الوسم: الفلسطينية

تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من واشنطن، عن لقائه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين، وتناول كذلك ملفات أخرى في المنطقة.

كما تطرف الصفدي في مقابلة خاصة مع العربية، إلى توقيع مذكرة تفاهم مع تل أبيب لدراسة جدوى مشروع مد إسرائيل بالكهرباء في مقابل مد الأخيرة الأردن بالماء.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأردني على أن القضية الفلسطينية مازالت تشكل الملف الأساسي للأردن، لافتاً إلى أن حل الدولتين يبقى الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، وأن إدارة نتنياهو سعت إلى تقويض عملية السلام في المنطقة.

طهران تضع العراقيل

وتناول الصفدي أيضاً طبيعة العلاقة بين البلدان العربية وإيران، وكيف تضع طهران العراقيل في وجه تحسين علاقاتها مع الدول العربية عبر استمرار تدخلها في شؤون تلك الدول، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن دول الخليج من أمن الأردن، وأنه لا حل في اليمن إلا بوقف الحوثيين لعملياتهم الإرهابية ضد السعودية.

وعن الملف السوري، لفت وزير الخارجية الأردني إلى أن بلاده تنظر إلى الأزمة السورية من منظورين، أحدهما يتعلق بما يخدم مصالح الأردن والآخر يتعلق بما يريده الشعب السوري، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة الدول المضيفة للاجئين على ضوء تناقص المساعدات في هذا الصدد.

الصفدي تحدث في المقابلة أيضاً عن ضرورة مساعدة العراق على عدم الانزلاق مرة أخرى إلى الفوضى، وتطرق أيضاً إلى مشروع مد الغاز من مصر إلى الأردن ثم سوريا وصولاً إلى لبنان، مشيرا إلى أن الخطوات الفنية للمشروع تم إنجازها على ضوء التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان عدم خرق قانون سيزر.

ونوه الصفدي إلى توقيع الأردن اتفاقاً مع سوريا ولبنان لتزويد الأخيرة بالكهرباء عبر الأراضي السورية.

عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن رفضها وسخطها الشديدين لتصريحات رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، والتي يدعو فيها الشعب الفلسطيني للاعتراف بالدولة اليهودية.

وقالت الرئاسة إن هذه التصريحات غير المسؤولة تتسق مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، والمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك، وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور.

وأكدت الرئاسة أن منصور عباس بمثل هذه التصريحات لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل الشعب الفلسطيني في الوطن وفي كل مكان في العالم، مجددة إدانتها لمثل هذه التصريحات المخالفة للدين والتاريخ والتراث الفلسطيني الممتد منذ بدايات التاريخ.

وشددت الرئاسة على أنه من المؤسف أن منصور عباس عوضا عن أن ينحاز إلى حقوق شعبه، أصبح جزءا من تيار يعزز المشروع الاستعماري الصهيوني، فبدل أن يدين الاستيطان وعمليات القتل والتهجير التي يرتكبها الاحتلال، ومخططات المتطرفين الإسرائيليين لتفريغ الأراضي الفلسطينية، نراه اليوم يكرر ما تروجه الحركة الصهيونية من أكاذيب لا تمت للتاريخ بصلة.

وقالت الرئاسة: “ندين كذلك صمته الغريب والمريب عما يقوم به المستوطنون من تدنيس لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسكوته المشين أثناء المعركة على القدس ومقدساتها، وجهود الرئيس محمود عباس في التصدي لصفقة القرن وإسقاطها، ومنع بيع القدس”، معتبرة هذه التصريحات ترجمة حرفية بغيضة لقانون القومية الذي أصدرته الدوائر المتطرفة والعنصرية في إسرائيل.

دانت وزارة الخارجية و المغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، واعتبرت القرار اعتداءً غير مبرر على الشعب الفلسطيني “الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور المشؤوم، حيث طرد من وطنه وهجر في المنافي ولا زال يدفع أثمانا غالية من أرضه وحياة ومستقبل أجياله نتيجةً لاستمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير القسري والعقوبات الجماعية والملاحقة والمطاردة”.

