أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الجمعة، عدم استعداده "للحوار مع من نهب مقدرات الشعب"، بعدما رفضت جهات تونسية دعوته للحوار.
وقال الرئيس التونسي: "لا أقبل أبداً بعقد صفقات تحت جنح الظلام"، مضيفاً أن "البعض يريد تحطيم الدولة.. ومؤسسات الدولة يتم ضربها من الداخل".
يأتي هذا بعدما أعلن المتحدث باسم حركة النهضة التونسي، اليوم الجمعة، أن الحركة "تتفق مع اتحاد الشغل" في ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا لم يتم تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وقد أدت الأزمة السياسية التي تعيشها تونس حالياً إلى توترات حزبية، وإلى انتقادات داخل البرلمان من كتل سياسية انتقدت عمل الحكومة ورئاسة البرلمان، وطالبت باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
يأتي هذا بينما يتجه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، إلى تنظيم حوار وطني دون مشاركة الرئيس قيس سعيّد، بعد تشكيكه في مبادرته التي تستهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان الرئيس سعيد قد دعا الثلاثاء إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
ويسعى سعيد لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور والخلاف بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني بسبب التنازع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.
وحظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة ووصف بأنه دستور حداثي. ولكن أغلب الساسة يقرون بأنه يتضمن الكثير من النقاط الجدلية التي تحتاج إلى التعديل خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدود الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان. وأدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية متكررة منذ 2016.
وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع المشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد "لندخل في حوار جدي.. يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".
وكان سعيد قد قال في أبريل الماضي إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمداً على فصول مثار جدل في الدستور.
وبينما يؤيد حزب النهضة إقامة نظام برلماني خالص، فإن الرئيس سعيد لا يخفي ميله لنظام رئاسي مثله مثل عدة سياسيين آخرين يرون أن تونس تحتاج لقيادة واحدة.
والنظام الحالي مختلط يُنتخب فيه الرئيس بشكل مباشر ولكن أغلب السلطات بيد رئيس الحكومة الذي يعينه الائتلاف الحاكم.
وقال الرئيس التونسي: "لا أقبل أبداً بعقد صفقات تحت جنح الظلام"، مضيفاً أن "البعض يريد تحطيم الدولة.. ومؤسسات الدولة يتم ضربها من الداخل".
يأتي هذا بعدما أعلن المتحدث باسم حركة النهضة التونسي، اليوم الجمعة، أن الحركة "تتفق مع اتحاد الشغل" في ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، إذا لم يتم تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وقد أدت الأزمة السياسية التي تعيشها تونس حالياً إلى توترات حزبية، وإلى انتقادات داخل البرلمان من كتل سياسية انتقدت عمل الحكومة ورئاسة البرلمان، وطالبت باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
يأتي هذا بينما يتجه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، إلى تنظيم حوار وطني دون مشاركة الرئيس قيس سعيّد، بعد تشكيكه في مبادرته التي تستهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان الرئيس سعيد قد دعا الثلاثاء إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
ويسعى سعيد لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور والخلاف بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني بسبب التنازع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.
وحظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة ووصف بأنه دستور حداثي. ولكن أغلب الساسة يقرون بأنه يتضمن الكثير من النقاط الجدلية التي تحتاج إلى التعديل خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدود الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان. وأدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية متكررة منذ 2016.
وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع المشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد "لندخل في حوار جدي.. يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".
وكان سعيد قد قال في أبريل الماضي إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمداً على فصول مثار جدل في الدستور.
وبينما يؤيد حزب النهضة إقامة نظام برلماني خالص، فإن الرئيس سعيد لا يخفي ميله لنظام رئاسي مثله مثل عدة سياسيين آخرين يرون أن تونس تحتاج لقيادة واحدة.
والنظام الحالي مختلط يُنتخب فيه الرئيس بشكل مباشر ولكن أغلب السلطات بيد رئيس الحكومة الذي يعينه الائتلاف الحاكم.
