يترقب الليبيون مصير ومستقبل مؤسسة البرلمان، بينما ظل مكان عقد جلسة عامة معلّقا بين مدن طبرق وصبراتة وسرت، وسط تساؤلات بشأن إمكانية نجاح مساعي توحيده، قبل موعد منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ويستعد أكثر من 100 نائب بالبرلمان الليبي من كافة المدن الليبية لعقد جلسة عامة بمدينة صبراتة غرب البلاد، تخصص لمناقشة إمكانات وسبل منح الثقة للحكومة الجديدة، في خطوة موازية للجلسة التي دعا إليها رئيس البرلمان عقيلة صالح في مدينة طبرق، بينما اقترح نائباه عقد اجتماع في مدينة آمنة ومحايدة تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة.
فيما توقع النائب جبريل أوحيدة الذي وصل أمس إلى مدينة صبراتة قادما من المنطقة الشرقية في تصريح لـ"العربية.نت"، حصول النصاب القانوني في جلسة مدينة صبراتة بعد وصول أكثر من 100 نائب إلى المدينة، في انتظار التحاق آخرين خلال الساعات القادمة.
وتابع أوحيده أن الجلسة العامة التي سيتم عقدها الثلاثاء، ستخصص لإزالة كل الخلافات بين النواب ولتبادل وجهات النظر في إطار السعي إلى التوصل إلى توافق تام لالتئام البرلمان، استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
لكن هذه الجلسة تواجه عقبة قانونية حسب المحلل السياسي ورئيس مؤسسة "سلفيوم" للأبحاث والدراسات جمال شلوف، في غياب رئيس البرلمان عقيلة صالح أو أحد نائبيه إمّا فوزي النويري أو حميد حومة، موضحا أنه إذا اجتمع النواب وحتى إذا نجحوا في تحقيق النصاب القانوني، دون دعوة من الرئاسة، فإن جلستهم واجتماعهم سيكون غير قانوني.
كما لفت شلوف في حديث مع "العربية.نت"، إلى أن أحد أبرز بنود جدول أعمال هذه الجلسة تتمثل في بحث إزاحة رئيس البرلمان عقيلة صالح والذي ترغب عدة أطراف في تغييره وتنصيب رئيس جديد من منطقة الجنوب يتفق عليه جميع الأعضاء ويصوتون على اختياره، لافتا إلى وجود صراع بين نواب الجنوب على هذا المنصب.
يشار إلى أن هذا الانقسام الحاصل والخلاف حول مكان انعقاد جلسة عامة، الذي يكشف عن هشاشة مؤسسة البرلمان في ليبيا، قد يعرقل عقد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة القادمة وكذلك إصدار قوانين الانتخابات والمصادقة على مسودة الدستور، ما يجعل تنظيم الانتخابات في موعدها أمرا مستبعدا.
ولتجاوز ذلك، رأى المحلل السياسي فرج فركاش في تصريح لـ"العربية.نت"، أن أعضاء البرلمان المجتمعين في صبراتة أو في طبرق، يجب أن تقتصر جلساتهم على التشاور وتصب في صالح حلّ أي عقد محتملة وفي اتجاه التئام البرلمان في مكان توافقي، مشيرا إلى أن أي قرارات أخرى مثل انتخاب هيئة رئاسة جديدة يجب أن تؤجل إلى ما بعد منح الثقة للحكومة الجديدة، لتفادي تعقيدات أخرى للمشهد السياسي.
ويستعد أكثر من 100 نائب بالبرلمان الليبي من كافة المدن الليبية لعقد جلسة عامة بمدينة صبراتة غرب البلاد، تخصص لمناقشة إمكانات وسبل منح الثقة للحكومة الجديدة، في خطوة موازية للجلسة التي دعا إليها رئيس البرلمان عقيلة صالح في مدينة طبرق، بينما اقترح نائباه عقد اجتماع في مدينة آمنة ومحايدة تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة.
نصاب في صبراتة؟!
فيما توقع النائب جبريل أوحيدة الذي وصل أمس إلى مدينة صبراتة قادما من المنطقة الشرقية في تصريح لـ"العربية.نت"، حصول النصاب القانوني في جلسة مدينة صبراتة بعد وصول أكثر من 100 نائب إلى المدينة، في انتظار التحاق آخرين خلال الساعات القادمة.
وتابع أوحيده أن الجلسة العامة التي سيتم عقدها الثلاثاء، ستخصص لإزالة كل الخلافات بين النواب ولتبادل وجهات النظر في إطار السعي إلى التوصل إلى توافق تام لالتئام البرلمان، استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
عقبة قانونية
لكن هذه الجلسة تواجه عقبة قانونية حسب المحلل السياسي ورئيس مؤسسة "سلفيوم" للأبحاث والدراسات جمال شلوف، في غياب رئيس البرلمان عقيلة صالح أو أحد نائبيه إمّا فوزي النويري أو حميد حومة، موضحا أنه إذا اجتمع النواب وحتى إذا نجحوا في تحقيق النصاب القانوني، دون دعوة من الرئاسة، فإن جلستهم واجتماعهم سيكون غير قانوني.
إزاحة رئيس البرلمان
كما لفت شلوف في حديث مع "العربية.نت"، إلى أن أحد أبرز بنود جدول أعمال هذه الجلسة تتمثل في بحث إزاحة رئيس البرلمان عقيلة صالح والذي ترغب عدة أطراف في تغييره وتنصيب رئيس جديد من منطقة الجنوب يتفق عليه جميع الأعضاء ويصوتون على اختياره، لافتا إلى وجود صراع بين نواب الجنوب على هذا المنصب.
يشار إلى أن هذا الانقسام الحاصل والخلاف حول مكان انعقاد جلسة عامة، الذي يكشف عن هشاشة مؤسسة البرلمان في ليبيا، قد يعرقل عقد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة القادمة وكذلك إصدار قوانين الانتخابات والمصادقة على مسودة الدستور، ما يجعل تنظيم الانتخابات في موعدها أمرا مستبعدا.
ولتجاوز ذلك، رأى المحلل السياسي فرج فركاش في تصريح لـ"العربية.نت"، أن أعضاء البرلمان المجتمعين في صبراتة أو في طبرق، يجب أن تقتصر جلساتهم على التشاور وتصب في صالح حلّ أي عقد محتملة وفي اتجاه التئام البرلمان في مكان توافقي، مشيرا إلى أن أي قرارات أخرى مثل انتخاب هيئة رئاسة جديدة يجب أن تؤجل إلى ما بعد منح الثقة للحكومة الجديدة، لتفادي تعقيدات أخرى للمشهد السياسي.
