الوسم: المدني

في ظل الأزمة السياسية التي يشهدها السودان، جددت الولايات دعمها لعملية الانتقال المدني في البلاد.

وأكدت السفارة الأميركية في الخرطوم، ببيان اليوم السبت، دعم واشنطن للانتقال المدني الديمقراطي في السودان “بشكل كامل”.

كما أشارت إلى دعمها عمل المؤسسات الانتقالية، والبدء في التحضير للانتخابات.

“أخطر الأزمات”

أتى ذلك، بعد أن شدد رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، في خطاب أمس الجمعة على ضرورة البدء في الإعداد للانتخابات “فورا ودون تأخير”.

كما أكد على أن الأزمة السياسية الحالية هي “أخطر أزمة تهدد الانتقال.. والبلاد كلها”، لافتا إلى ضرورة “الوقف الفوري للتصعيد من قبل كل الأطراف”.

من الخرطوم( فرانس برس)

كذلك أوضح أن الحكومة تسعى إلى توافق بين معسكر الانتقال الديمقراطي لتحقيق أهداف الثورة، معلناً وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لحل الخلاف.

يشار إلى أن الساحة السياسية في البلاد تشهد انقساماً حاداً بين مكونات الحكم الانتقالي، ترسخ أكثر عقب إحباط محاولة انقلابية الشهر الماضي (سبتمبر).

كما تصاعد في الفترة الأخيرة التراشق الإعلامي بين المكونين المدني والعسكري، لحد توقفت فيه اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء.

قال مجلس نظارات البجا في شرق السودان، اليوم الاثنين، إنه قرر إعلان العصيان المدني.

وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان، احتجاجاً على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفاد معتصمون في شرق السودان، في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن الأدوية موجودة في الميناء والحكومة لم تكمل إجراءات خروجها.

وأكد المعتصمون أنهم لم يمنعوا دخول الأدوية المنقذة للحياة من ميناء بورتسودان.

جاء ذلك ردا على تحذير مجلس الوزراء السوداني في بيان، الأحد، من أن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد، بعد أن تسببت احتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان وهو الميناء الرئيسي في شرق البلاد.

وقال المجلس في بيان إن قضية محتجي شرق البلاد “قضية عادلة” وأكد على الحق في التعبير السلمي، ولكنه حذر من أن إغلاق ميناء بورتسودان والطرق الرئيسية التي تربط بين الشرق وبقية البلاد “يضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين”.

وذكر البيان الذي نشره حساب مكتب رئيس الوزراء على تويتر أن المجلس “يتابع عن كثب” تطورات الأوضاع بشرق السودان خلال الأسابيع الماضية وإغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد وتداعيات ذلك على المستوى القومي”.

وحذر مجلس الوزراء من تبعات إغلاق ميناء بورتسودان والطرق القومية، الذي قال إنه “يعطل المسار التنموي في البلاد”، مشيرا إلى مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد بسبب الإغلاق.

وأشار المجلس أيضا إلى تعثر عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى ومن بينها الوقود والقمح، لافتا إلى أن استمرار عملية الإغلاق سيؤدي إلى “انعدام تام” لهذه السلع، فضلا عن التأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.

وتعهد المجلس في البيان بالعمل على إيجاد حل سياسي لقضايا شرق السودان، ودعا المحتجين إلى بدء حوار مع الحكومة.

وتوصل المحتجون الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة يسمح باستئناف تصدير النفط الخام من جنوب السودان عبر مرفأ على البحر الأحمر. وأغلقوا أيضا خط أنابيب ينقل الخام المستورد إلى العاصمة الخرطوم.

تواصلت المواكب والمسيرات لليوم الثاني على التوالي دعما للتحول المدني في السودان.

وتجمهر المئات من المتظاهرين الجمعة في محطة قطارات الخرطوم الرئيسة، انتظارا لقطار يقل مشاركين قادمين من مدينة عطبرة شمالي السودان ، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

أتت تحركات اليوم بعد أن لبى الآلاف أمس الخميس دعوة القوى السياسية المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير لتسيير مواكب دعما للسلطة المدنية في البلاد.

حكم مدني خالص

فيما طالب تجمع المهنيين السودانيين بإنهاء الشراكة مع المكون العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص وتكوين سلطة جديدة لا تكون امتدادا لسلطة الشراكة القائمة.

