كشف وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن مفاوضات سد النهضة شبه مجمدة، لافتاً إلى أن القاهرة تلقت اتصالات من دول مختلفة وعلى مستويات عدة لوضع حلول للأزمة، غير أنها ليست على مستوى الطموحات.
وقال عبد العاطي في كلمته خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقناطر الخيرية شمال البلاد، الاثنين، إن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة.
كما أوضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك قلق لدى المواطنين حول السد لكن لا يجب أن يكون مرضياً، واصفاً الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في "شبه تجمد حالياً".
وأكد على ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف السد جديته، قائلاً إن "مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ، ومن يحدث ضررا بالغا يتحمل مسؤوليته".
كذلك أعلن عبد العاطي أن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إليها، موضحاً أن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.
وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، مبيناً أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وهناك تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع قضية السد بلا تسرع في اتخاذ أي قرار.
كما أشار الوزير المصري إلى أنه يتم دراسة جميع القرارات التي تخص مفاوضات سد النهضة بتأن حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.
إلى ذلك أكد على التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر، لاستغلال كل نقطة مياه وإعادة استخدامها، مضيفاً أنه عند انتهاء إنشاء تلك المشروعات ستكون بلاده من أكبر دول العالم في استخدام وإعادة استخدام المياه.
وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث إن موارد بلاده المائية المتجددة من المياه محدودة، ومعظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنوياً.
كما لفت عبد العاطي إلى أنه في المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، إضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلي للموارد المائية في مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد، وسد العجز وتوفير الاحتياجات المستقبلية.
يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا تتفاوض منذ سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار بهدف توليد الطاقة الكهرومائية بقدرة كبيرة، بينما تصاعد التوتر حوله في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا في مراحل الملء.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.
وقال عبد العاطي في كلمته خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقناطر الخيرية شمال البلاد، الاثنين، إن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة.
لا تنتظر حدوث ضرر بالغ
كما أوضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك قلق لدى المواطنين حول السد لكن لا يجب أن يكون مرضياً، واصفاً الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في "شبه تجمد حالياً".
وأكد على ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف السد جديته، قائلاً إن "مصر لا تنتظر حدوث ضرر بالغ، ومن يحدث ضررا بالغا يتحمل مسؤوليته".
لن تسمح بحدوث أزمة مياه
كذلك أعلن عبد العاطي أن مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إليها، موضحاً أن مصر تؤمن بالتنمية لها ولجميع دول حوض النيل.
وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات حول سد النهضة، مبيناً أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وهناك تنسيق كامل بين جميع أجهزة الدولة للتعامل مع قضية السد بلا تسرع في اتخاذ أي قرار.
كما أشار الوزير المصري إلى أنه يتم دراسة جميع القرارات التي تخص مفاوضات سد النهضة بتأن حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.
استغلال كل نقطة مياه
إلى ذلك أكد على التأثيرات الإيجابية للمشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر، لاستغلال كل نقطة مياه وإعادة استخدامها، مضيفاً أنه عند انتهاء إنشاء تلك المشروعات ستكون بلاده من أكبر دول العالم في استخدام وإعادة استخدام المياه.
وأوضح أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث إن موارد بلاده المائية المتجددة من المياه محدودة، ومعظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري بإجمالي 60 مليار متر مكعب سنوياً.
114 مليار متر مكعب سنوياً
كما لفت عبد العاطي إلى أنه في المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، إضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الإدارة المثلي للموارد المائية في مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد، وسد العجز وتوفير الاحتياجات المستقبلية.
تفاوض من سنوات
يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا تتفاوض منذ سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار بهدف توليد الطاقة الكهرومائية بقدرة كبيرة، بينما تصاعد التوتر حوله في الأشهر الماضية بعد بدء أديس أبابا في مراحل الملء.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.
