تصاعدت وبشكل متواتر الاتهامات الموجهة إلى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي يقودها عبد الحميد الدبيبة بممارسة الفساد والتورط في إهدار المال العام لخدمة المصالح الخاصة، وزادت بذلك من الضغوط المسلطة على الحكومة التي تواجه أصلا خطر الإقالة، ومطالب بتغييرها في المرحلة القادمة.
آخر هذه الاتهامات، تلك التي وجهها الجيش الليبي إلى رئيس الحكومة أمس، أكدّ فيها أن "الدبيبة صرف منذ توليه منصبه قبل عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، منها 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن"، متهما إياه بمنع صرف رواتب منتسبيه لمدة 4 أشهر، في مؤشر على وصول العلاقة بين الطرفين إلى قطيعة.
وقال الجيش في بيان، إنّ "الحكومة لم تترك أي فرصة للكسب والسمسرة"، مضيفا أنّه "بدلًا من أن توجه عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، إذ برئيسها يوقف رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي".
لكن فضائح الفساد المالي للحكومة التي وضعت رئيسها في موقف محرج، ظهرت منذ أن قرّر النائب العام قبل أيام، حبس وزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد، وهما وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، على خلفية الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحيّة مع مواصلة التحقيق معها.
إلى ذلك، قد تشمل فضائح الفساد أيضا وزارة المالية، التي طلب منها النائب العام الليبي الصديق الصور، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم توضيحات حول وجود شبهات فساد وكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات داخلها، وموافاته بمبرّرات تحويل مبالغ كبيرة لبعض الجهات خارج بنود الميزانية، بغرض الإضرار بالمال العامّ.
تأتي هذه الاتهامات المتلاحقة، في وقت تواجه فيه الحكومة دعوات لإقالتها وتكليف حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة. وقد يمثلّ ذلك فرصة ثمينة لخصومها وداعمي تلك الخطّة، لتحقيق هذا المطلب وسحب الثقة نهائيا من الدبيبة، الذي تطارده منذ توليه منصبه شهر مارس من العام الماضي(2021)، اتهامات بدفع رشاوى في ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى السلطة.
لكن الدبيبة، انتقد وبشدّة تحرّك النيابة العامّة ضد وزرائه، وقام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وقانونية لمتابعة ملفات الوزيرين المشتبه بهما، معتبرا أنّ "هناك حملة كانت تستهدفه، واليوم تستهدف وزراء حكومته بشكل كامل".
كما أكد يوم الثلاثاء الماضي أن ميزانية عام 2021 هي الأقل مقارنة بميزانيات السنوات الماضية بداية من ميزانية 2012، كما قدم وزراءه شرحا تفصيليا لأوجه الإنفاق والصرف منذ تولي الحكومة قيادة البلاد.
والخميس، أظهرت بيانات لوزارة المالية الليبية، أن الحكومة أنفقت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أكثر من 86 مليار دينار. وأوضحت أن إجمالي نفقات المجلس الرئاسي بلغت 567.580.161 دينار، في حين ناهزت نفقات المجلس الأعلى للدولة 97.739.846 دينار، ونفقات مجلس الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس النواب 1.166.458.170 دينار ليبي.
كما أكدت الوزارة أن إنفاق وزارة الدفاع بلغ 4.746.174.450، وناهز إنفاق وزارة الداخلية مبلغ 4.978.181.408، ووزارة الخارجية 1.102.673.720 دينار ليبي.
يذكر أنه في حين تعتبر شريحة كبيرة من الليبيين والمراقبين أن تلك الاتهامات فيها شيء من الصواب، يشكك آخرون فيها ويعتبرون أنها جزء من حملة تستهدف الدبيبة الذي أعلن رسميا الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن مصير هذا الاستحقاق الذي تأجل لا يزال غامضا.
آخر هذه الاتهامات، تلك التي وجهها الجيش الليبي إلى رئيس الحكومة أمس، أكدّ فيها أن "الدبيبة صرف منذ توليه منصبه قبل عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، منها 20 مليار على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن"، متهما إياه بمنع صرف رواتب منتسبيه لمدة 4 أشهر، في مؤشر على وصول العلاقة بين الطرفين إلى قطيعة.
وقال الجيش في بيان، إنّ "الحكومة لم تترك أي فرصة للكسب والسمسرة"، مضيفا أنّه "بدلًا من أن توجه عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، إذ برئيسها يوقف رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي".
حبس وزيرين
لكن فضائح الفساد المالي للحكومة التي وضعت رئيسها في موقف محرج، ظهرت منذ أن قرّر النائب العام قبل أيام، حبس وزيرين على ذمة التحقيق بشبهات فساد، وهما وزير التربية والتعليم موسى المقريف، لاتهامه بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، على خلفية الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، قبل أن يتم الإفراج عنها لدواع صحيّة مع مواصلة التحقيق معها.
إلى ذلك، قد تشمل فضائح الفساد أيضا وزارة المالية، التي طلب منها النائب العام الليبي الصديق الصور، نهاية الأسبوع الماضي، تقديم توضيحات حول وجود شبهات فساد وكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات داخلها، وموافاته بمبرّرات تحويل مبالغ كبيرة لبعض الجهات خارج بنود الميزانية، بغرض الإضرار بالمال العامّ.
دعوات لإقالتها
تأتي هذه الاتهامات المتلاحقة، في وقت تواجه فيه الحكومة دعوات لإقالتها وتكليف حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات القادمة. وقد يمثلّ ذلك فرصة ثمينة لخصومها وداعمي تلك الخطّة، لتحقيق هذا المطلب وسحب الثقة نهائيا من الدبيبة، الذي تطارده منذ توليه منصبه شهر مارس من العام الماضي(2021)، اتهامات بدفع رشاوى في ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى السلطة.
لجنة تحقيق
لكن الدبيبة، انتقد وبشدّة تحرّك النيابة العامّة ضد وزرائه، وقام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وقانونية لمتابعة ملفات الوزيرين المشتبه بهما، معتبرا أنّ "هناك حملة كانت تستهدفه، واليوم تستهدف وزراء حكومته بشكل كامل".
كما أكد يوم الثلاثاء الماضي أن ميزانية عام 2021 هي الأقل مقارنة بميزانيات السنوات الماضية بداية من ميزانية 2012، كما قدم وزراءه شرحا تفصيليا لأوجه الإنفاق والصرف منذ تولي الحكومة قيادة البلاد.
والخميس، أظهرت بيانات لوزارة المالية الليبية، أن الحكومة أنفقت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أكثر من 86 مليار دينار. وأوضحت أن إجمالي نفقات المجلس الرئاسي بلغت 567.580.161 دينار، في حين ناهزت نفقات المجلس الأعلى للدولة 97.739.846 دينار، ونفقات مجلس الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس النواب 1.166.458.170 دينار ليبي.
كما أكدت الوزارة أن إنفاق وزارة الدفاع بلغ 4.746.174.450، وناهز إنفاق وزارة الداخلية مبلغ 4.978.181.408، ووزارة الخارجية 1.102.673.720 دينار ليبي.
يذكر أنه في حين تعتبر شريحة كبيرة من الليبيين والمراقبين أن تلك الاتهامات فيها شيء من الصواب، يشكك آخرون فيها ويعتبرون أنها جزء من حملة تستهدف الدبيبة الذي أعلن رسميا الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن مصير هذا الاستحقاق الذي تأجل لا يزال غامضا.