وبدأت التظاهرات أمس خلال فترة بعد الظهر في العاصمة الخرطوم، فيما أتى بعض المشاركين من مناطق أخرى بالقطارات خصوصا مدني (حوالي 190 كيلومترا جنوب العاصمة) وعطبرة (350 كيلومترا شمال الخرطوم).

إلا أنها شهدت مساء بعض الشغب، حيث ألقى بعض المتظاهرين الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، على ما أفادت وكالة فرانس برس.

تظاهرات دعم للتحول المدني في السودان (أرشيفية- فرانس برس)

فيما ردد المتظاهرون “مدنية” تعبيرا عن دعمهم للحكومة المدنية ضد أي محاولة للانقلاب عليها.

تصاعد التوتر

يذكر أن الحكومة السودانية كانت أعلنت في 21 سبتمبر إحباط محاولة انقلاب متهمة “ضباطا من فلول النظام البائد” بتنفيذها، في إشارة إلى نظام البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة. وقال رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن “تحضيرات واسعة” سبقت المحاولة الانقلابية، وتمثلت “في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد”.

تظاهرات دعم للتحول المدني في السودان (أرشيفية- فرانس برس)

في حين أكدت القوات المسلحة السودانية اعتقال 11 ضابطًا وعدد من الجنود المشاركين في المحاولة.

إلا أن هذه المحاولة الفاشلة، صعدت التوتر بين المكون العسكري والمدني في البلاد، حيث تقاذف الطرفان على مدى الأأيام الماضية الاتهامات وتبادلا تحميل المسؤوليات عن تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصاديو والمعيشية، قبل أن تستأنف مؤخرا مساعي الصلح وضبط الخلافات.

شدد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على احترام الوثيقة الدستورية التي ترعى الشراكة مع المكون المدني في البلاد.

وأكد في رسالة خطية بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على أن الوثيقة الدستورية التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين، ستجد من القوات الأمنية كل الحرص والتمسك ببنوده.

كما أشار إلى التزام القوات الأمنية باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وقيام المجلس التشريعي، رغم العقبات التي تقف أمام هذا الهدف، بحسب ما أفاد بيان صادر عن إعلام المجلس اليوم الجمعة. وشدد على تمسك العسكريين بمنع محاولات إعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي في البلاد.

إلى ذلك، أبدى استعداد المجلس للانخراط في التفاوض مع الفصائل التي لم تلحق بركب العملية السلمية في البلاد.

البرهان في مركز سلاح المدرعات بعد محاولة الانقلاب الفاشل

تصاعد التوتر

أتت تلك التصريحات بعد تصاعد حدة التوتر في البلاد بين المكونين العسكري والمدني إثر محاولة الانقلاب الفاشلة الذي وقعت الشهر الماضي (سبتمبر)، مع تقاذف الطرفان تصريحات ناقدة، كشفت عن انقسامات واضحة بين أطراف المرحلة الانتقالية.

فيما أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاحقا أن الصراع الدائر ليس بين المكونين العسكري والمدني إنما صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.

في حين سجل البرهان الأسبوع الماضي عتباً واضحاً على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملاً إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل.

تستمر الجهود الدولية الداعمة للانتقال المدني والديمقراطي في السودان، حيث تعقد الأمم المتحدة اليوم الخميس، اجتماعاً دولياً في نيويورك تحت شعار “دعم الانتقال المدني الديمقراطي بالسودان”.

وتنظم الاجتماع النرويج والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وغوتيريش ووزيرة خارجية النرويج إيني إريكسن.

دعم الانتقال الديمقراطي

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، تلقى أمس، اتصالا هاتفياً من وزيرة خارجية النرويج، أكد البرهان خلاله حرص المكون العسكري على دعم وحماية الانتقال الديمقراطي والعمل مع رئيس الوزراء والقوى السياسية، من أجل إنجاح الانتقال والتحول الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية.

كذلك، أشار إلى نجاح القوات المسلحة في إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها السودان مؤخرا.

البرهان

بدورها، أعربت الوزيرة النرويجية عن ارتياحها لسماع تلك التطمينات من البرهان، متعهدة بنقل فحوى الاتصال مع البرهان للاجتماع المقرر عقده غدا في الأمم المتحدة لدعم السودان.

يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت في 21 من الشهر الجاري، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش.

وأكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطاً لمشاركتهم في الانقلاب.

يشار إلى أن السودان بدأ في أغسطس 2019 فترة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.

شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على أن “الجيش الذي حمى الثوار أمام القيادة لا ينقلب”، لافتاً إلى أن “الفلول هم من يرغبون في الردة”.