وأكدت الوزارة أن “الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة”.

وتابعت: “يأتي هذا القرار البريطاني بعد أسبوع من مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية، ونرى أنه انسجام مع هذا الطلب”.

وطالبت الوزارة الحكومة البريطانية “بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار”، مشيرة إلى أنها “سوف تدرس مع الجهات المعنية آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية، وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة، ومحدودية مساهمتها المستقبلية في أية عملية سياسية محتملة”.

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الجمعة، أنها اتخذت قراراً بحظر حركة “حماس” بشكل كامل.

وأكدت الوزيرة أن “لدى حماس قدرات إرهابية تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة على نطاق واسع”، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان.

وكانت بريطانيا قد أدرجت في عام 2001 فصائل عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على اللائحة السوداء، دون كيان الحركة بالكامل، وتعود الآن إلى اعتبار الحركة بأكملها تنظيماً إرهابياً.

هاجمت حركة حماس السلطة الفلسطينية، معتبرة قرارها بشأن الانتخابات المحلية “مريباً”.

وزعمت الحركة، اليوم الأربعاء، أن قرار السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات في بعض المجالس المحلية والقروية واستثناء المجالس البلدية الكبرى من هذه الانتخابات وتأجيلها للعام القادم جاء في توقيت “مريب وطنياً”.

وأضافت في بيان أن “إعلان السلطة عن انتخابات قروية مجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام لن تكون حركة حماس جزءا منه”.

كما أكد البيان أن الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح، وأن ما يجب فعله الآن هو “التراجع عن إلغاء الانتخابات الشاملة والعودة فورا إلى هذا المسار الذي يعبر عن حقيقة تطلعات شعبنا”.

حماس منعت إجراء انتخابات في 2012

وعبرت حماس عن جهوزيتها لما وصفتها بانتخابات “شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا، تشمل انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية”.

ودعت الحركة الفصائل والمكونات الوطنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية إلى “الضغط من أجل انتزاع هذا الحق وعدم السماح لأحد بالتلاعب فيه وتجزئته”.

حماس تمنع الانتخابات البلدية في القطاع

يذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت نيتها إجراء انتخابات في بعض المجالس المحلية والقروية مع استثناء المجالس البلدية الكبرى منها وتأجيلها إلى العام المقبل.

وكانت حركة حماس منعت إجراء الانتخابات المحلية في العام 2012 في قطاع غزة، وقاطعت الانتخابات التي جرت في الضفة الغربية.

وبررت رفضها في حينه بضرورة إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وبسبب عمق الخلافات الفلسطينية، لم تجر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية منذ 2006، كما لم تجر انتخابات رئاسية منذ العام 2005.

اعتصم عشرات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي في القدس الغربية ضد قانون المواطنة، مطالبين بلم شملهم قبيل ساعات من بدء التصويت على تمديد القانون.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين، على ما إذا كان سيجدد قانونا مؤقتا صدر لأول مرة في عام 2003، والذي يجمد منح الجنسية أو حتى الإقامة الإسرائيلية للفلسطينيين سكان الضفة وغزة المتزوجين من العرب (فلسطينيي الداخل) وهو ما يعرف بـ”لم شمل الأسرة”.

كما يصف النقاد، بمن فيهم العديد من المشرعين اليساريين والعرب، هذا الإجراء بالعنصري، حيث يهدف إلى تقييد نمو الأقلية العربية في إسرائيل، بينما يقول المؤيدون إنه ضروري لأغراض أمنية وللحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل.

ويخلق القانون مجموعة من الصعوبات للعائلات الفلسطينية التي تمتد عبر الحدود والتي تفصل إسرائيل عن القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وهي الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، والتي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.

