دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن، الى ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، بما يلبي آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.
جاء ذلك، خلال لقائه مساء أمس الثلاثاء، بودن، حيث" اطلع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة"، وفق بيان الرئاسة.
وكان مراقبون، رجحوا بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث أمس، أن تكون الحكومة المرتقبة التي شدد الرئيس قيس سعيد على وجوب محاربتها للفساد كأولوية، "مصغّرة وتضم ضمن تركيبتها شخصيات غير حزبية"، في ظل تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية تعيش على وقعها البلاد.
وكان سعيد أعلن الأربعاء الماضي، تكليف الأكاديمية نجلاء بترؤس الحكومة الجديد في البلاد، وذلك حتى انتهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي، والتي أقال بموجبها رئيس الوزراء هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة.
يشار إلى أن أعضاء الحكومة الجديدة سيؤدون اليمين الدستورية أمام سعيد، استنادا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 أيلول الماضي، دون نيل الثقة من البرلمان الذي قرر الرئيس التونسي سابقا تجميد أعماله إلى أجل غير مسمى.
وكان يتعين عادة على الحكومة المقترحة، وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من دستور 2014، الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة (109 من 217 صوتا)، قبل أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، غير أن سعيد علق العمل ببابي السلطة التنفيذية والتشريعية من الدستور، مقرا العمل بالتدابير الاستثنائية.
وتعد هذه الحكومة الجديدة التي تترأسها امرأة، للمرة الأولى في تونس منذ الاستقلال وكذلك في الشرق الأوسط، العاشرة في سلم ترتيب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد منذ 2011.
جاء ذلك، خلال لقائه مساء أمس الثلاثاء، بودن، حيث" اطلع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة"، وفق بيان الرئاسة.
وكان مراقبون، رجحوا بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث أمس، أن تكون الحكومة المرتقبة التي شدد الرئيس قيس سعيد على وجوب محاربتها للفساد كأولوية، "مصغّرة وتضم ضمن تركيبتها شخصيات غير حزبية"، في ظل تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية تعيش على وقعها البلاد.
وكان سعيد أعلن الأربعاء الماضي، تكليف الأكاديمية نجلاء بترؤس الحكومة الجديد في البلاد، وذلك حتى انتهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي، والتي أقال بموجبها رئيس الوزراء هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة.
حكومة مصغّرة
يشار إلى أن أعضاء الحكومة الجديدة سيؤدون اليمين الدستورية أمام سعيد، استنادا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 أيلول الماضي، دون نيل الثقة من البرلمان الذي قرر الرئيس التونسي سابقا تجميد أعماله إلى أجل غير مسمى.
وكان يتعين عادة على الحكومة المقترحة، وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من دستور 2014، الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة (109 من 217 صوتا)، قبل أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، غير أن سعيد علق العمل ببابي السلطة التنفيذية والتشريعية من الدستور، مقرا العمل بالتدابير الاستثنائية.
وتعد هذه الحكومة الجديدة التي تترأسها امرأة، للمرة الأولى في تونس منذ الاستقلال وكذلك في الشرق الأوسط، العاشرة في سلم ترتيب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد منذ 2011.
