بدأت حركة النهضة التونسية تخطّط "لتحجيم" رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيّد بتجريده من إحدى أهم صلاحياته الدستورية وهي الدعوة للاستفتاء والانتخابات، وذلك عبر مشروع قانون جديد تقدمت به للبرلمان لتعديل القانون الانتخابي تمنح بمقتضاه هذه الصلاحية إلى رئيس الحكومة، في أحدث حلقة من التصعيد السياسي الذي تقوده الحركة ضد سعيّد، مما قد يعقد من فرص إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر.
وقال النائب عن "حركة الشعب" حاتم البوبكري لـ"العربية.نت"، إن كتلة النهضة في البرلمان تقدمت بمبادرة تشريعية لتعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي الذي ينص على أنه "تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء".
كما أضاف أن النهضة تريد تعديل هذا الفصل، لتصبح دعوة الناخبين تتم بأمر حكومي وليس بأمر رئاسي، ما يعني سحب صلاحية الدعوة للانتخابات والاستفتاء من رئيس الجمهورية وإسنادها لرئيس الحكومة.
وأكد أن هذه المحاولة من النهضة تندرج في إطار معركة الحزب مع الرئيس، وتدل على تنامي خشيتها وحلفائها من إمكانية دعوة سعيد إلى انتخابات مبكرة أو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسي.
يشار إلى أن معركة الصلاحيات وصيغة توزيع الاختصاصات بين الرئاسات الثلاث في تونس المندلعة منذ أشهر، أعادت الخوض في مدى نجاعة وصلابة النظام السياسي شبه البرلماني القائم حالياً. وظهرت نقاشات حول النظام السياسي الأنسب لتونس ودعوات لتعديل النظام الحالي باتجاه تمكين مؤسسة واحدة من الحكم، وهي مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى دعوات أخرى لحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، على خلفية الخلافات بين الكتل البرلمانية التي استحال معها عمل المؤسسة في ظروف طبيعية.
فيما أثارت مواقف سعيّد الأخيرة، خاصة تلك التي هاجم فيها الإسلام السياسي والأحزاب السياسية التي تتكلم باسم الدين، انزعاج النهضة التي بدأت حملة تجييش ضده، واتهمته بالتعدي على الدستور والنظام السياسي ومحاولة التفرد بالحكم.
وكانت الخلافات بين الأطراف الحاكمة في البلاد، تفاقمت منذ أشهر، حول مسألة تشكيل الحكومة ورفض سعيد قبول عدد من الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية بعد نيلهم الثقة من البرلمان، وعدم توقيعه على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية.
تعديل الفصل 101
وقال النائب عن "حركة الشعب" حاتم البوبكري لـ"العربية.نت"، إن كتلة النهضة في البرلمان تقدمت بمبادرة تشريعية لتعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي الذي ينص على أنه "تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء".
كما أضاف أن النهضة تريد تعديل هذا الفصل، لتصبح دعوة الناخبين تتم بأمر حكومي وليس بأمر رئاسي، ما يعني سحب صلاحية الدعوة للانتخابات والاستفتاء من رئيس الجمهورية وإسنادها لرئيس الحكومة.
خوفاً من انتخابات مبكرة
وأكد أن هذه المحاولة من النهضة تندرج في إطار معركة الحزب مع الرئيس، وتدل على تنامي خشيتها وحلفائها من إمكانية دعوة سعيد إلى انتخابات مبكرة أو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسي.
يشار إلى أن معركة الصلاحيات وصيغة توزيع الاختصاصات بين الرئاسات الثلاث في تونس المندلعة منذ أشهر، أعادت الخوض في مدى نجاعة وصلابة النظام السياسي شبه البرلماني القائم حالياً. وظهرت نقاشات حول النظام السياسي الأنسب لتونس ودعوات لتعديل النظام الحالي باتجاه تمكين مؤسسة واحدة من الحكم، وهي مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى دعوات أخرى لحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، على خلفية الخلافات بين الكتل البرلمانية التي استحال معها عمل المؤسسة في ظروف طبيعية.
فيما أثارت مواقف سعيّد الأخيرة، خاصة تلك التي هاجم فيها الإسلام السياسي والأحزاب السياسية التي تتكلم باسم الدين، انزعاج النهضة التي بدأت حملة تجييش ضده، واتهمته بالتعدي على الدستور والنظام السياسي ومحاولة التفرد بالحكم.
وكانت الخلافات بين الأطراف الحاكمة في البلاد، تفاقمت منذ أشهر، حول مسألة تشكيل الحكومة ورفض سعيد قبول عدد من الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي لأداء اليمين الدستورية بعد نيلهم الثقة من البرلمان، وعدم توقيعه على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية.
