[ad_1]
أعلن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنه سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب وقعت في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت المدعية العامية في المحكمة، فاتو بنسودا، في بيان: “اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين”.
وأضافت بنسودا في البيان أن التحقيق سيجرى “بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة”.
وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في بيان “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق، أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام”.
وأضافت أن “التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014”.
من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أنه “يحقق العدالة والمساءلة”.
فاتو بنسودا
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه الخطوة “طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة، كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز الأربعاء أن قرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال: “اتخذت المحكمة في لاهاي قراراً يمثل جوهر معاداة السامية والنفاق.. سندافع عن كل جندي وكل ضابط وكل مدني، وأعدكم بأننا سنقاتل من أجل الحقيقة”. وأضاف بالعبرية “تتعرض دولة إسرائيل هذا المساء لهجوم”.
وكانت بنسودا قالت في عام 2019 إن هناك “أساساً منطقياً” لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وبعد هذا التقييم، طلبت من القضاة تقييم مدى اختصاص المحكمة في غزة. وقد فعلوا ذلك الشهر الماضي، قائلين إن اختصاص المحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط.
وفي ديسمبر 2019 قالت بنسودا إن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة” خلال حرب غزة عام 2014. وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق. غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.