يشعر المشرعون الجمهوريون بالقلق من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تؤجل محاكمة عميل إيراني متهم كورقة مساومة لضمان العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وأرجأت وزارة العدل الأميركية للمرة الثانية هذا العام محاكمة لطف الله أفراسيابي، وهو مواطن إيراني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، اتُهم هذا العام بالعمل كوكيل أجنبي غير مسجل للنظام الإيراني.
وتظاهر أفراسيابي بأنه خبير محايد في إيران طيلة عقد من الزمان، لكنه "كان في الواقع موظفًا سريًا لدى نظام إيران"، وفقًا لوزارة العدل.
وتم تأجيل المحاكمة في وقت سابق من هذا العام بناءً على طلب أفراسيابي، ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في الأول من ديسمبر. ومع ذلك، وافقت الولايات المتحدة على تأجيل القضية مرة أخرى، حتى يتوافر لأفراسيابي، الذي يمثل نفسه في المحكمة، الوقت الكافي لمراجعة ملفات ضخمة متعلقة بالقضية.
وتثير التأجيلات غضب بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، الذين يشعرون بالقلق من أن القضية أصبحت مرتبطة بالمفاوضات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي توقفت في الأشهر الأخيرة بسبب انتخابات الرئاسة الإيرانية.
وكتب المشرعون: "نظرًا للتوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، نشعر بالقلق من أن النظام الإيراني يستخدم أفراسيابي كأداة سياسية للمفاوضات مع إدارة بايدن".
وقدم المشرعون في أواخر الأسبوع الماضي التماسا إلى وزارة العدل لتوضيح سبب عدم المضي قدما في محاكمة العميل الإيراني.
وكتب النواب جيف فان درو وإيفيت هيريل وريك كروفورد: "نعتقد أن أفراسيابي يسيء استخدام الإجراءات القضائية لدينا لأنه طلب تأجيل جلسة الاستماع عدة مرات الآن".
وجاء في نص رسالة الجمهوريين: "نشعر بخيبة أمل لرؤية وزارة العدل تمنحه هذا الامتياز مرة أخرى، ونشجع الوزارة على معارضة أي طلبات مستقبلية من هذا النوع".
وأضاف المشرعون: "من الضروري أن ترسل وزارة العدل رسالة صارمة إلى إيران وخصوم آخرين مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي جهود لتقويض ديمقراطيتنا. إيران لا تحترم مؤسساتنا أو دستورنا، ولا يمكننا أن نسمح لحكومتها القمعية بممارسة أي تأثير على أمتنا العظيمة".
وهذه الرسالة هي المرة الثانية التي يطلب فيها الأعضاء إجابات حول محاكمة العميل الإيراني من إدارة بايدن، التي لم تستجب لطلباتهم حتى الآن.
ومع تعليق المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، وعد روبرت مالي مبعوث إدارة بايدن لإيران بإلغاء العقوبات الاقتصادية القاسية.
كما ألغت إدارة بايدن هذا الشهر العقوبات المفروضة على شركة معروف عنها أنها تساعد في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بادرة حسن نية لإحياء المفاوضات.
وأرجأت وزارة العدل الأميركية للمرة الثانية هذا العام محاكمة لطف الله أفراسيابي، وهو مواطن إيراني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، اتُهم هذا العام بالعمل كوكيل أجنبي غير مسجل للنظام الإيراني.
وتظاهر أفراسيابي بأنه خبير محايد في إيران طيلة عقد من الزمان، لكنه "كان في الواقع موظفًا سريًا لدى نظام إيران"، وفقًا لوزارة العدل.
وتم تأجيل المحاكمة في وقت سابق من هذا العام بناءً على طلب أفراسيابي، ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في الأول من ديسمبر. ومع ذلك، وافقت الولايات المتحدة على تأجيل القضية مرة أخرى، حتى يتوافر لأفراسيابي، الذي يمثل نفسه في المحكمة، الوقت الكافي لمراجعة ملفات ضخمة متعلقة بالقضية.
وتثير التأجيلات غضب بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، الذين يشعرون بالقلق من أن القضية أصبحت مرتبطة بالمفاوضات النووية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي توقفت في الأشهر الأخيرة بسبب انتخابات الرئاسة الإيرانية.
وكتب المشرعون: "نظرًا للتوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، نشعر بالقلق من أن النظام الإيراني يستخدم أفراسيابي كأداة سياسية للمفاوضات مع إدارة بايدن".
وقدم المشرعون في أواخر الأسبوع الماضي التماسا إلى وزارة العدل لتوضيح سبب عدم المضي قدما في محاكمة العميل الإيراني.
وكتب النواب جيف فان درو وإيفيت هيريل وريك كروفورد: "نعتقد أن أفراسيابي يسيء استخدام الإجراءات القضائية لدينا لأنه طلب تأجيل جلسة الاستماع عدة مرات الآن".
وجاء في نص رسالة الجمهوريين: "نشعر بخيبة أمل لرؤية وزارة العدل تمنحه هذا الامتياز مرة أخرى، ونشجع الوزارة على معارضة أي طلبات مستقبلية من هذا النوع".
وأضاف المشرعون: "من الضروري أن ترسل وزارة العدل رسالة صارمة إلى إيران وخصوم آخرين مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي جهود لتقويض ديمقراطيتنا. إيران لا تحترم مؤسساتنا أو دستورنا، ولا يمكننا أن نسمح لحكومتها القمعية بممارسة أي تأثير على أمتنا العظيمة".
وهذه الرسالة هي المرة الثانية التي يطلب فيها الأعضاء إجابات حول محاكمة العميل الإيراني من إدارة بايدن، التي لم تستجب لطلباتهم حتى الآن.
ومع تعليق المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، وعد روبرت مالي مبعوث إدارة بايدن لإيران بإلغاء العقوبات الاقتصادية القاسية.
كما ألغت إدارة بايدن هذا الشهر العقوبات المفروضة على شركة معروف عنها أنها تساعد في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بادرة حسن نية لإحياء المفاوضات.
