أردوغان وحزبه: محاكمة جديدة في تركيا “لتخويف” الإعلام والمجتمع المدني

بدأت في اسطنبول، اليوم الأربعاء، محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تركيا ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ”دعاية إرهابية”، فيما ندد المدافعون عنهم بـ”مضايقات قضائية”.

وقد يواجه ممثل “مراسلون بلا حدود” ايرول اندروغلو، عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع “أوزغور غونديم”، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بالمتمردين الأكراد.

ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين ورئيسة “مؤسسة حقوق الإنسان” شبنم كورور فينجانجه.

وكان هؤلاء الثلاثة الناشطون ضمن المجتمع المدني بتركيا قد تمت تبرئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بهذه القضية نفسها، لكن محكمة استئناف نقضت هذا القرار العام الماضي، ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة.

وصرّح أندروغلو لوكالة “فرانس برس” أنه بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة تشالايان في اسطنبول، تم إرجاء المحاكمة حتى 6 مايو.

ورفض أندروغلو (51 عاماً)، الذي يحظى بالتقدير لنشاطه الواسع النطاق في الدفاع عن حرية الإعلام بتركيا في ظل ظروف تشتد صعوبة، الاتهامات “السخيفة” الموجهة إليه، معتبراً أن هذه المحاكمة تهدف إلى تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وقال إن “هذه المحاكمة بمثابة سيف فوق رؤوسنا”.

والاثنين، دعت 17 منظمة معنية بحرية الصحافة، من بينها “مراسلون بلا حدود”، السلطات التركية إلى إسقاط الاتهامات، منددةً بما وصفته بأنها “مضايقات قضائية”.

ويلاحق أندروغلو والمتهمان الآخران أيضاً بتهمتي “الترويج للجريمة” و”التحريض على الجريمة”.

وكان توقيف اندروغلو في يونيو 2016 وملاحقته قضائياً قد أثارا احتجاجات في تركيا وخارجها.

وحضر القنصل الفرنسي في اسطنبول أوليفييه غوفين جلسة الاستماع، إلى جانب دبلوماسيين أوروبيين آخرين.

وغالباً ما تُتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا.

وأطلقت السلطات التركية حملات قمعية في أعقاب محاولة الانقلاب في صيف 2016، وأوقف عشرات الصحافيين وأغلِق عدد من وسائل الإعلام.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”.