وتدعم الأحزاب اليمينية المهيمنة في إسرائيل القانون بقوة، لكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم معارضين للإجراء، وحذرت المعارضة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من أنها لن توفر الأصوات اللازمة لتجديد القانون. ومن المتوقع التصويت في وقت متأخر من اليوم الاثنين.

إجراء مؤقت

إلى ذلك، تم سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل كإجراء مؤقت عام 2003، أثناء ذروة الانتفاضة الثانية، عندما شن الفلسطينيون عشرات الهجمات داخل إسرائيل. كما تم تجديد القانون حتى بعد انتهاء الانتفاضة عام 2005 وتراجع عدد الهجمات.

وانتقدت منظمات حقوقية مؤيدة للفلسطينيين القانون، ووصفته بأنه تمييزي وغير متناسب. وتقول تلك المنظمات إن أكثر من 100 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية من خلال هذا الإجراء، ولم يكن هناك “سوى جزء ضئيل منهم متورط في الإرهاب”.

وقال مؤيدون إن الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة عرضة للتجنيد من قبل جماعات مسلحة، وإن الفحص الأمني وحده غير كاف.

الحجة الأمنية ضعيفة

من جانبه، قال يوفال شاني، الخبير القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية “لقد تم تمريره في منتصف الانتفاضة، والآن نحن في فترة زمنية مختلفة تمامًا.. أصبحت الهجمات أكثر ندرة، وحسنت إسرائيل بشكل كبير القدرات التكنولوجية لمراقبة الفلسطينيين الذين يدخلون.. لا أعتقد أن الحجة الأمنية قوية للغاية في هذه المرحلة من الزمن”.

ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين في أوائل التسعينيات، منحت إسرائيل الإقامة أو الجنسية لحوالي 12,000 فلسطيني سنويا للم شمل العائلات، بما في ذلك الأطفال.

قصفت طائرات إسرائيلية ليل الخميس-الجمعة مواقعاً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية بعدة صواريخ موقعاً لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جنوبي مدينة غزة الواقعة شمال القطاع. ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات جراء القصف.

عناصر من كتائب القسام في غزة (أرشيفية)

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “أغارت طائرات مقاتلة الليلة على موقع يتبع لحركة حماس يُستخدم لتصنيع الأسلحة، رداً على إطلاق بالونات حارقة نحو الغلاف، وسيتم الرد بقوة على أي هجمات أخرى من قطاع غزة”.

وقد تسببت بالونات حارقة، أُطلِقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الخميس، باندلاع أربعة حرائق، على ما أكدت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.

وقالت الخدمة التي عملت طواقمها على إطفاء الحرائق في بيان إن “أربعة حرائق اندلعت في منطقة إشكول قرب قطاع غزة” وأن الخبراء خلصوا إلى أن سببها يعود إلى “بالونات حارقة”.

إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة (أرشيفية)

وتأتي هذه الحرائق بعد حوادث مماثلة شهدها الشهر الماضي وردت عليها إسرائيل بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في 21 مايو الماضي وقفاً لإطلاق النار وأنهتا تصعيداً دموياً استمر 11 يوماً أسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلاً بينهم 66 طفلاً، بينما قُتل في إسرائيل 13 شخصاً بينهم طفل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في احتفال عسكري الخميس إن إسرائيل “لا تتطلع إلى القتال.. ولكن إذا لزم الأمر فلن نتردد وسيكون ردناً قوياً”.

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها ستسلم السلطة الفلسطينية مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل انتهاء صلاحيتها.

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الدفاع في إسرائيل: “اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، حيث ستحوّل إسرائيل بموجبه حوالي مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريباً إلى السلطة الفلسطينية”.

وأضاف البيان: “في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية” والتي من المتوقع وصولها في وقت لاحق من هذا العام.

