بعد أن أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ألا رفع حاليا للعقوبات على إيران، جاء الرد اليوم من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
ففي تغريدة على حسابه على تويتر، اعتبر ظريف أن رفع العقوبات الأميركية التي فرضت عبر الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب "واجب أخلاقي".
كما شدد على أن مسألة العقوبات غير خاضعة للتفاوض، بحسب تعبيره، مضيفاً أن بلاده "لم تخضع لهذا الأمر في عهد ترمب ولن تفعل ذلك الآن"، في إشارة إلى الربط بين رفع العقوبات والتوصل إلى حل أو توافق في مفاوضات فيينا الجارية حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، والتي انطلقت في أبريل الماضي ولا تزال مستمرة.
إلى ذلك، دعا واشنطن للإفراج عن ملايين الدولارات المحتجزة، والتي تعود وفق تعبيره، للشعب الإيراني.
وختم موجها رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، داعيا إياه إلى التخلي عن سياسة وإرث ترمب، الذي انتهت صلاحيته، بحسب وصفه.
في سياق متصل، ردّ رئيس الفريق الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقجي على بلينكين، زاعماً أنه يتعين على أميركا رفع العقوبات أولاً.
وكشف في تغريدة على تويتر، أنه حضر جلسة مطولة مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني يوم أمس استمرت 4 ساعات حول محادثات فيينا، واصفا إياها بأنها صعبة لكن مفيدة.
كما اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني، أن المبادئ لن تتغير، وأن على الولايات المتحدة، بصفتها طرفاً انسحب من الاتفاق النووي، أن ترفع العقوبات أولاً، لتستأنف إيران تنفيذ تعهداتها.
أتت تغريدات الوزير الإيراني، بعد أن أكد بلينكن أمس الأحد أنّ بلاده لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران "للقيام بما هو ضروري" من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.
وقال لمحطة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية أثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، "السؤال الذي ليس لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجدداً للاتفاق".
يشار إلى أنه من بين المسائل المعقدة التي يجري التفاوض عليها منذ أسابيع في العاصمة النمساوية من أحل إعادة إحياء الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، قضية رفع العقوبات ومن ضمنها تلك التي أعاد ترمب فرضها منذ العام 2018، لا سيما على قطاعات ومؤسسات رسمية، بموجب قوانين الإرهاب.
وأبرمت إيران وست قوى كبرى الاتفاق عام 2015، ما أدى الى رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلميتها. لكن الاتفاقية تعثرت منذ انسحاب واشنطن أحادياً منه قبل 3 سنوات، في ظلّ رئاسة ترمب، وتكثيف طهران لانتهاكاتها.
ففي تغريدة على حسابه على تويتر، اعتبر ظريف أن رفع العقوبات الأميركية التي فرضت عبر الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب "واجب أخلاقي".
كما شدد على أن مسألة العقوبات غير خاضعة للتفاوض، بحسب تعبيره، مضيفاً أن بلاده "لم تخضع لهذا الأمر في عهد ترمب ولن تفعل ذلك الآن"، في إشارة إلى الربط بين رفع العقوبات والتوصل إلى حل أو توافق في مفاوضات فيينا الجارية حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، والتي انطلقت في أبريل الماضي ولا تزال مستمرة.
رسالة لبايدن عن إرث ترمب
إلى ذلك، دعا واشنطن للإفراج عن ملايين الدولارات المحتجزة، والتي تعود وفق تعبيره، للشعب الإيراني.
وختم موجها رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، داعيا إياه إلى التخلي عن سياسة وإرث ترمب، الذي انتهت صلاحيته، بحسب وصفه.
عراقجي: رفع العقوبات أولاً
في سياق متصل، ردّ رئيس الفريق الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقجي على بلينكين، زاعماً أنه يتعين على أميركا رفع العقوبات أولاً.
وكشف في تغريدة على تويتر، أنه حضر جلسة مطولة مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني يوم أمس استمرت 4 ساعات حول محادثات فيينا، واصفا إياها بأنها صعبة لكن مفيدة.
كما اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني، أن المبادئ لن تتغير، وأن على الولايات المتحدة، بصفتها طرفاً انسحب من الاتفاق النووي، أن ترفع العقوبات أولاً، لتستأنف إيران تنفيذ تعهداتها.
لا رفع للعقوبات
أتت تغريدات الوزير الإيراني، بعد أن أكد بلينكن أمس الأحد أنّ بلاده لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران "للقيام بما هو ضروري" من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأميركية.
وقال لمحطة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية أثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، "السؤال الذي ليس لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجدداً للاتفاق".
يشار إلى أنه من بين المسائل المعقدة التي يجري التفاوض عليها منذ أسابيع في العاصمة النمساوية من أحل إعادة إحياء الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، قضية رفع العقوبات ومن ضمنها تلك التي أعاد ترمب فرضها منذ العام 2018، لا سيما على قطاعات ومؤسسات رسمية، بموجب قوانين الإرهاب.
وأبرمت إيران وست قوى كبرى الاتفاق عام 2015، ما أدى الى رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلميتها. لكن الاتفاقية تعثرت منذ انسحاب واشنطن أحادياً منه قبل 3 سنوات، في ظلّ رئاسة ترمب، وتكثيف طهران لانتهاكاتها.
