل المعارض، أحمد داوود أوغلو، عن وجود مشاكل داخل أحزاب تحالف الشعب (تحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية).

وقال بهتشلي: “داوود أوغلو يحاول إظهار مشاكل داخل تحالف حزب الشعب، ويستغل حساسية المجتمع. أحمد داوود أوغلو شخص كاذب، ولا يحق له الكلام أبداً. لو نشرنا ما قاله لنا عندما جاء إلينا أثناء تشكيله حكومة ائتلافية لما استطاع أن يخرج أمام الناس، نحن نعلم جيداً لصالح من يعمل”.

قال زعيم حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داوود أوغلو، إن حديث حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن الإصلاحات لا يمكن أن يطبق على أرض الواقع في ظل ضغط التيار الاستبدادي لحلفائه في حزب “الحركة القومية” وحزب “الوطن”.

وفي كلمة له السبت، بمناسبة مرور عام على تأسيس حزبه، قال داوود أوغلو: “عندما تتحدث عن الإصلاح، ويطالب أحد حلفاؤك بإغلاق أحد الأحزاب المعارضة فهذا لا يسمى إصلاحاً”.

وأضاف:”عندما قال أحد النواب في حزب العدالة والتنمية، لن يفيد إغلاق الأحزاب، رداً على دعوات حليف أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، قام بهتشلي بتهزئته في اليوم التالي، كيف يقوم زعيم حزب بتوبيخ نائب لحزب أخر، وأردوغان لم يستطع أن يدافع عن نائبه، هذا دليل واضح أن أردوغان لا يستطيع أن يتقدم خطوة دون موافقة حلفائه”.

واختتم كلمته بالقول “يتحدثون عن الإصلاح، وعندما نشير لتغيير نظام الحكم إلى برلماني، يقولون إن النظام البرلماني يجلب الانقلابات، يريدون أن يبرروا النظام السيء الحالي عبر طرح أمثلة سلبية عن النظام القديم، نحن لا نريد أن نخير شعبنا بين أمرين سيئين، نريد أن نقدم لهم نظاماً جديداً بشكل جديد”.

وكان زعيم حزب الحركة القومية، وحليف أردوغان، دولت بهتشلي، طالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بينما فسرت وسائل إعلام معارضة، تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان “إنهم سيبنون المعارضة” على أنها “علامة على عقوبات جديدة ضد حزب الشعوب الديمقراطي في المستقبل”، تلبية لمطلب بهتشلي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “جمهورييت” المعارضة، فإن العقوبة الأولى ضد حزب الشعوب الديمقراطي، من الحكومة، هي حرمان الحزب من “مساعدة الخزينة”.
ومن المقرر حصول حزب الشعوب الديمقراطي على مبلغ 57 مليون و 550 ألف ليرة تركية، كمساعدة من خزينة الدولة، وفقاً لميزانية عام 2021، التي صادق عليها البرلمان التركي، ومن المتوقع أن يتم إيداع هذه الأموال في حسابات الأحزاب التركية بدءاً من يناير الجاري.

وقالت “جمهورييت” إن تحالف الشعب (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية)، يرى إمكانية وضع حزب الشعوب الديموقراطي تحت بند “التحريض على ارتكاب جريمة” بسبب أحداث 6-7 أكتوبر 2014، وبالتالي السعي لإيقاف “مساعدة الخزينة”.

وكان قادة حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك (صلاح الدين ديمرتاش، فيغان يوكسكداغ) دعيا الأكراد في تركيا، إلى النزول للشارع في المدن ذات الغالبية الكردية بالإضافة إلى مدينة إسطنبول، ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، تزامناً مع هجوم داعش على بلدة عين العرب (كوباني)، فيما عُرف بأحداث كوباني.