أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأحد، أنه لا خلاف له مع الكتل السياسية سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي.
وأضاف الصدر عبر حسابه على تويتر "أول ما ينبغي فعله مستقبلا للوطن هو حكومة أغلبية وطنية".
وأشار إلى عدم الممانعة بوجود التيار الصدري في جهة تشكيل الحكومة أو المعارضة "ضمن أسس الديمقراطية".وكان زعيم التيار الصدري قال في وقت سابق إن هناك أخباراً مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي.
وذكر الصدر على "تويتر" السبت: "تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه".
وأضاف بالقول: "أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى سحب يدها فوراً"، مردفا: "كما أنني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية".
وأكد قائلا: "نحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصراً، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته".
وحصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، متقدمة على جميع الكتل المتنافسة ما أتاح لها الشروع بالدخول في مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ومنذ أيام، قال الصدر إن السياسة المستقبلية التي سينتهجها ستتمثل في "التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون".
وأضاف الصدر عبر حسابه على تويتر "أول ما ينبغي فعله مستقبلا للوطن هو حكومة أغلبية وطنية".
وأشار إلى عدم الممانعة بوجود التيار الصدري في جهة تشكيل الحكومة أو المعارضة "ضمن أسس الديمقراطية".وكان زعيم التيار الصدري قال في وقت سابق إن هناك أخباراً مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي.
وذكر الصدر على "تويتر" السبت: "تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه".
وأضاف بالقول: "أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى سحب يدها فوراً"، مردفا: "كما أنني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية".
وأكد قائلا: "نحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصراً، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته".
وحصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، متقدمة على جميع الكتل المتنافسة ما أتاح لها الشروع بالدخول في مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
ومنذ أيام، قال الصدر إن السياسة المستقبلية التي سينتهجها ستتمثل في "التعامل بحزم وفق القانون ضد أي مواطن يتعدى على القانون".
