يعقد البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، جلسة عامة لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول أسباب فشل العملية الانتخابية وخطط المرحلة القادمة، في ظل ضبابية تلف المستقبل السياسي في البلاد.
ومن المرتقب أن يقدم السايح وأعضاء المفوضية اليوم، إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي (2021) أمام النواب، وأسباب عجز المفوضية عن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات، وتعثّر العملية الانتخابية في مرحلة الطعون.
تأتي تلك الجلسة فيما يلقي العديد من النواب بالمسؤولية القانونية في عرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية على المفوضية والقضاء، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون التي تسببت في استحالة استكمال المسار الانتخابي، لكن المفوضية ترفض هذه الاتهامات.
وفي إطار مساعيها للتقريب بين وجهات النظر والتوصل إلى توافق بين جميع المؤثرين في القرار السياسي، قالت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل البرلمان، إنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.
كما أوضحت أنها ستلتقي مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، وكذلك مع المجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية، وفقا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.
يشار إلى أن ملامح المرحلة القادمة في ليبيا لا تزال غير واضحة، في ظل خلافات كبيرة وتباين في الآراء بين النواب، بخصوص الروزنامة الجديدة للانتخابات ومصير السلطة التنفيذية الحالية، بين من يطالب بألا يتجاوز الموعد الجديد 6 أشهر مع التمديد للمجلس الرئاسي والحكومة، ومن ينادي باعتماد خارطة طريق طويلة المدى يتم خلالها إقالة السلطة الحالية وتشكيل أخرى جديدة تتولى الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات بعد تحقيق توافق بين مختلف الأطراف الفاعلة حول القوانين الانتخابية.
ومن المرتقب أن يقدم السايح وأعضاء المفوضية اليوم، إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي (2021) أمام النواب، وأسباب عجز المفوضية عن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات، وتعثّر العملية الانتخابية في مرحلة الطعون.
تحميل المسؤولية
تأتي تلك الجلسة فيما يلقي العديد من النواب بالمسؤولية القانونية في عرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية على المفوضية والقضاء، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون التي تسببت في استحالة استكمال المسار الانتخابي، لكن المفوضية ترفض هذه الاتهامات.
لجنة خارطة الطريق
وفي إطار مساعيها للتقريب بين وجهات النظر والتوصل إلى توافق بين جميع المؤثرين في القرار السياسي، قالت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل البرلمان، إنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.
كما أوضحت أنها ستلتقي مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، وكذلك مع المجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية، وفقا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.
ملامح غير واضحة
يشار إلى أن ملامح المرحلة القادمة في ليبيا لا تزال غير واضحة، في ظل خلافات كبيرة وتباين في الآراء بين النواب، بخصوص الروزنامة الجديدة للانتخابات ومصير السلطة التنفيذية الحالية، بين من يطالب بألا يتجاوز الموعد الجديد 6 أشهر مع التمديد للمجلس الرئاسي والحكومة، ومن ينادي باعتماد خارطة طريق طويلة المدى يتم خلالها إقالة السلطة الحالية وتشكيل أخرى جديدة تتولى الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات بعد تحقيق توافق بين مختلف الأطراف الفاعلة حول القوانين الانتخابية.
