اتهم رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، رئيس البرلمان عقيلة صالح بتنفيذ محاولة يائسة لإعادة الانقسام إلى ليبيا، على حد تعبيره.
وأفاد مكتب الدبيبة لوكالة "رويترز" بأن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات.
جاء ذلك بعدما قال رئيس البرلمان اليوم الاثنين، عقب جلسة عقدت في طبرق، أن النواب سينظرون في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.
وأضاف أنه سيتم تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من يوم غد الثلاثاء، مشددا على أن الحكومة الحالية، لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن.
كذلك، واتهم صالح، بصفة غير مباشرة حكومة الدبيبة، بمحاولة منع نواب المنطقة الغربية من الالتحاق بجلسة البرلمان بمدينة طبرق، مشيرا إلى أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددا من النواب من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، أمس الأحد، هو "بفعل فاعل"، و"يمس الأمن القومي ووحدة ليبيا".
وكانت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي، أعلنت أن إجراء انتخابات في البلاد من جديد، يتطلب من 10 أشهر إلى سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير.
يذكر أن البرلمان كان فتح الأسبوع الماضي باب الترشح لرئاسة الحكومة وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.
وأفاد مكتب الدبيبة لوكالة "رويترز" بأن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الحالية ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات.
جاء ذلك بعدما قال رئيس البرلمان اليوم الاثنين، عقب جلسة عقدت في طبرق، أن النواب سينظرون في ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.
وأضاف أنه سيتم تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من يوم غد الثلاثاء، مشددا على أن الحكومة الحالية، لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن.
"بفعل فاعل"
كذلك، واتهم صالح، بصفة غير مباشرة حكومة الدبيبة، بمحاولة منع نواب المنطقة الغربية من الالتحاق بجلسة البرلمان بمدينة طبرق، مشيرا إلى أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددا من النواب من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، أمس الأحد، هو "بفعل فاعل"، و"يمس الأمن القومي ووحدة ليبيا".
وكانت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي، أعلنت أن إجراء انتخابات في البلاد من جديد، يتطلب من 10 أشهر إلى سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير.
يذكر أن البرلمان كان فتح الأسبوع الماضي باب الترشح لرئاسة الحكومة وحدّد 13 شرطا لذلك، أهمّها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضوا بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.
