بعد أن دعا نوابه أمس الجمعة إلى عدم التصويت في الجلسة النيابية المقبلة لـ هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالف معه، إن كان لا يتوافق مع الشروط المطلوبة، فاجأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر العراقيين، بإعلانه عدم حضور الجلسة المرتقبة في السابع من فبراير الجاري.
فقد أعلنت الكتلة الصدرية، اليوم السبت، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال رئيس الكتلة الأكبر في مجلس النواب النائب حسن العذاري في مؤتمر صحفي بحسب ما أفادت، وكالة الأنباء العراقية (واع) إن نواب التيار سيقاطعون جلسة الاثنين.
كما أضاف أنه بأمر من الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".
فيما علق الرئيس العراقي الحالي، ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، قائلا "لم يعد مقبولا استمرار الوضع الراهن، ويجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة".
أتى موقف الصدر اليوم على الرغم من أن زيباري، كان أكد مساء أمس أن التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة "قوي ومتماسك"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
إلا أنه أعرب عن قلقه من "الخلاف الشيعي الشيعي"، في إشارة لخلف الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح ونوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل المقربة من إيران.
كما جاءت تلك الخطوة الصدرية، مع استمرار الخلاف الكردي الكردي حول مرشحين مختلفين، فضلا عن الخلاف الصدري مع الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة.
ففيما يرفض الصدر الذي فاز بالحصة الأكبر في الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية (كونه الكتلة الأكبر)، مستبعدا بعض الوجوه من الإطار التنسيقي، يتمسك الأخير بالمشاركة في الحكومة، لا بل تسمية رئيسها أو بالحد الأدنى الموافقة عليه.
يذكر أن زعيم التيار الصدري كان حاز على 73 مقعدا نيابيا في الانتخابات، بينما خسر تحالف الفتح حوالي 10 مقاعد عن الانتخابات السابقة.
فيما حاز تحالف تقدم على 37 مقعدا نيابيا، وائتلاف دولة القانون 33، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فـ31.
وتحالف الصدر مع "تقدم" الذي يرأسه محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي، و"امتداد" من أجل انتخاب رئيس للبرلمان الشهر الماضي، إلا أن مفاوضات تشكيل الحكومة تبدو أكثر تعقيدا.
ففي بلد تغلب عليه المحاصصة، غالبا ما يضطر الفائز في الانتخابات إلى نسج تحالفات وتفاهمات بغية التمكين من تشكيل الحكومة التي يرأسها عادة وبحكم العرف منذ مرحلة ما بعد 2003، شيعي، بينما يرأس البرلمان سني، فيما تعود رئاسة الجمهورية للأكراد.
فقد أعلنت الكتلة الصدرية، اليوم السبت، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال رئيس الكتلة الأكبر في مجلس النواب النائب حسن العذاري في مؤتمر صحفي بحسب ما أفادت، وكالة الأنباء العراقية (واع) إن نواب التيار سيقاطعون جلسة الاثنين.
تجميد مفاوضات الحكومة أيضاً
كما أضاف أنه بأمر من الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس".
فيما علق الرئيس العراقي الحالي، ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، قائلا "لم يعد مقبولا استمرار الوضع الراهن، ويجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة".
"تحالف قوي ومتماسك"
أتى موقف الصدر اليوم على الرغم من أن زيباري، كان أكد مساء أمس أن التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة "قوي ومتماسك"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.
إلا أنه أعرب عن قلقه من "الخلاف الشيعي الشيعي"، في إشارة لخلف الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح ونوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل المقربة من إيران.
خلافات الصدر والتنسيقي
كما جاءت تلك الخطوة الصدرية، مع استمرار الخلاف الكردي الكردي حول مرشحين مختلفين، فضلا عن الخلاف الصدري مع الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة.
ففيما يرفض الصدر الذي فاز بالحصة الأكبر في الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية (كونه الكتلة الأكبر)، مستبعدا بعض الوجوه من الإطار التنسيقي، يتمسك الأخير بالمشاركة في الحكومة، لا بل تسمية رئيسها أو بالحد الأدنى الموافقة عليه.
يذكر أن زعيم التيار الصدري كان حاز على 73 مقعدا نيابيا في الانتخابات، بينما خسر تحالف الفتح حوالي 10 مقاعد عن الانتخابات السابقة.
فيما حاز تحالف تقدم على 37 مقعدا نيابيا، وائتلاف دولة القانون 33، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فـ31.
وتحالف الصدر مع "تقدم" الذي يرأسه محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي، و"امتداد" من أجل انتخاب رئيس للبرلمان الشهر الماضي، إلا أن مفاوضات تشكيل الحكومة تبدو أكثر تعقيدا.
ففي بلد تغلب عليه المحاصصة، غالبا ما يضطر الفائز في الانتخابات إلى نسج تحالفات وتفاهمات بغية التمكين من تشكيل الحكومة التي يرأسها عادة وبحكم العرف منذ مرحلة ما بعد 2003، شيعي، بينما يرأس البرلمان سني، فيما تعود رئاسة الجمهورية للأكراد.
