دخلت النائبة في البرلمان التونسي والقيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو، في إضراب عن الطعام احتجاجا على ممارسات رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتبنيه وتشريعه للعنف داخل المؤسسة التشريعية.
وأوضحت عبو في بيان، الأحد، أنها أقدمت على هذه الخطوة، على خلفية تجاهل الغنوشي إصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه، وعادت للحديث عن حادثة الاعتداء التي شهدها بهو البرلمان يوم 7 ديسمبر الماضي، عندما أقدم نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" حليف حركة النهضة، على ممارسة العنف الجسدي على نواب الكتلة الديمقراطية وتهديد المخالفين لهم، وهو ما تسبّب في إصابة أحد النواب بالرأس.
وتبعا لذلك، اتهمت عبّو، راشد الغنوشي بتبنيه لسياسة العنف التي ينتهجها حليفه كتلة "ائتلاف الكرامة" ضد خصومه ومعارضيه السياسيين وتشريعه لهذه الثقافة داخل مؤسسات الدولة العليا، من خلال سياسة الصمت والمماطلة والتسويف وتجاهل مطالب عشرات النواب الداعية لإصدار بيان يدين العنف واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيه، رغم أن صلاحياته تسمح له بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله"، حسب الفصل 48 من النظام الداخلي.
وحذّرت عبو من خطورة هذه الممارسات ومن تداعيات تبييض وتشريع العنف والبلطجة داخل البرلمان، على سير العمل داخل هذه المؤسسة التشريعية وداخل مؤسسات الدولة، وحتّى داخل المجتمع.
ومنذ 8 من شهر ديسمبر، دخلت الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) التي تضم نوابا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان، لمطالبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بإصدار بيان يدين العنف وعقد جلسة عامّة في الغرض ذاته، لكن مطالبها قوبلت بالتجاهل، وسط اتهامات للغنوشي بالفشل في إدارة البرلمان وإسقاطه في دائرة العنف والانقسام، وتهديدات بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب.
وأوضحت عبو في بيان، الأحد، أنها أقدمت على هذه الخطوة، على خلفية تجاهل الغنوشي إصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه، وعادت للحديث عن حادثة الاعتداء التي شهدها بهو البرلمان يوم 7 ديسمبر الماضي، عندما أقدم نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" حليف حركة النهضة، على ممارسة العنف الجسدي على نواب الكتلة الديمقراطية وتهديد المخالفين لهم، وهو ما تسبّب في إصابة أحد النواب بالرأس.
وتبعا لذلك، اتهمت عبّو، راشد الغنوشي بتبنيه لسياسة العنف التي ينتهجها حليفه كتلة "ائتلاف الكرامة" ضد خصومه ومعارضيه السياسيين وتشريعه لهذه الثقافة داخل مؤسسات الدولة العليا، من خلال سياسة الصمت والمماطلة والتسويف وتجاهل مطالب عشرات النواب الداعية لإصدار بيان يدين العنف واتخاذ إجراءات ضد مرتكبيه، رغم أن صلاحياته تسمح له بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله"، حسب الفصل 48 من النظام الداخلي.
وحذّرت عبو من خطورة هذه الممارسات ومن تداعيات تبييض وتشريع العنف والبلطجة داخل البرلمان، على سير العمل داخل هذه المؤسسة التشريعية وداخل مؤسسات الدولة، وحتّى داخل المجتمع.
ومنذ 8 من شهر ديسمبر، دخلت الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) التي تضم نوابا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان، لمطالبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بإصدار بيان يدين العنف وعقد جلسة عامّة في الغرض ذاته، لكن مطالبها قوبلت بالتجاهل، وسط اتهامات للغنوشي بالفشل في إدارة البرلمان وإسقاطه في دائرة العنف والانقسام، وتهديدات بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب.
