دعت مديرية “الاتصالات” في الرئاسة التركية إلى إعادة تنظيم عمل وسائل الإعلام التي تتلقى تمويلاً من الخارج، الأمر الذي أثار حفيظة المدافعين عن حرية التعبير في تركيا التي تحتل الترتيب 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020 الماضي، والصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية الدولية.
وعلق بروفيسور بارز من قسم الصحافة في جامعة اسكودار التركية على الأمر قائلاً إن “هذه الخطوة ستؤثر سلباً على عمل وسائل الإعلام التركية المستقلة التي تتلقى دعماً مالياً من جهاتٍ دولية”، وذلك في وقتٍ تعهّد فيه فخر الدين آلتون مدير “الاتصالات” في الرئاسة التركية بملاحقة تلك الجهات الإعلامية وإرغامها على تقدّيم معلوماتٍ مفصلة للسلطات حول عملها كلّ ستة أشهر.
وأشار الأكاديمي والبروفيسور التركي سليمان عرفان لـ”العربية.نت” إلى أن “آلتون أدلى بتصريحاتٍ مثيرة للجدل وأعلن فيها عن نية البلاد في تنظيم عمل وسائل الإعلام التي تموّلها مؤسسات أجنبية، وبالتالي ربّما تذهب الحكومة بعيداً في تكميم أفوّاه المنصّات الإعلامية المستقلة إذا ما استخدمت هذه الخطوة كسيفٍ ضدها، خاصة وأنها لا تتقبل النقد وقد وصف آلتون هذه الجهات الإعلامية بالطابور الخامس”.
البروفيسور التركي سليمان عرفان
وتابع: “ببساطة، لا تريد الحكومة التركية أن ترى أي انتقادات توجّه إليها”، مشدداً على أن “حوالي 90% من وسائل الإعلام التقليدية السائدة تخضع بالفعل لسيطرة الحكومة أو مالكينٍ موالين لها، ومع ذلك، يبدو أن تلك المنافذ الإعلامية المستقلة الخارجة عن سيطرة الحكومة تشكل تهديداً عليها، لذلك نرى هذا الغضب على التمويل الدولي”.
كما رجّح البروفيسور أن “الخطوة التالية للحكومة بعد تعهّد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية بتنظيم عمل وسائل الإعلام الممولة من الخارج، ستكمن في وضع قيودٍ أمامها للحدّ من تلقي التمويل الدولي، وباعتقادي أن الحكومة تتمتع بصلاحيات كافية لإسكاتها، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تراجع حرية الصحافة في البلاد، علماً أنها في الأساس بحالة سيئة للغاية”.
وكان آلتون الذي يشغل منصب مدير دائرة “الاتصالات” في الرئاسة التركية، قد تعهّد الأربعاء الماضي، بشنّ حملةٍ على التمويل الخارجي للمؤسسات الإعلامية المحلية، متهماً مؤسسة يقع مقرها في الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء بعضها.
وكشف مدير الاتصالات عن “حاجة أنقرة” إلى تنظيمٍ للمنظمات الإعلامية العاملة على أراضيها بأموال “دولٍ أو مؤسسات أجنبية”.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول” الحكومية: “سنكمل الترتيبات اللازمة في أقرب وقت ممكن لحماية النظام العام ولضمان حق شعبنا في تصحيح الأخبار”.
وقال أيضاً: “في بيئة يعبر فيها بعض القادة الأجانب صراحة عن نواياهم وجهودهم لتصميم السياسة التركية، لا يمكننا تفسير أن أي دولة أو مؤسسة أجنبية تقدم أموالًا مختلفة لقطاع الإعلام بشكل مستقل عن المصالح المعنية. يجب أن نشك في قدرتنا على حماية ديمقراطيتنا”.
وتحظى وسائل الإعلام المستقلة في تركيا بمتابعة كبيرة، خاصة منذ إغلاق المئات منها في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016.
وتمتنع أنقرة عن تمويل المؤسسات الإعلامية المحلية التي تنتقد حكومتها، وتكتفي بتمويل تلك التي تدعم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.
