قال رئيس الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا حول الاتفاق النووي علي باقري كني، الأربعاء، "أصبحنا قريبين من الاتفاق"، مشترطا أن يكون "الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق".
وأوضح كبير مفاوضي إيران في فيينا قائلا " بعد أسابيع من المحادثات المكثفة اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق"، مشددا على ضرورة " أن يتحلى الشركاء في المفاوضات بالواقعية" على حد تعبيره، كما أشار إلى أنه حان الوقت ليتخذوا قرارات جادة.
في المقابل حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق الأربعاء، من أنه إذا لم يتم التوصل في غضون بضعة "أيام" إلى اتفاق في فيينا بين إيران والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني فإنّ العالم سيواجه "أزمة" انتشار نووي حادة.
وقال لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي إنه "كلما تقدّمنا أكثر، زادت إيران من سرعة إجراءاتها النووية، وكلما قلّ اهتمام الأطراف بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015). من هنا، فنحن بلغنا اليوم نقطة التحوّل"، مؤكداً أن "الأمر ليس مسألة أسابيع إنما مسألة أيام".
وأكد لودريان أنه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي سوى أيام، لكن طهران لا تزال بحاجة إلى اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية.
لكن الوزير الفرنسي شدد في الوقت نفسه على أن التوصل لاتفاق أصبح "في متناول اليد".
وشدّد لودريان على أن بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، وكذلك الولايات المتحدة التي انسحبت منه في 2018) توصّلت إلى "تفاهم" بشأن الاتفاق الواجب إبرامه في فيينا وكل ما يبقى الآن هو موافقة إيران عليه.
وقال: "نحن بحاجة الآن إلى قرارات سياسية من جانب الإيرانيين". وأضاف: "أمامهم خيار واضح جداً: إما أن يتسبّبوا بأزمة حادة في الأيام المقبلة، يمكننا الاستغناء عنها، أو أن يقبلوا بالاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وبخاصة مصالح إيران".
في سياق متصل، قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية اليوم إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في فيينا وضمان أن تحترم طهران بشكل كامل تعهداتها النووية.
ويتواجد ممثلو إيران والقوى العالمية الكبرى حالياً في فيينا لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 معاوداً فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني. في المقابل تنصلت إيران من كافة التزاماتها بموجب الاتفاق.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال في وقت سابق اليوم الأربعاء على "تويتر" إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية أصبح أشبه "بطلقة فارغة".
كما أعلنت إيران أنها تريد "إعلاناً سياسياً" من الكونغرس الأميركي تتعهد فيه الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي وتطبيقه.
خلال محادثات فيينا الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، طلبت إيران ضمانات ثابتة تنص على عدم انسحاب إدارة أميركية في المستقبل من اتفاق محتمل كما حصل عام 2018.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نُشرت اليوم على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني "لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، لا سيما من رئيس الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي" عام 2018.
وكشف وزير الخارجية الإيراني أنه طلب من المفاوضين الإيرانيين أن يقترحوا على الأطراف الغربية "أن تعمد برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل، بما يشمل الكونغرس الأميركي، إلى إعلان التزامها حيال الاتفاق والعودة إلى تطبيقه، على شكل إعلان سياسي".
وتضمن الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى تخفيف العقوبات على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي. وتجري إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين مباحثات لإحيائه. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.
وأوضح كبير مفاوضي إيران في فيينا قائلا " بعد أسابيع من المحادثات المكثفة اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق"، مشددا على ضرورة " أن يتحلى الشركاء في المفاوضات بالواقعية" على حد تعبيره، كما أشار إلى أنه حان الوقت ليتخذوا قرارات جادة.
في المقابل حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق الأربعاء، من أنه إذا لم يتم التوصل في غضون بضعة "أيام" إلى اتفاق في فيينا بين إيران والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني فإنّ العالم سيواجه "أزمة" انتشار نووي حادة.
وقال لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي إنه "كلما تقدّمنا أكثر، زادت إيران من سرعة إجراءاتها النووية، وكلما قلّ اهتمام الأطراف بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015). من هنا، فنحن بلغنا اليوم نقطة التحوّل"، مؤكداً أن "الأمر ليس مسألة أسابيع إنما مسألة أيام".
وأكد لودريان أنه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي سوى أيام، لكن طهران لا تزال بحاجة إلى اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية.
لكن الوزير الفرنسي شدد في الوقت نفسه على أن التوصل لاتفاق أصبح "في متناول اليد".
وشدّد لودريان على أن بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، وكذلك الولايات المتحدة التي انسحبت منه في 2018) توصّلت إلى "تفاهم" بشأن الاتفاق الواجب إبرامه في فيينا وكل ما يبقى الآن هو موافقة إيران عليه.
وقال: "نحن بحاجة الآن إلى قرارات سياسية من جانب الإيرانيين". وأضاف: "أمامهم خيار واضح جداً: إما أن يتسبّبوا بأزمة حادة في الأيام المقبلة، يمكننا الاستغناء عنها، أو أن يقبلوا بالاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وبخاصة مصالح إيران".
في سياق متصل، قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية اليوم إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في فيينا وضمان أن تحترم طهران بشكل كامل تعهداتها النووية.
ويتواجد ممثلو إيران والقوى العالمية الكبرى حالياً في فيينا لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 معاوداً فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني. في المقابل تنصلت إيران من كافة التزاماتها بموجب الاتفاق.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال في وقت سابق اليوم الأربعاء على "تويتر" إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية أصبح أشبه "بطلقة فارغة".
كما أعلنت إيران أنها تريد "إعلاناً سياسياً" من الكونغرس الأميركي تتعهد فيه الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي وتطبيقه.
خلال محادثات فيينا الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، طلبت إيران ضمانات ثابتة تنص على عدم انسحاب إدارة أميركية في المستقبل من اتفاق محتمل كما حصل عام 2018.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نُشرت اليوم على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني "لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، لا سيما من رئيس الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي" عام 2018.
وكشف وزير الخارجية الإيراني أنه طلب من المفاوضين الإيرانيين أن يقترحوا على الأطراف الغربية "أن تعمد برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل، بما يشمل الكونغرس الأميركي، إلى إعلان التزامها حيال الاتفاق والعودة إلى تطبيقه، على شكل إعلان سياسي".
وتضمن الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى تخفيف العقوبات على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي. وتجري إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين مباحثات لإحيائه. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.
