بعد إعلان المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً، أتى رد الحكومة رافضا التدخل في صلاحياتها، وداعيا الوزيرة التي أثارت الجدل سابقا إلى متابعة عملها.
كما شددت على تقديرها للجهود التي بذلتها المنقوش خلال عملها. وقالت في بيان أصدرته بوقت متأخر مساء أمس السبت إنه لا يوجد "أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، إذ تعود تلك الصلاحيات حصرا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية"، وذلك وفقا للمهام التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف.
كذلك، أكدت على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال الحكومة "، لاسيما في هذا الوقت الحساس الذي يسبق الاستعداد لاستحقاقات هامة (الانتخابات المقبلة).
إلى ذلك، وجهت الحكومة تعليماتها إلى وزيرة الخارجية بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مكررة "تقديرها" لكل جهودها المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب. وشددت على جهود مجلس الوزراء من أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استناداً على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف بحيث "يمكن إنجاز الاستحقاق الوطني المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجواء إيجابية وسليمة".
يذكر أن المجلس الرئاسي كان أعلن في وقت سابق أمس إيقاف المنقوش عن العمل احتياطياً، وفتح تحقيق ضدها فيما نسب إليها من "مخالفات إدارية"، تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق معه.
كما قرر أيضاً ، وفق ما جاء في بيان منسوب إليه، منع سفر وزيرة الخارجية لحين الانتهاء من التحقيقات وبته في نتائج أعمالها.
وتبعاً لذلك، شكل المجلس الرئاسي لجنة للتحقيق مع المنقوش برئاسة نائب المجلس عبدالله اللافي وعضوية كل من عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب، حيث ستقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوماً.
يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد يوم من تصريحات للمنقوش، تحدثت فيها عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مسألة تسليم ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي، الذي يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة التي تحطمت فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وهي التصريحات التي أثارت تنديد بعض الجهات السياسية في البلاد، متهمة الوزيرة بـ"العمل ضد مصلحة ليبيا"!
كما شددت على تقديرها للجهود التي بذلتها المنقوش خلال عملها. وقالت في بيان أصدرته بوقت متأخر مساء أمس السبت إنه لا يوجد "أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، إذ تعود تلك الصلاحيات حصرا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية"، وذلك وفقا للمهام التي حددتها مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف.
كذلك، أكدت على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال الحكومة "، لاسيما في هذا الوقت الحساس الذي يسبق الاستعداد لاستحقاقات هامة (الانتخابات المقبلة).
متابعة عملها
إلى ذلك، وجهت الحكومة تعليماتها إلى وزيرة الخارجية بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مكررة "تقديرها" لكل جهودها المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب. وشددت على جهود مجلس الوزراء من أجل توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استناداً على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف بحيث "يمكن إنجاز الاستحقاق الوطني المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجواء إيجابية وسليمة".
منع سفر أيضاً
يذكر أن المجلس الرئاسي كان أعلن في وقت سابق أمس إيقاف المنقوش عن العمل احتياطياً، وفتح تحقيق ضدها فيما نسب إليها من "مخالفات إدارية"، تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق معه.
كما قرر أيضاً ، وفق ما جاء في بيان منسوب إليه، منع سفر وزيرة الخارجية لحين الانتهاء من التحقيقات وبته في نتائج أعمالها.
وتبعاً لذلك، شكل المجلس الرئاسي لجنة للتحقيق مع المنقوش برئاسة نائب المجلس عبدالله اللافي وعضوية كل من عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب، حيث ستقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوماً.
يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد يوم من تصريحات للمنقوش، تحدثت فيها عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مسألة تسليم ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي، الذي يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة التي تحطمت فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وهي التصريحات التي أثارت تنديد بعض الجهات السياسية في البلاد، متهمة الوزيرة بـ"العمل ضد مصلحة ليبيا"!