وقال حمدوك الأربعاء إن “من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني وهم بالضرورة فلول”، مؤكداً أن “الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة وأي ادعاء غير ذلك هو غير صحيح”، بحسب ما نقلت عنه إحدى الصحف المحلية.

“إكمال أجهزة الحكم الانتقالي”

كما أضاف: “نعلم أن هناك معاناة وضيقاً في العيش نراه في كل مكان حولنا ولدينا معلومات كافية عن هذا الموضوع”. وشدد على أن “الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة. وبالرغم من ذلك نقول إننا أنجزنا عدداً من الملفات وأخفقنا في عدد آخر”.

إلى ذلك أوضح أن “لدينا مصلحة حقيقية في إكمال أجهزة الحكم الانتقالي لأن وجودها يساعدنا ويساعد في تسريع إنجاز المهام وتجويدها”. وأكد أن “هناك عمل يجب أن يكمل، لكنه ليس مسؤولية الجهاز التنفيذي”، لافتاً: “لدينا نموذج بارز لذلك هو المجلس التشريعي”.

“ثمن فادح”

وحذر حمدوك من أن “أي تراجع عن متطلبات الانتقال سيكون ثمنه فادحاً ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على المستويين الأمني والقانوني”.

كما أضاف أن “المخرج من الاحتقان الحالي هو بالتمسك بتحقيق أهداف الانتقال وعدم الالتفاف على المواثيق والعهود من جميع الأطراف”.

أكد شهود عيان داخل مستشفى السلط الحكومي في محافظة البلقاء أن تدخل رجال الدفاع المدني الأردني ساهم في تقليل أعداد الوفيات، ولولا تدخلهم لكان هناك في مستشفى “السلط” كارثة كبيرة.

وقال الشهود لـ”العربية.نت” إن رجال الدفاع المدني دخلوا إلى المستشفى يحملون أسطوانات الغاز على أكتافهم، وتوجهوا إلى غرف العناية الحثيثة ومناطق العزل الخاصة بمرضى كورونا لتأمينهم بالأوكسجين.

وأكد مصدر أمني لـ”العربية.نت” أن غرف العمليات تلقت بلاغاً بوجود نقص توريد للأوكسجين داخل مستشفى السلط، وخلال 8 دقائق تمت الاستجابة ووصل رجال الدفاع المدني، وتم تأمين كامل المستشفى بالأوكسجين.

وقال المصدر إن رجال الدفاع المدني وصلوا بالوقت المناسب قياساً مع توقيت إبلاغهم بالحادثة.

وأُعلن عن وفاة 7 مرضى في مستشفى السلط الحكومي بسبب “نقص الأوكسجين”، وتسليم جثامين المتوفين في حادثة مستشفى السلط لذويهم.

وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور عدنان عباس، إنه تم تشكيل فريق طوارئ لتشريح جثث المتوفين في مستشفى السلط الحكومي، حيث جرى تشريح 4 جثامين لرجال و3 جثامين لإناث جميعهم كانوا نزلاء داخل المستشفى، ومثبت إصابتهم بكورونا وكانوا على الأوكسجين.

وأضاف لقناة “العربية” أنه بعد التشريح، وأخذ عينات من الرئتين، تبين وجود علامات واضحة لنقص الأوكسجين.

وتابع عباس: “الوفيات حصلت حوالي الساعة 7 أو 7:30، وبدأنا بالكشف عليهم بعد الساعة الـ 1:30”.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن مجلس الوزراء قرّر إعلان حالة الطوارئ القصوى في مستشفيات الأردن للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحّة المواطنين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين لـ”العربية.نت”، إن هناك أمراً ملكياً لرئيس الوزراء بأن يقدم وزير الصحة استقالته من الحكومة على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي، ومدير المستشفى وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه.

بدأت في اسطنبول، اليوم الأربعاء، محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية في تركيا ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالقيام بـ”دعاية إرهابية”، فيما ندد المدافعون عنهم بـ”مضايقات قضائية”.

وقد يواجه ممثل “مراسلون بلا حدود” ايرول اندروغلو، عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع “أوزغور غونديم”، وهي صحيفة يومية أغلِقت في 2016 بتهمة الارتباط بالمتمردين الأكراد.

ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين ورئيسة “مؤسسة حقوق الإنسان” شبنم كورور فينجانجه.

