أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، أنها تتمتع بالشرعية القانونية محلياً ودولياً، وأنها مستمرة في أداء مهامها إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، الذي انتقد في بيان مساء الأحد، إجراءات البرلمان بتكليف فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.
وأوضح حمودة أن تسمية وتكليف رئيس حكومة هو من اختصاص رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي، وفقاً لنص الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن اختصاص مجلس النواب الذي حددته خارطة الطريق، يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس بتحديد ولاية الرئيس.
كما عاد إلى الحديث عن سحب البرلمان الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أنه غير قانوني لأن إجراءات سحب الثقة مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة المجلس الأعلى للدولة وتصويت 120 نائباً وهو ما لم يحدث.
وفي وقت سابق الأحد دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، خلال اجتماعات منفصلة بكل من الدبيبة وباشاغا، إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، مشددة على "ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء ومواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
يشار إلى أن النزاع على الشرعية تجدد في ليبيا، مع إعلان مجلس النواب تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة رفضها الدبيبة الذي جدد تمسكه بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات.
كما أثارت هذه التطورات مخاوف من اندلاع صراع مسلح في البلاد.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، الذي انتقد في بيان مساء الأحد، إجراءات البرلمان بتكليف فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.
من اختصاص المجلس الرئاسي
وأوضح حمودة أن تسمية وتكليف رئيس حكومة هو من اختصاص رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي، وفقاً لنص الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أن اختصاص مجلس النواب الذي حددته خارطة الطريق، يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس بتحديد ولاية الرئيس.
كما عاد إلى الحديث عن سحب البرلمان الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أنه غير قانوني لأن إجراءات سحب الثقة مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة المجلس الأعلى للدولة وتصويت 120 نائباً وهو ما لم يحدث.
مخاوف من صراع مسلح
وفي وقت سابق الأحد دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، خلال اجتماعات منفصلة بكل من الدبيبة وباشاغا، إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، مشددة على "ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء ومواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
يشار إلى أن النزاع على الشرعية تجدد في ليبيا، مع إعلان مجلس النواب تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة رفضها الدبيبة الذي جدد تمسكه بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات.
كما أثارت هذه التطورات مخاوف من اندلاع صراع مسلح في البلاد.
