يواجه رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، غداً الاثنين، امتحاناً صعباً أمام البرلمان الذي يستعد لعقد جلسة عامة بمدينة سرت للنظر في منح الثقة للحكومة. حيث يقدم الدبيبة للنواب قائمة وزارية مثيرة للجدل تحيط بها الكثير من الشكوك، كما أنه مثقل باتهامات دفع رشاوي للمشاركين في الحوار السياسي لانتخابه على رأس السلطة التنفيذية.
والأحد، بدأ نواب البرلمان الليبي بالتوافد على مدينة سرت، حيث سيصلون تباعاً عبر مطار المدينة الذي تمت إعادة تهيئته وصيانته مؤخراً، وذلك بعد فشل المفاوضات التي قادها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع الجماعات المسلّحة التابعة للوفاق، لفتح الطريق الساحلي "مصراتة – سرت" المغلق منذ 2017، حيث تطالب هذه المجموعات بضمانات لتنفيذ هذه الخطوة.
وتوقّع النائب بالبرلمان الليبي جبريل أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت" أن يحصل النصاب القانوني في هذه الجلسة، بعد إعلان أغلب النواب عن استعدادهم للحضور، لكنه استبعد حصول الحكومة على الثقة.
وأوضح أوحيدة أن جلسة الاثنين ستكون مخصصة لمناقشة برنامج وتشكيلة الحكومة، خاصةً أن "القائمة المسربّة فاجأت الجميع ولم تكن عادلة، حيث هيمنت عليها الترضيات وغابت عنها الكفاءة والنزاهة والحكمة والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن، كما لم يتم فيها مراعاة ظروف المرحلة الحالية التي تعيش فيها البلاد، إضافة إلى أنّها غرقت في نفس مستنقع الفساد".
ولهذه الأسباب، رجحّ أوحيدة تأجيل منح الثقة للحكومة أسبوعاً آخر للأخذ بملاحظات البرلمان حول الحكومة في جلسة يوم غد، وانتظار مستجدّات التقرير الأممي حول الرشاوى واستخدام المال السياسي للتأثير على نتائج التصويت في انتخابات السلطة التنفيذية.
وفي وقت سابق، اقترح الدبيبة على البرلمان حكومة تضمّ نائبين له و27 وزارة و6 وزراء دولة، حظي فيها إقليم الغرب على رئاسة الحكومة و11 حقيبة وزارية من بينها 3 وزارات سيادية، إضافةً إلى منصب رئيس الأركان في الجيش. بينما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، ومنصبا محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد الأعلى للجيش. أما إقليم فزان فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان.
والأحد، بدأ نواب البرلمان الليبي بالتوافد على مدينة سرت، حيث سيصلون تباعاً عبر مطار المدينة الذي تمت إعادة تهيئته وصيانته مؤخراً، وذلك بعد فشل المفاوضات التي قادها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع الجماعات المسلّحة التابعة للوفاق، لفتح الطريق الساحلي "مصراتة – سرت" المغلق منذ 2017، حيث تطالب هذه المجموعات بضمانات لتنفيذ هذه الخطوة.
وتوقّع النائب بالبرلمان الليبي جبريل أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت" أن يحصل النصاب القانوني في هذه الجلسة، بعد إعلان أغلب النواب عن استعدادهم للحضور، لكنه استبعد حصول الحكومة على الثقة.
وأوضح أوحيدة أن جلسة الاثنين ستكون مخصصة لمناقشة برنامج وتشكيلة الحكومة، خاصةً أن "القائمة المسربّة فاجأت الجميع ولم تكن عادلة، حيث هيمنت عليها الترضيات وغابت عنها الكفاءة والنزاهة والحكمة والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن، كما لم يتم فيها مراعاة ظروف المرحلة الحالية التي تعيش فيها البلاد، إضافة إلى أنّها غرقت في نفس مستنقع الفساد".
ولهذه الأسباب، رجحّ أوحيدة تأجيل منح الثقة للحكومة أسبوعاً آخر للأخذ بملاحظات البرلمان حول الحكومة في جلسة يوم غد، وانتظار مستجدّات التقرير الأممي حول الرشاوى واستخدام المال السياسي للتأثير على نتائج التصويت في انتخابات السلطة التنفيذية.
وفي وقت سابق، اقترح الدبيبة على البرلمان حكومة تضمّ نائبين له و27 وزارة و6 وزراء دولة، حظي فيها إقليم الغرب على رئاسة الحكومة و11 حقيبة وزارية من بينها 3 وزارات سيادية، إضافةً إلى منصب رئيس الأركان في الجيش. بينما حصل إقليم برقة على منصب نائب رئيس الحكومة و9 حقائب وزارية، من بينها وزارتان سياديتان، ومنصبا محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ومنصب القائد الأعلى للجيش. أما إقليم فزان فقد حصل على منصب نائب رئيس الحكومة و7 وزارات، من بينها وزارتان سياديتان.