ايرول اندروغلو وشبنم كورور أمام المحكمة

وكان هؤلاء الثلاثة الناشطون ضمن المجتمع المدني بتركيا قد تمت تبرئتهم عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بهذه القضية نفسها، لكن محكمة استئناف نقضت هذا القرار العام الماضي، ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة.

وصرّح أندروغلو لوكالة “فرانس برس” أنه بعد جلسة استماع قصيرة في محكمة تشالايان في اسطنبول، تم إرجاء المحاكمة حتى 6 مايو.

ورفض أندروغلو (51 عاماً)، الذي يحظى بالتقدير لنشاطه الواسع النطاق في الدفاع عن حرية الإعلام بتركيا في ظل ظروف تشتد صعوبة، الاتهامات “السخيفة” الموجهة إليه، معتبراً أن هذه المحاكمة تهدف إلى تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وقال إن “هذه المحاكمة بمثابة سيف فوق رؤوسنا”.

مدير “مراسلون بلا حدود” كريستيان مير أمام المحكمة في اسطنبول

والاثنين، دعت 17 منظمة معنية بحرية الصحافة، من بينها “مراسلون بلا حدود”، السلطات التركية إلى إسقاط الاتهامات، منددةً بما وصفته بأنها “مضايقات قضائية”.

ويلاحق أندروغلو والمتهمان الآخران أيضاً بتهمتي “الترويج للجريمة” و”التحريض على الجريمة”.

وكان توقيف اندروغلو في يونيو 2016 وملاحقته قضائياً قد أثارا احتجاجات في تركيا وخارجها.

وحضر القنصل الفرنسي في اسطنبول أوليفييه غوفين جلسة الاستماع، إلى جانب دبلوماسيين أوروبيين آخرين.

وغالباً ما تُتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا.

وأطلقت السلطات التركية حملات قمعية في أعقاب محاولة الانقلاب في صيف 2016، وأوقف عشرات الصحافيين وأغلِق عدد من وسائل الإعلام.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف حرية الصحافة لعام 2020، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”.

تتوالى ردود الأفعال في تركيا منذ نحو أسبوع، على خلفية إقرار البرلمان تشريعا جديدا يُخضع بموجبه منظمات المجتمع المدني غير الحكومية للرقابة، من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما ترفضه الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، إذ أعلن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد اللجوء إلى أعلى هيئة قضائية لإلغائه.

وقال المحامي فايسال أوك، الذي يدير منظمة غير حكومية، إن “التشريع الجديد الذي أقرّه البرلمان التركي يسمح للحكومة بفرض سيطرتها على كل منظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل البلاد، بما فيها المحلية والدولية على حدّ سواء”.

الرئيس التركي أردوغان

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “وزير الداخلية التركي يستطيع إغلاق أي منظمة مدنية بموجب التشريع الجديد دون وجود إذن قضائي أو قرار من محاكم البلاد، وهو أمر يشبه سيطرة وزارة الداخلية على بلدياتٍ منتخبة مثلما حصل مراراً مع رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد”، حيث عزلتهم الحكومة وعيّنت وكلاءها عوضاً عنهم.

وتابع أن “كل هذا سوف يحصل بذريعة دعم الإرهاب أو تلقي أموالٍ من مصادر مشبوهة، الأمر الذي يعني أن منظمات المجتمع المدني سوف تفقد دورها في البلاد، خاصة أن التشريع الأخير يخوّل السلطات الأمنية تفتيش مقرّاتها والحصول على بياناتها، ولذلك نرفضه ونعارضه بشدّة”.

كما أشار المحامي، الذي يدير جمعية الدراسات القانونية والإعلامية (MLSA)، إلى أن “هذا التشريع مخالف للدستور التركي، على اعتبار أنه يحدّ من حريّة تأسيس الجمعيات الأهلية، ومع ذلك سوف نتابع أنشطتنا ولن نسمح للحكومة بإيقافها مهما فعلت”.

وأثار التشريع الأخير الذي اقترحه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحليفه حزب “الحركة القومية”، جدلاً في الداخل التركي على نطاقٍ واسع، بعد أن أقرّه البرلمان يوم الأحد الماضي، رغم معارضته من قبل نواب حزب “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي”.

وأعلن حزب “الشعب الجمهوري” بعد ذلك لجوءه للمحكمة الدستورية العليا لإلغاء التشريع الذي يحدّ من أنشطة الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، وهو أمر من شأنه أن يُؤخر دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ لأشهر.

