الوسم: الإعلام

بدأت في اسطنبول، اليوم الأربعاء، محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تركيا ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ”دعاية إرهابية”، فيما ندد المدافعون عنهم بـ”مضايقات قضائية”.

وقد يواجه ممثل “مراسلون بلا حدود” ايرول اندروغلو، عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع “أوزغور غونديم”، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بالمتمردين الأكراد.

ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين ورئيسة “مؤسسة حقوق الإنسان” شبنم كورور فينجانجه.

ايرول اندروغلو وشبنم كورور أمام المحكمة

وكان هؤلاء الثلاثة الناشطون ضمن المجتمع المدني بتركيا قد تمت تبرئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بهذه القضية نفسها، لكن محكمة استئناف نقضت هذا القرار العام الماضي، ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة.

وصرّح أندروغلو لوكالة “فرانس برس” أنه بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة تشالايان في اسطنبول، تم إرجاء المحاكمة حتى 6 مايو.

ورفض أندروغلو (51 عاماً)، الذي يحظى بالتقدير لنشاطه الواسع النطاق في الدفاع عن حرية الإعلام بتركيا في ظل ظروف تشتد صعوبة، الاتهامات “السخيفة” الموجهة إليه، معتبراً أن هذه المحاكمة تهدف إلى تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وقال إن “هذه المحاكمة بمثابة سيف فوق رؤوسنا”.

مدير “مراسلون بلا حدود” كريستيان مير أمام المحكمة في اسطنبول

والاثنين، دعت 17 منظمة معنية بحرية الصحافة، من بينها “مراسلون بلا حدود”، السلطات التركية إلى إسقاط الاتهامات، منددةً بما وصفته بأنها “مضايقات قضائية”.

ويلاحق أندروغلو والمتهمان الآخران أيضاً بتهمتي “الترويج للجريمة” و”التحريض على الجريمة”.

وكان توقيف اندروغلو في يونيو 2016 وملاحقته قضائياً قد أثارا احتجاجات في تركيا وخارجها.

وحضر القنصل الفرنسي في اسطنبول أوليفييه غوفين جلسة الاستماع، إلى جانب دبلوماسيين أوروبيين آخرين.

وغالباً ما تُتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا.

وأطلقت السلطات التركية حملات قمعية في أعقاب محاولة الانقلاب في صيف 2016، وأوقف عشرات الصحافيين وأغلِق عدد من وسائل الإعلام.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”.

أظهر تقرير جديد لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية المعنية بالصحافة أن 90% من وسائل الإعلام التركية، إما تخضع لسيطرة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أو لرجال أعمالٍ مقرّبين منه، وهو أمر أثار غضب المنظمات الأهلية المدافعة عن الحرّيات العامة في البلاد.

وكشفت المنظمة الفرنسية في بداية الأسبوع الجاري أن المحاكم التركية أصدرت خلال عام 2020 الماضي، أحكاماً بحذف 1358 خبراً منشوراً في وسائل الإعلام المحلّية تمّت الإشارة فيها إلى بيرات البيرق صهر أردوغان ووزير ماليته السابق، إضافة لنجله بلال ورجال أعمالٍ وأعضاءٍ بارزين في حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم.

بيرات البيرق إلىجانب الرئيس التركي (أأرشيفية- فرانس برس)

واعتبر رئيس نقابة الصحافيين في تركيا، غوكهان دورموش أن “بيانات المنظمة الفرنسية دقيقة وصحيحة بعد سيطرة الحكومة على معظم وسائل الإعلام في البلاد”.

وقال دورموش الذي تُعرف نقابته اختصاراً بـ TGS إن “الصحافة المستقلة تواجه تحدّياتٍ وصعوباتٍ كبيرة منذ سنوات، حيث يقوم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) وهيئة الإعلانات الصحفية (BİK)، بمحاسبتها وتعطيلها مادياً بذريعة تنظيم عمل وسائل الإعلام”.

وأضاف لـ “العربية.نت” أن “هاتين الجهتين تعملان على معاقبة وسائل الإعلام بأوامر من الحكومة، ولدينا الكثير من الأمثلة، فقد فرضت غرامات مالية في شهر يناير الماضي على صحفٍ مستقلة كان بينها صحيفة Evrensel اليومية، إضافة لمنعها من نشر الإعلانات لمدّة ثلاثة أيام، وهو ما قد يؤدي لأزماتٍ مالية في تلك الصحف”.

“اعتداءات جسدية”

وتابع: “يتعرّض كذلك الصحافيون لاعتداءاتٍ جسدية، علاوة على اعتقالهم نتيجة تغطياتهم للأحداث، وحتى الآن، وصل عدد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام من القابعين خلف القضبان إلى 67، ومع ذلك يسعى زملاء آخرون للحفاظ على مهنتهم ومصداقيتهم على الرغم من كل الضغوط الحكومية”.

وأشار إلى أن “نقابتنا تؤمن بالديمقراطية كأساس لحرية الصحافة، ولهذا يجب على السلطات التوقف عن تهديد الصحافيين والسيطرة على وسائل الإعلام من خلال شركاتٍ مختلفة، وباعتقادي نحن نحتاج في تركيا لضوابط حيال ملكية وسائل الإعلام، كي لا تقع بيد أولئك الذين يدعمون الحكومة مثل رجال الأعمال”.

وأدت سيطرة الحكومة على عددٍ كبير من وسائل الإعلام، إلى غياب المستقلة منها في تركيا. كما أن إغلاق السلطات لمئات وسائل الإعلام في غضون المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان منتصف عام 2016، أدى أيضاً إلى تراجع دور الوسائل غير الحكومية.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، اعتقلت السلطات وأجرت تحقيقات مع مئات الصحافيين، وعلى إثر ذلك فرّ العشرات منهم إلى خارج البلاد. ومع ذلك أصدرت المحاكم التركية أحكاماً غيابية بحق بعضهم، ومنهم الصحافي المعروف جان دوندار الذي أصدرت السلطات بحقه عدّة أحكامٍ غيابية بالسجن لفتراتٍ طويلة.

انتقد زعماء أحزاب المعارضة التركية، إغلاق قناة “Olay TV” الإخبارية بضغط من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان سليمان ساريلار، المدير العام للقناة، التي بدأت بثها قبل 26 يوماً، قال في برنامج إغلاق القناة: “يبدو أنّ نشرنا للأخبار أزعج البعض، أخبرني مالك القناة أن هنالك ضغطا كبيرا تمارسه الحكومة بهدف إغلاق القناة، وأننا في ظل هذا الضغط لن نستطيع الاستمرار في البث”.

وسبب إغلاق القناة ردات فعل عنيفة عند أطراف المعارضة، حيث قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو معلقاً على إغلاق القناة: “إن بلدنا لا تستحق هذا الظلام، سنجلب لها النور حتماً”.

وقال علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض: “قناة Olay TV التي حللت ضيفاً على أحد برامجها البارحة أغلقت اليوم، هذا المشهد الأسود هو دليل واضح على الحد من حرية الصحافة في البلاد”.

بدوره، قال أحمد داوود أوغلو، زعيم حزب المستقبل المعارض: “إغلاق قناة إخبارية لم تكمل شهراً من بثها هو أمر مخجل بحق الديمقراطية في تركيا، ما الذي يخيفكم من صحافيين مستقلين؟ تذكروا جيداً أنه لا يخاف من الإعلام إلا من لديهم أعمال مشبوهة، ويريدون بالكذب أن يخدعوا الناس”.