أفادت مصادر من مفاوضات فيينا حول نووي إيران، والتي توقفت الخميس، أن هناك خلافات عميقة حول العقوبات التي تطالب ايران برفعها.
وقالت المصادر إنه من المستحيل توقع مدى زمني لتحقيق نتائج في المفاوضات، التي تعود للاستئناف الاثنين، القادم، ولكن هناك أسابيع وليس أشهر من أجل التوصل لاتفاق.
وذكرت المصادر أن أي مناقشة لرفع العقوبات يجب أن تتوازى مع الحديث عن الالتزامات النووية من الجانب الإيراني.
ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوفد الإيراني بمفاوضات فيينا علي باقري أن المباحثات التي أجريت في إطار الجولة الثامنة من المفاوضات النووية تمحورت بشكل أساسي على موضوع إلغاء الحظر.
وإلى ذلك، صرح المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف لتلفزيون "إيران إنترناشيونال" بأن "الوصول لاتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني ممكن في النصف الأول من فبراير المقبل".
كما أعلن أوليانوف للصحافيين بعد رفع الجلسات الخميس بأنه "متفائل بالتوصل لاتفاق".
وقال إن "روسيا تساعد سياسيا الأطراف على إيجاد لغة مشتركة، وتسهيل الوصول للهدف الأساسي وهو إعادة العمل بالاتفاق".
وأشار إلى أن "المفاوضات الآن في مراحل متقدمة، وتجري حاليا كتابة مسودات".
كما كشف المبعوث الروسي أن مسؤولين كباراً معنيين بإيران من الولايات المتحدة وروسيا التقوا في فيينا.
وقال مندوبون من الجانبين إن موسكو وواشنطن تنسقان في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.
وفي وقت سابق، ذكر أوليانوف، على تويتر، أنه اجتمع مرتين الأربعاء مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي.
وأضاف أن المشاورات تمثل الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأميركي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة أي "الاتفاق النووي".
كما أفاد أن البلدين يواصلان حوارا مكثفا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
على صعيد منفصل، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مكالمة هاتفية مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكانت المحادثات النووية الإيرانية من بين الموضوعات التي نوقشت، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في بيان حول المكالمة، أن الوزير ونظراءه ناقشوا أيضا مخاوفهم المشتركة بشأن وتيرة تطورات البرنامج النووي الإيراني مع اقتراب الوقت لعودة طهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
يشار إلى أن الاتفاق المبرم في 2015 كان رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق في 2018.
وقالت المصادر إنه من المستحيل توقع مدى زمني لتحقيق نتائج في المفاوضات، التي تعود للاستئناف الاثنين، القادم، ولكن هناك أسابيع وليس أشهر من أجل التوصل لاتفاق.
وذكرت المصادر أن أي مناقشة لرفع العقوبات يجب أن تتوازى مع الحديث عن الالتزامات النووية من الجانب الإيراني.
ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس الوفد الإيراني بمفاوضات فيينا علي باقري أن المباحثات التي أجريت في إطار الجولة الثامنة من المفاوضات النووية تمحورت بشكل أساسي على موضوع إلغاء الحظر.
وإلى ذلك، صرح المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف لتلفزيون "إيران إنترناشيونال" بأن "الوصول لاتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني ممكن في النصف الأول من فبراير المقبل".
كما أعلن أوليانوف للصحافيين بعد رفع الجلسات الخميس بأنه "متفائل بالتوصل لاتفاق".
وقال إن "روسيا تساعد سياسيا الأطراف على إيجاد لغة مشتركة، وتسهيل الوصول للهدف الأساسي وهو إعادة العمل بالاتفاق".
وأشار إلى أن "المفاوضات الآن في مراحل متقدمة، وتجري حاليا كتابة مسودات".
كما كشف المبعوث الروسي أن مسؤولين كباراً معنيين بإيران من الولايات المتحدة وروسيا التقوا في فيينا.
وقال مندوبون من الجانبين إن موسكو وواشنطن تنسقان في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.
حوار مكثّف
وفي وقت سابق، ذكر أوليانوف، على تويتر، أنه اجتمع مرتين الأربعاء مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي.
وأضاف أن المشاورات تمثل الوثيقة والتنسيق بين الوفدين الأميركي والروسي في سياق محادثات فيينا شرطا مسبقا مهما لإحراز تقدم نحو استئناف العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة أي "الاتفاق النووي".
كما أفاد أن البلدين يواصلان حوارا مكثفا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
اهتمام أوروبي
على صعيد منفصل، أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مكالمة هاتفية مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكانت المحادثات النووية الإيرانية من بين الموضوعات التي نوقشت، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في بيان حول المكالمة، أن الوزير ونظراءه ناقشوا أيضا مخاوفهم المشتركة بشأن وتيرة تطورات البرنامج النووي الإيراني مع اقتراب الوقت لعودة طهران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
يشار إلى أن الاتفاق المبرم في 2015 كان رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، سحب بلاده من الاتفاق في 2018.
