دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كافة الأطراف السياسية في بلاده، إلى دعم الاستحقاق الدستوري وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة قد تطيل الأزمة.
وأضاف الدبيبة في كلمة خلال إشرافه على ملتقى "الدستور أولا"، اليوم الأحد، أن مشكلة ليبيا الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية، مشددا على ضرورة بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة.
وتحدث الدبيبة عن أطراف لم يسمّها قال إنها "حاولت الالتفاف بعيدا عن أصل مشكلة الانتخابات من خلال صياغة قوانين لمنع أشخاص بعينهم من الترشح، وذهبت بعيدا في مسارات تطيل الأزمة.
وتأتي دعوة الدبيبة، قبل أيام من عقد جلسة برلمانية حاسمة، للإعلان عن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة والحسم في مستقبل الانتخابات ومصير حكومته، التي تواجه مطالب نيابية تدعو إلى ضرورة إقالتها وتشكيل حكومة جديدة، ودعوات أخرى داعمة لاستمراريتها إلى حين إجراء انتخابات جديدة في البلاد، شرط إدخال تعديلات وزارية عليها، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الليبي.
وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم سياسي وجدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أوّلا أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور، لكن يبدو أن المزاج العامّ يسير أكثر في اتجاه السيناريو الثاني، حيث تنشغل عدّة أطراف سياسية بعقد تحالفات واجتماعات لاستمالة نواب برلمان والقوى المؤثرة من أجل تشكيل حكومة جديدة، إذ تحاول هذه الأطراف التوافق على الشخصية التي ستتوّلى خلافة الدبيبة على رأس الحكومة.
لكن هذه الخطوة، تصطدم برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتحصّن بحماية مليشيات مسلّحة وبدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلاّ لحكومة منتخبة، بعدما أكد أنه سيستمرّ في تحمّل مسؤولياته وأداء مهامه، مما ينذر بحدوث صدام سياسي خلال الأيام المقبلة.
وأضاف الدبيبة في كلمة خلال إشرافه على ملتقى "الدستور أولا"، اليوم الأحد، أن مشكلة ليبيا الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية، مشددا على ضرورة بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة.
وتحدث الدبيبة عن أطراف لم يسمّها قال إنها "حاولت الالتفاف بعيدا عن أصل مشكلة الانتخابات من خلال صياغة قوانين لمنع أشخاص بعينهم من الترشح، وذهبت بعيدا في مسارات تطيل الأزمة.
جلسة برلمانية حاسمة
وتأتي دعوة الدبيبة، قبل أيام من عقد جلسة برلمانية حاسمة، للإعلان عن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة والحسم في مستقبل الانتخابات ومصير حكومته، التي تواجه مطالب نيابية تدعو إلى ضرورة إقالتها وتشكيل حكومة جديدة، ودعوات أخرى داعمة لاستمراريتها إلى حين إجراء انتخابات جديدة في البلاد، شرط إدخال تعديلات وزارية عليها، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الليبي.
وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم سياسي وجدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أوّلا أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور، لكن يبدو أن المزاج العامّ يسير أكثر في اتجاه السيناريو الثاني، حيث تنشغل عدّة أطراف سياسية بعقد تحالفات واجتماعات لاستمالة نواب برلمان والقوى المؤثرة من أجل تشكيل حكومة جديدة، إذ تحاول هذه الأطراف التوافق على الشخصية التي ستتوّلى خلافة الدبيبة على رأس الحكومة.
لكن هذه الخطوة، تصطدم برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتحصّن بحماية مليشيات مسلّحة وبدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلاّ لحكومة منتخبة، بعدما أكد أنه سيستمرّ في تحمّل مسؤولياته وأداء مهامه، مما ينذر بحدوث صدام سياسي خلال الأيام المقبلة.
