يجتمع مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم، لإعادة النظر باستبعاد مرشحين من انتخابات الرئاسة وذلك بعد تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي انتقد فيها ما وصفه بـ"الظلم" الذي وقع على عدد من المرشحين الذين تم استبعادهم.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس البرلمان الإيراني السابق والمرشح المستبعد من الانتخابات علي لاريجاني رسالة شكر إلى خامنئي. وتأتي هذه الرسالة بعد إعلان لاريجاني نهاية شهر مايو الماضي تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو الحالي.
وأعلن مجلس صيانة الدستور أمس أنه قد يعيد النظر في مسألة استبعاد بعض المرشحين. وكتب المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي منشوراً على "تويتر" قال فيه: "أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي طاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".
وكان خامنئي، الذي له القول الفصل في أمور الدولة، قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين.
وبالشكل الحالي، سيختار الناخبون الإيرانيون بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين. ويحظر القانون على الرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لفترة ولاية ثالثة.
وتسبب منع لاريجاني من خوض الانتخابات في تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ إبراهيم رئيسي، وهو حليف لخامنئي، بالفوز رغم أنه قد يقوض آمال حكام إيران في إقبال كبير على المشاركة في التصويت وسط حالة الاستياء من وضع الاقتصاد الذي عوّقته العقوبات الأميركية.
لكن خامنئي قال الجمعة إن بعض المرشحين المستبعدين عوملوا بطريقة تخلو من الإنصاف. وقال في خطبة بثها التلفزيون إنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين، تعرّض البعض للغبن إذ نُسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت. ودعا الجهات المسؤولة إلى "رد اعتبار" هؤلاء المرشحين.
وجاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرشحين واجهوا أسئلة عدائية عما إذا كان أقارب لهم في الخارج يحملون جنسية مزدوجة، وهو أمر لا تسمح به إيران.
وتعليقاً على الأمر، قال مهدي فضائلي، وهو مسؤول مقرب من خامنئي، على "تويتر" إن انتقادات الزعيم ليست موجهة لمجلس صيانة الدستور ولن تؤثر على قراره.
ولم يتضح إن كان المجلس سيدرس إعادة المرشحين المرفوضين أم سيتصدى للشائعات بشأن عملية التحقق من أهليتهم.
لكن المجلس قال أمس إن قرار منع المرشحين لم يتأثر بأي شائعات ضدهم وإن كل المحظورات لا تزال قائمة. وقال المجلس: "رغم تأكيدنا على أهمية الحفاظ على كرامة الأفراد وإدانة تشويه سمعة المرشحين وعائلاتهم، يدعو المجلس وسائل الإعلام لاحترام السرية".
وفي هذا السياق، وجّه رئيس البرلمان الإيراني السابق والمرشح المستبعد من الانتخابات علي لاريجاني رسالة شكر إلى خامنئي. وتأتي هذه الرسالة بعد إعلان لاريجاني نهاية شهر مايو الماضي تقبله قرار مجلس صيانة الدستور رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 يونيو الحالي.
وأعلن مجلس صيانة الدستور أمس أنه قد يعيد النظر في مسألة استبعاد بعض المرشحين. وكتب المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي منشوراً على "تويتر" قال فيه: "أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي طاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".
وكان خامنئي، الذي له القول الفصل في أمور الدولة، قد أيد الشهر الماضي رفض المجلس لعدد من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين.
وبالشكل الحالي، سيختار الناخبون الإيرانيون بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين. ويحظر القانون على الرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لفترة ولاية ثالثة.
وتسبب منع لاريجاني من خوض الانتخابات في تعزيز فرص رئيس القضاة المحافظ إبراهيم رئيسي، وهو حليف لخامنئي، بالفوز رغم أنه قد يقوض آمال حكام إيران في إقبال كبير على المشاركة في التصويت وسط حالة الاستياء من وضع الاقتصاد الذي عوّقته العقوبات الأميركية.
لكن خامنئي قال الجمعة إن بعض المرشحين المستبعدين عوملوا بطريقة تخلو من الإنصاف. وقال في خطبة بثها التلفزيون إنه خلال عملية التحقق من أهلية المرشحين، تعرّض البعض للغبن إذ نُسبت إليهم أشياء غير حقيقية انتشرت على الإنترنت. ودعا الجهات المسؤولة إلى "رد اعتبار" هؤلاء المرشحين.
وجاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرشحين واجهوا أسئلة عدائية عما إذا كان أقارب لهم في الخارج يحملون جنسية مزدوجة، وهو أمر لا تسمح به إيران.
وتعليقاً على الأمر، قال مهدي فضائلي، وهو مسؤول مقرب من خامنئي، على "تويتر" إن انتقادات الزعيم ليست موجهة لمجلس صيانة الدستور ولن تؤثر على قراره.
ولم يتضح إن كان المجلس سيدرس إعادة المرشحين المرفوضين أم سيتصدى للشائعات بشأن عملية التحقق من أهليتهم.
لكن المجلس قال أمس إن قرار منع المرشحين لم يتأثر بأي شائعات ضدهم وإن كل المحظورات لا تزال قائمة. وقال المجلس: "رغم تأكيدنا على أهمية الحفاظ على كرامة الأفراد وإدانة تشويه سمعة المرشحين وعائلاتهم، يدعو المجلس وسائل الإعلام لاحترام السرية".
