أكدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي حرص المجلس على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك.
وأوضحت اللجنة أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية خيار للمجلس، ويجب على الجميع احترامه.
في موازاة ذلك، اعتبرت بيان السفارة البريطانية تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي وانتهاكا للأعراف الدبلوماسية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون، بسبب النزاعات القانونية والسياسية، وهو ما أدّى إلى استحالة إجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.
وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان، بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.
يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة، بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
وأوضحت اللجنة أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية خيار للمجلس، ويجب على الجميع احترامه.
في موازاة ذلك، اعتبرت بيان السفارة البريطانية تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي وانتهاكا للأعراف الدبلوماسية.
تأجيل الانتخابات
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون، بسبب النزاعات القانونية والسياسية، وهو ما أدّى إلى استحالة إجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.
نزاعات قانونية
وتعثرت الاستعدادات للانتخابات في ليبيا، بسبب نزاعات قانونية حول أهلية بعض المترشحين الأوفر حظا، وهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء المتوترة على الميدان، بعد تهديد ميليشيات مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي إجراؤها إلى ضرب الاستقرار وتهديد عملية السلام في البلاد.
يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة، بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.
كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