في السياق نفسه، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن إسرائيل قررت نقل 1.2 مليون جرعة لقاح فايزر الأميركي إلى السلطة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة إن وزير الصحة الإسرائيلي الجديد نيتسان هوروفيتس (من حزب “ميرتس”)، قرر بعد جلسة استماع عقدها في مكتبه، نقل جرعات اللقاح إلى السلطة الفلسطينية، كبديل عن الجرعات التي كان من المفترض أن تنقلها شركة “فايزر” للسلطة الفلسطينية في الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أن إسرائيل ستتلقى لاحقاً اللقاحات التي كان من المفترض أن تصل إلى الفلسطينيين، لتضيفها إلى مخزونها من اللقاحات.

من حملة التطعيم الإسرائيلية ضد كورونا

من جابنها أعلنت وزير الصحة الفلسطينة مي الكيلة، اليوم الجمعة، “توصل الحكومة إلى اتفاق مع شركة “فايزر” الأميركية.. على البدء بتسليم مليون جرعة من إسرائيل اعتباراً من اليوم”.

وأضافت الكيلة أن الحكومة الفلسطينية كانت قد اتفقت في وقت سابق مع “فايزر” على شراء 4 ملايين جرعة، لكن الشركة الأميركية قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليم الطلبية قبل شهر أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.

وأضاف الكيلة لوكالة “وفا”: “تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت فايزر تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية”.

وتابعت: “وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأميركية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأميركية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق”.

وخلال المفاوضات، “رفضت الحكومة الفلسطينية شرطين إسرائيلين، الأول يتعلق بألا يكون الاتفاق موقع باسم دولة فلسطين، كما هو الحال في العقد مع الشركة الأميركية، والثاني ألا يتم تخصيص أي من هذه اللقاحات لقطاع غزة”.

وقالت الكيلة “تم توقيع الاتفاق باسم دولة فلسطين بما يطابق العقد الموقع مع فايزر، وحتى أمس (الخميس)، أبلغنا الإسرائيليين تخلينا عن جميع الجرعات لاشتراطهم عدم تزويد غزة بجزء منها، لكنهم اليوم عادوا ووافقوا على الاتفاق دون أية شروط”.

وأكدت الكيلة أن الموضوع “ليس اتفاقا مع إسرائيل، إنما مع شركة فايزر الأميركية، حيث أننا دفعنا مسبقا ثمن 4 ملايين جرعة، والجرعات التي سنتسلمها من إسرائيل هي جزء من طلبيتنا”.

وأعلنت الكيلة أن الوزارة ستبدأ بتسلم الجرعات المليون اعتباراً من اليوم (حيث ستتسلم 50 ألف جرعة اليوم)، والبدء مباشرة بحقنها للمواطنين.

وقالت: “سنكثف حملات التطعيم اعتبارا من اليوم، حيث رفعنا جاهزية مراكز التطعيم إلى 60 ألف يوميا، وستبقى مفتوحة حتى العاشرة ليلا، طوال أيام الاسبوع، بما فيها الجمعة والسبت”.

من حملة التطعيم الفلسطينية ضد كورونا

ونفذت إسرائيل أحد أنجح برامج التطعيم في العالم، مما أتاح لها إعادة فتح الشركات والمدارس بالكامل. ورفعت السلطات هذا الأسبوع شرط ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وهو أحد القيود الأخيرة المتبقية.

وواجهت إسرائيل، التي أعادت فتح اقتصادها بعد أن طعمت حوالي 85% من سكانها البالغين، انتقادات لعدم مشاركة لقاحاتها مع 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قالت في وقت سابق، إنها تحصل على إمداداتها الخاصة من خلال اتفاقيات مع شركات خاصة وبرنامج منظمة الصحة العالمية المصمم لمساعدة البلدان المحتاجة.

وتلقى نحو 900 ألف مواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى الآن لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، منهم 437 ألفا تلقوا اللقاح عبر مراكز التطعيم في وزارة الصحة، في حين تلقى آخرون اللقاح في مراكز تطعيم تابعة لشبكة مستشفيات القدس، أو في مراكز التطعيم الإسرائيلية، ومن ضمنهم أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل إسرائيل.

