قالت صحيفة البلاد الجزائرية، الاثنين، إن وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا أصدروا بيانا أكدوا خلاله على مواصلة الجهود مع جميع دول الجوار الليبي لتمكين الليبيين من التحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعا تشاوريا على هامش الاحتفالات بالذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة الجزائرية.
وأشار البيان إلى أن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول الاجتماعات المرتقبة مستقبلا حول ليبيا، خاصة مؤتمر باريس، حيث أكدوا على الدور الرئيسي الذي يجب أن تضطلع به ليبيا كشريك أساسي في هذا المؤتمر.
وأضاف البيان أن الوزراء "عبروا عن عزمهم مواصلة الجهود المشتركة بالتعاون الوثيق مع جميع دول الجوار الليبي لتمكين الأشقاء الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة عبر ضمان تحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية، وفقا لمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
هذا واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا 5+5 مع دول السودان وتشاد والنيجر على إنشاء قنوات اتصال دائمة وفعّالة، تستهدف خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى هذه الدول من الأراضي الليبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين أعضاء اللجنة العسكرية وممثلي هذه الدول في القاهرة، والذي اختتمت أعماله، الاثنين، بحضور رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيتش، وتركزت المحادثات حول آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية.
وأكد البيان الختامي أن ممثلي دول السودان والنيجر وتشاد، أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدولهم بكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتأكيد على عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية بما يحول دون زعزعة استقرار أي من دول الجوار.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تتواجد أعداد ضخمة من العصابات المسلّحة الوافدة من الدول الإفريقية المتاخمة لحدود ليبيا الجنوبية، في مناطق الجنوب الليبي، حيث تنشط في مدن سبها وبراك الشاطئ، وكذلك أوباري وغات، وتتبع المعارضة التشادية والنيجيرية وكذلك السودانية، وهي تتصارع فيما بينها للسيطرة على طرق التهريب، وباتت تشكل خطرا على السكان المحليين بعد انخراطها في عمليات اختطاف وارتكابها لعدة جرائم.
وإلى جانب هؤلاء، يتواجد مرتزقة سوريون وآخرون تابعون لمجموعة "فاغنر" الروسية، في مناطق متفرقة من الغرب والشرق الليبي، حيث تضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وكان طرفا الصراع توصلا قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطل إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعا تشاوريا على هامش الاحتفالات بالذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة الجزائرية.
وأشار البيان إلى أن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول الاجتماعات المرتقبة مستقبلا حول ليبيا، خاصة مؤتمر باريس، حيث أكدوا على الدور الرئيسي الذي يجب أن تضطلع به ليبيا كشريك أساسي في هذا المؤتمر.
وأضاف البيان أن الوزراء "عبروا عن عزمهم مواصلة الجهود المشتركة بالتعاون الوثيق مع جميع دول الجوار الليبي لتمكين الأشقاء الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة عبر ضمان تحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية، وفقا لمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
خطة لإخراج المرتزقة
هذا واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا 5+5 مع دول السودان وتشاد والنيجر على إنشاء قنوات اتصال دائمة وفعّالة، تستهدف خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى هذه الدول من الأراضي الليبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين أعضاء اللجنة العسكرية وممثلي هذه الدول في القاهرة، والذي اختتمت أعماله، الاثنين، بحضور رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيتش، وتركزت المحادثات حول آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية.
وأكد البيان الختامي أن ممثلي دول السودان والنيجر وتشاد، أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدولهم بكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتأكيد على عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية بما يحول دون زعزعة استقرار أي من دول الجوار.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تتواجد أعداد ضخمة من العصابات المسلّحة الوافدة من الدول الإفريقية المتاخمة لحدود ليبيا الجنوبية، في مناطق الجنوب الليبي، حيث تنشط في مدن سبها وبراك الشاطئ، وكذلك أوباري وغات، وتتبع المعارضة التشادية والنيجيرية وكذلك السودانية، وهي تتصارع فيما بينها للسيطرة على طرق التهريب، وباتت تشكل خطرا على السكان المحليين بعد انخراطها في عمليات اختطاف وارتكابها لعدة جرائم.
وإلى جانب هؤلاء، يتواجد مرتزقة سوريون وآخرون تابعون لمجموعة "فاغنر" الروسية، في مناطق متفرقة من الغرب والشرق الليبي، حيث تضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وكان طرفا الصراع توصلا قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطل إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
