مع عودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس اليوم السبت بعد يوم حافل من الاشتباكات العنيفة، دعت وزارة الداخلية الليبية كافة القطاعات الأمنية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاقتتال.
وأعلنت في بيان أنها أعطت تعليمات لكل قواتها بعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة.
كما شددت على أن ما شهدته طرابلس أمس يقوض العملية السياسية ويخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة التزامها بالعمل الدؤوب على إيصال الليبيين إلى استحقاق الانتخابات المقرر في ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، ذكرت بأن كافة القوانين المحلية والدولية تمنع الاقتتال في الشوارع السكنية وبين المدن.
وختمت مشددة على ضرورة دعم حكومة الوحدة والالتفاف حولها.
يذكر أن المدينة كانت شهدت فجر الجمعة اشتباكات هي الأعنف منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة قبل نحو 6 أشهر، بعد أن اندلعت مواجهات بين قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي واللواء 444 التابع لرئاسة الأركان.
وتبرز تلك الاشتباكات المتجددة باستمرار بين ميليشيات العاصمة المتنافسة، الصعوبة التي تواجهها السلطات الرسمية بالبلاد في كبح جماح المقاتلين الذين تم توظيفهم في وزارتي الدفاع والداخلية والذين يرفضون نزع أسلحتهم، وفي بناء مؤسسات أمنية موحدة.
كما تعكس العجز المستمر للحكومات المتعاقبة في إيجاد وتنفيذ خطط لتفكيك الميليشيات وفي كيفية التعامل مع هؤلاء، خاصة بعد أن أصبحت تعتمد على رجال الميليشيات في حفظ الأمن.
وأعلنت في بيان أنها أعطت تعليمات لكل قواتها بعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة.
العملية السياسية والانتخابات
كما شددت على أن ما شهدته طرابلس أمس يقوض العملية السياسية ويخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة التزامها بالعمل الدؤوب على إيصال الليبيين إلى استحقاق الانتخابات المقرر في ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، ذكرت بأن كافة القوانين المحلية والدولية تمنع الاقتتال في الشوارع السكنية وبين المدن.
وختمت مشددة على ضرورة دعم حكومة الوحدة والالتفاف حولها.
أعنف اشتباكات
يذكر أن المدينة كانت شهدت فجر الجمعة اشتباكات هي الأعنف منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة قبل نحو 6 أشهر، بعد أن اندلعت مواجهات بين قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي واللواء 444 التابع لرئاسة الأركان.
وتبرز تلك الاشتباكات المتجددة باستمرار بين ميليشيات العاصمة المتنافسة، الصعوبة التي تواجهها السلطات الرسمية بالبلاد في كبح جماح المقاتلين الذين تم توظيفهم في وزارتي الدفاع والداخلية والذين يرفضون نزع أسلحتهم، وفي بناء مؤسسات أمنية موحدة.
كما تعكس العجز المستمر للحكومات المتعاقبة في إيجاد وتنفيذ خطط لتفكيك الميليشيات وفي كيفية التعامل مع هؤلاء، خاصة بعد أن أصبحت تعتمد على رجال الميليشيات في حفظ الأمن.