وتعددت أنواع اللقاحات التي استخدمتها وزارة الصحة الفلسطينية في حملة التطعيم، منها “فايزر” و”موديرنا” الأميركيان، و”سبوتنيك” الروسي، و”سينوفارم” الصيني، و”استرازينيكا” البريطاني.

ورغم أن الحكومة الفلسطينية أعلنت تعاقدها مع عدة شركات منتجة للقاحات مثل “استرازينيكا” و”فايزر”، إلا أن اللقاحات التي وصلت حتى الآن كانت تبرعات عبر آلية” كوفاكس” الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أو من الإمارات وروسيا والصين وقطر، وحتى من إسرائيل.

وسجلت فلسطين 341,175 إصابة و3813 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء رصد الوباء في شهر آذار من العام الماضي. وانخفض عدد الحالات النشطة حاليًا إلى 3,584 حالة، منها 3,317 في قطاع غزة.

استجابة للدعوة المصرية، أفادت مصادر “العربية/الحدث”، الأحد، بأن الفصائل الفلسطينية ستغادر معبر رفح بدءا من يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأضافت أن الحوار بينها سيبدأ يوم السبت المقبل وسيبقى مستمراً على مدار يومين، مؤكدة وصول وفد فلسطيني من وزارة الأشغال الفلسطينية برئاسة الوكيل ناجي سرحان ومعه عدد من رجال الأعمال حول ملف إعادة الإعمار، مساء الأحد، القاهرة.

كما أشارت إلى أن مسألة مشاركة الرئيس الفلطسيني في أي لقاءات لم تحسم حتى اللحظة.

وتابعت أن مصر تترقب الأوضاع والمتغيرات في إسرائيل لطرح رؤية مفصلة، لافتة إلى أن صفقة الأسرى بين تل أبيب وحماس تسير بشكل بطيء.

رؤية موحدة

وكانت مصر قد أكدت الأسبوع الماضي على أنها دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل في القاهرة، ونقل ذلك التلفزيون الرسمي، حينها.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لرؤية موحدة حول عدد من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة.

فيما طلبت حركة حماس طلبت من مدير المخابرات المصري عقد اجتماع الفصائل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

جاء ذلك بعدما حصل وفد أمني مصري على موافقة لعقد اجتماع مباشر بين حركتي فتح وحماس، وجرى توافق مبدئي على تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة.

دور مصري حيوي

يذكر أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، كان وصل إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار، قبل أيام، في زيارة هي الأولى لرئيس مخابرات مصري إلى القطاع منذ أوائل القرن الحالي.

معبر رفح

ويُنظر إلى زيارة كامل باعتبارها جزءاً من مساعي القاهرة لاستعادة دور أكثر حيوية في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإحياء عملية السلام المتوقفة بين الطرفين.

الجدير ذكره أن مصر كانت دفعت بقوة خلال الأسابيع الماضية، من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي – الفلسطيني الأخير الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل، وسط غضب فلسطيني بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية في محيط مجمع المسجد الأقصى في القدس، وخطط لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة لصالح مستوطنين يهود.

كشفت مصادر خاصة لقناتي” العربية “و”الحدث” كواليس الساعات الأخيرة من المباحثات التي قادتها القاهرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن اسرائيل وافقت على الهدنة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وقدمت إقرارا مكتوبا بالموافقة وأرسلت في برقية لمصر الموافقة المكتوبة.

5 صور
الدمار هو المشهد السائد في غزة بعد 11 يوما من القصف

الدمار هو المشهد السائد في غزة بعد 11 يوما من القصف

فلسطيني يجلس بجانب حطام منزله في غزة

من الدمار الذي يعم غزة جراء القصف الإسرائيلي

قصف إسرائيلي على غزة (رويترز)

دمار وركام في غزة (رويترز)

موافقة مكتوبة على الهدنة

كما أفادت المصادر أيضا أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الهدنة من يوم الأربعاء مساء وأرسلت خطابا مكتوبا للقاهرة أيضا بالموافقة.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة اشترطت على تل أبيب تجميد عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم دون وضع أي شروط لذلك ووقف عمليات الاعتداء على المصلين ووقف اقتحام الأقصى.

