عبر حساب أخبار الأمم المتحدة على تويتر، أعلنت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، الجمعة، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي قرروا إجراء الانتخابات الوطنية على أساس دستوري يوم 24 ديسمبر/كانون الأول من عام 2021.
جاء هذا الإعلان بعدما اتفقت الأطراف الليبية قبل أيام، على ما يشبه خارطة طريق لتنظيم انتخابات عامة في البلاد خلال مرحلة انتقالية توافقية لا تتجاوز سنتين، وتبدأ من تاريخ انتقال السلطة من الحكومتين المتنافستين حالياً إلى حكومة الوحدة.
وسيقع على كاهل الحكومة الجديدة عبء التصدي سريعا لتدهور الخدمات العامة والفساد وهما ملفان تسببا في خروج مظاهرات هذا الصيف على جانبي خط المواجهة.
في السياق أيضاً، علمت "العربية/الحدث"، من مصادر في المفاوضات السياسية الليبية أن لجان الحوار التي تمثل فرقاء النزاع الليبي اتفقوا على شروط ومهام السلطة التنفيذية الموحدة التي ستدير المرحلة التمهيدية للحل الشامل، حيث كشف مفاوض بارز من داخل القاعة، أن الأطراف ناقشت مسألة أهلية الترشح لرئاسة و عضوية المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية و توصلت لصياغة مشتركة لبنود فقرات الاتفاق السياسي.
و أضاف أن من بين الشروط جرى التأكيد على التعهد باحترام الرزمانة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، وذلك من أجل تسهيل انتقال سلس وهادئ للسلطة إلى مؤسسات دستورية شرعية و دائمة.
كما أوضح أن من أهم مهام السلطة التنفيذية الموحدة التي تسعى الأمم المتحدة إلى تشكيلها في ليبيا لإنهاء الانقسام المؤسسي و الصراع بين حكومتين متنافستين، هو توفير الظروف والترتيبات الملائمة لتنظيم انتخابات عامة حرة و توفير الأمن و العمل على تقديم الخدمات الأساسية للحد من تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة كانت عملت منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا على دمج السلطات المتنافسة والتشكيلات العسكرية المتصارعة في حكومة واحدة، طبقاً لمخرجات مؤتمر برلين، بهدف وقف إطلاق النار وتكريس التهدئة.
ودخل ممثلو فرقاء النزاع الليبي في المرحلة الثانية من المفاوضات وبدء النقاش حول الإطار العام لتشكيل السلطة التنفيذية المقبلة واختصاصات حكومة الوحدة الوطنية.
ويتصدر مهام هذه الحكومة تنظيم انتخابات توافقية وتوفير الأمن وتقديم الخدمات الأساسية مع استمرار تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك العمل على استقرار إنتاج النفط.
وكانت ويليامز قد تحدثت قبل أيام، في مؤتمر صحافي، بإيجابية عن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في تونس، وقالت إن المشاركين توصلوا إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة، مشيرة إلى أجواء من التفاؤل ترافق جلسات الملتقى، أين يقوم أعضاء الحوار بنقاشات بنّاءة وبتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف المواضيع المعروضة أمامه، وخصوصا حول إنتاج هيكل حكومي موّحد وتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
يشار إلى أن جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس مستمرة حتى الأحد 15 نوفمبر، وكان المشاركون قد ناقشوا فيها اختصاصات السلطة التنفيذية التي سيتم إنشاؤها، خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات.
جاء هذا الإعلان بعدما اتفقت الأطراف الليبية قبل أيام، على ما يشبه خارطة طريق لتنظيم انتخابات عامة في البلاد خلال مرحلة انتقالية توافقية لا تتجاوز سنتين، وتبدأ من تاريخ انتقال السلطة من الحكومتين المتنافستين حالياً إلى حكومة الوحدة.
وسيقع على كاهل الحكومة الجديدة عبء التصدي سريعا لتدهور الخدمات العامة والفساد وهما ملفان تسببا في خروج مظاهرات هذا الصيف على جانبي خط المواجهة.
شروط ومهام
في السياق أيضاً، علمت "العربية/الحدث"، من مصادر في المفاوضات السياسية الليبية أن لجان الحوار التي تمثل فرقاء النزاع الليبي اتفقوا على شروط ومهام السلطة التنفيذية الموحدة التي ستدير المرحلة التمهيدية للحل الشامل، حيث كشف مفاوض بارز من داخل القاعة، أن الأطراف ناقشت مسألة أهلية الترشح لرئاسة و عضوية المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية و توصلت لصياغة مشتركة لبنود فقرات الاتفاق السياسي.
و أضاف أن من بين الشروط جرى التأكيد على التعهد باحترام الرزمانة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، وذلك من أجل تسهيل انتقال سلس وهادئ للسلطة إلى مؤسسات دستورية شرعية و دائمة.
كما أوضح أن من أهم مهام السلطة التنفيذية الموحدة التي تسعى الأمم المتحدة إلى تشكيلها في ليبيا لإنهاء الانقسام المؤسسي و الصراع بين حكومتين متنافستين، هو توفير الظروف والترتيبات الملائمة لتنظيم انتخابات عامة حرة و توفير الأمن و العمل على تقديم الخدمات الأساسية للحد من تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
حكومة واحدة
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة كانت عملت منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا على دمج السلطات المتنافسة والتشكيلات العسكرية المتصارعة في حكومة واحدة، طبقاً لمخرجات مؤتمر برلين، بهدف وقف إطلاق النار وتكريس التهدئة.
ودخل ممثلو فرقاء النزاع الليبي في المرحلة الثانية من المفاوضات وبدء النقاش حول الإطار العام لتشكيل السلطة التنفيذية المقبلة واختصاصات حكومة الوحدة الوطنية.
ويتصدر مهام هذه الحكومة تنظيم انتخابات توافقية وتوفير الأمن وتقديم الخدمات الأساسية مع استمرار تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك العمل على استقرار إنتاج النفط.
جلسات حتى 15 نوفمبر
وكانت ويليامز قد تحدثت قبل أيام، في مؤتمر صحافي، بإيجابية عن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في تونس، وقالت إن المشاركين توصلوا إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة، مشيرة إلى أجواء من التفاؤل ترافق جلسات الملتقى، أين يقوم أعضاء الحوار بنقاشات بنّاءة وبتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف المواضيع المعروضة أمامه، وخصوصا حول إنتاج هيكل حكومي موّحد وتنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
يشار إلى أن جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس مستمرة حتى الأحد 15 نوفمبر، وكان المشاركون قد ناقشوا فيها اختصاصات السلطة التنفيذية التي سيتم إنشاؤها، خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات.