وتسمح الحكومة التركية لكل حزب يملك أكثر من 100 نائب في البرلمان الاعتراض لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد على أي تشريعٍ يقرّه البرلمان مهما كان محتواه.

ويعزز التشريع المثير للجدل، قبضة السلطات الأمنية على منظمات المجتمع المدني، وبموجبه تستطيع وزارة الداخلية التركية تغيير أعضائها وإيقاف أنشطتها بطلبٍ من المحاكم. علاوة على فرض غراماتٍ مالية تصل لنحو 26 ألف دولار أميركي على كل منظمة تكتشف الحكومة تورّطها في حملات تبرّعٍ غير قانونية.

كما يمنح التشريع الجديد الحق لإدارة الأقاليم أو وزير الداخلية، إيقاف أي حملة تبرّعات على الإنترنت لمنع الإرهاب وغسل الأموال، وكذلك تفتيش مقرّات منظمات المجتمع المدني والاطلاع على ملفاتها، وهو ما تجد فيه أحزاب المعارضة ومنظمات دولية “تقييداً جديداً لحرية عملها”.

أقر البرلمان التركي، الأحد، قانونا يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، ويسمح لوزارة الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الملاحقين في قضايا الإرهاب.

كما يحق للوزارة مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات.

كما يفرض غرامات تصل إلى نحو 26 ألف دولار على أي منظمة ترى الحكومة أنها متورطة في حملات تبرع غير قانونية.

أردوغان في البرلمان التركي “أرشيفية”

ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.

وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها، الأمر الذي اعتبرته المعارضة تقييدا جديدا لحريات مؤسسات المجتمع المدني.

بينما رأت منظمات حقوقية دولية في بيان لها، أن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وأن القانون ينتهك “مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته” ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.

وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح القانون.

ويقول معارضون إن حكومة أردوغان استخدمت محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016 ذريعة لسحق المعارضة بينما تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا.

خرج عشرات المحتجين إلى شوارع العاصمة الأرمينية، الثلاثاء، مطالبين باستقالة رئيس وزراء البلاد بسبب تعامله مع الصراع مع أذربيجان حول ناغورنو كاراباخ.

يدعو ساسة وأنصار المعارضة في أرمينيا رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، للتنحي منذ وقع اتفاقا للسلام، وضع حدا لقتال دام 44 يوما حول المنطقة الانفصالية، لكنه تضمن تنازلات إقليمية لأذربيجان.

السبت، حذرت أحزاب المعارضة باشينيان من أن العصيان المدني سيعلن في أنحاء البلاد إن لم يقدم استقالته بحلول ظهر الثلاثاء. كان رئيس الوزراء قد رفض التنحي، ودافع عن اتفاق السلام باعتباره كان صعبا، لكنه ضروري ومنع أذربيجان من اجتياح إقليم ناغورنو كاراباخ بالكامل.

2 صور
صورة نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية لقصف إقليم كاراباخ – فرانس برس

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأذربيجانية لقصف إقليم كاراباخ – فرانس برس

من إقليم كاراباخ 21 أكتوبر 2020 – فرانس برس

قطع المحتجون الثلاثاء لفترة قصيرة حركة المرور في شوارع مختلفة من يريفان العاصمة، وأوقفوا حركة القطارات في واحدة من محطات مترو الأنفاق في المدينة أيضا. تعين وقف حركة المترو نتيجة لذلك حتى إشعار آخر، وفقا للمتحدثة باسم مترو أنفاق يريفان، تاتيف خشتريان، لأسوشييتد برس.

هتف المتظاهرون “أرمينيا بلا نيكول” و”نيكول، ارحل!” وألقت الشرطة القبض على بضع عشرات من المحتجين. وخرجت احتجاجات مشابهة في مدن أرمينية أخرى. وألقت الشرطة القبض على 81 محتجا في يريفان، و7 محتجين في ارارات.

وانضمت الكنيسة الرسولية الأرمينية الثلاثاء لدعوات المعارضة بتنحي باشينيان. وحث رئيس الكنيسة باشينيان على الاستقالة في بيان، قائلا إن الخطوة “ستمنع وقوع اضطرابات في الحياة العامة، فضلا عن اشتباكات وعواقب مأساوية محتملة”.

تحمل المعارضة الأرمينية باشينيان مسؤولية الفشل في التفاوض على إنهاء أبكر للأعمال العدائية بشروط كان من الممكن أن تصب أكثر في صالح أرمينيا. لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تسعى لإبطال الاتفاق.