وقالت المصادر إن هناك اتصالات ومشاورات مصرية مع إسرائيل بشأن ملف الاستيطان والقاهرة تضغط لتجميده لفترة زمنية ومنع التوغل بهذا الشكل.

وكشفت مصادر العربية والحدث أن القاهرة قبل الهدنة أرسلت وفد سريا إلى تل أبيب هذا الوفد أقنع إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وأن الجانبين يقومان بوقف إطلاق النار في وقت واحد وكانت مصر تقوم بالعمل على الوقف بوقت واحد.

خطوات جديدة لتخفيف الحصار على غزة

كما قالت المصادر إن القاهرة توصلت لاتفاق مبدئي لخطوات جديدة لتخفيف الحصار على غزة ضمن مشروع الهدنة المصرية.

كما تجري القاهرة وفق المصادر اتصالات مع دول أوروبية لتنسيق لمؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر ضمن خطة مصر لإعادة البنية التحتيه في القطاع بمشاركة دولية.

وقالت المصادر إن القاهرة ستستضيف مؤتمرا لسلام بين فلسطين وإسرائيل وإن مسؤولين أمنيين مصريين يراقبوا الهدنة بشكل كامل.

كما كشفت المصادر أيضا أن القاهرة تصيغ هدنة طويلة تمتد لأكثر من 12 شهرا بين الطرفين دون شروط من كلا الطرفين وكذلك القاهرة ستعيد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الهدنة بين الجانبين.

صياغة اتفاق مكتوب ومشروط ببنود ملزمة

وإن القاهرة سترسل وفدين رفيعي المستوى آخرين مع منتصف الأسبوع القادم إلى غزة وتل أبيب لبدء في صياغة اتفاق مكتوب ومشروط ببنود ملزمة لكل الطرفين.

كما كشفت المصادر أن القاهرة أقنعت تل أبيب بوقف عمليات الاغتيال بحق قادة الفصائل ووقف استهداف أسرهم ومنازلهم وأن مشروع الهدنة المصري المقترح مكون من 15 بندا سيتم إدخال تعديلات عليه بمجرد الانتهاء من جلسات المشاورات.

كما أن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور القاهرة لعقد مباحثات موسعة بشأن عدد من الملفات.

احتشد آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، على الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم الشعب الفلسطيني.

كما شهدت جميع محافظات الأردن تظاهرات منددة بهجمات الإسرائيليين على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وأفادت وكالة “وفا” بأن المشاركين توافدوا صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة

وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى الفلسطينيين إلى 119 و830 جريحا، أكد مراسل العربية الحدث الجمعة أن حشودا عسكرية إسرائيلية كبيرة متواجدة على حدود القطاع، متزامنة مع تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع في خان يونس جنوبي القطاع.

المستشفيات على آخرها

ولفت إلى أن المستشفيات في غزة أصبحت غير قادرة على تلبية الضغط الحالي.

فيما، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن بوارج إسرائيلية جددت قصفها لمواقع على شواطئ غزة.

من جهتها، نقلت القناة الاسرائيلية الثانية عشرة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش قتل ٢٠ من كبار قادة حماس في عمليات استهداف مصممة بدقة الليلة الماضية، كما دمر أغلب شبكتي إنتاج الصواريخ والأنفاق.

“مسيرات انتحارية”

في المقابل، أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أنها استهدفت مصنعا للكيميائيات في مستوطنة نير عوز الواقعة في صحراء النقب بطائرة مسيرة انتحارية، لكن إسرائيل أكدت أنها أسقطتها.

فيما دعا المتحدث باسم حركة حماس في بيان الفلسطينيين إلى “الانخراط في المواجهة بما فيهم من في الضفة الغربية”.

ومع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، دون أي مؤشر على التراجع ، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات الجوية والبرية مستمرة في ضرب القطاع الذي تديره حركة حماس.

مع مواصلة القصف على قطاع غزة، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين تداعوا للاحتجاج على العنف المستمر منذ أيام، وقوات إسرائيلية في الضفة الغربية.

فيما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق الرصاص،وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في الخليل وجنين ونابلس، وغيرها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء المواجهات اليوم الجمعة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

كما أشارت إلى مقتل شخص، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية في منطقة يعبد، بجنين شمال الضفة.

إلى ذلك، أوضحت أنه تم تسجيل إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية لبعض الجرحى الذين وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس. وأضافت أن ١٧ إصابة بالرصاص الحي في الأطراف، وإصابات بالرصاص المطاطي في الرقبة، وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

مظاهرات في نابلس بالضفة الغربية (رويترز)

مسيرات عند نقاط التماس

بالتزامن، أعلنت حركة فتح عن مسيرات في المدن الفلسطينية تجاه نقاط التماس مع إسرائيل.

كما أشارت إلى وقوع مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين

إلى ذلك، أكدت في بيان أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وحولته إلى “ثكنة عسكرية”.

ودعت الحركة إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية الفلسطينية التي تحققت في تفاهمات القاهرة، وجسدتها معركة الدفاع عن القدس.

غزة تحت النار وضرب مواقع لحماس

أتى ذلك، فيما واصلت إسرائيل قصفها العنيف على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، لليوم الخامس على التوالي، جوا وبرا وبحرا، ما أدى إلى مقتل ما يقارب 119 شخصا بينهم أطفال، في حين لقي 9 مصرعهم على الجانب الإسرائيلي جراء الصواريخ التي أطلقت على القطاع منذ مساء الاثنين الماضي.

في حين أفاد مراسل العربية، أن حشودا عسكرية وبرية احتشدت عند الحدود مع القطاع دون وجود مؤشرات لأي اجتياح، أو عمليات توغل.

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف عدة مواقع لقياديين في حماس، فضلا عن أنفاق عدة تحت الأرض في غزة.

مظاهرات في نابلس بالضفة الغربية (رويترز)

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاستطلاع الإسرائيلي استهدف بصاروخين شقة سكنية في أحد أبراج طيبة، غرب خان، وقصف هدفا قرب ميناء غزة.

إلى ذلك، يستمر التوتر والعنف في البلدات المختلطة بين العرب (فلسطينيي الداخل) واليهود، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 100 من فلسطينيي الداخل.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب نقله التلفزيون الخميس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة أهل القدس الشرقية.

وقال عباس: “أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات”.

يشار إلى أن عباس كان رفض في وقت سابق الخميس إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس، وذلك بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

كما قال في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد برئاسته في رام الله: “لو جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع، نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006″، مؤكداً أنه “إلى الآن لا موافقة إطلاقاً” من إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.

إلى ذلك شدد: “لن نذهب إلى الانتخابات دون القدس”، مضيفاً أنه تسلم الخميس رسالة من الجانب الإسرائيلي تفيد بعدم وجود حكومة إسرائيلية لتقرر إذا كانت تسمح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس أم لا.

الأولى منذ 15 عاماً

يذكر أن عباس كان أصدر مرسوماً دعا فيه إلى انتخابات تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، وهي المرة الأولى منذ 15 عاماً.

ووفق لجنة الانتخابات المركزية ترشحت 36 قائمة لخوض الانتخابات التشريعية، من بينها قائمة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو 15 عاماً.

إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الأسبوع إن الانتخابات الفلسطينية “شأن فلسطيني داخلي” لا تنوي إسرائيل “منعها”. لكن إسرائيل لم تعلق مباشرة على التصويت في القدس.