كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، والتي ينص اتفاقها مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا في الجيل الأول من أجهزة "آي. آر-1".
وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق بأنها ستنقل ثلاث مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي إلى محطة تحت الأرض بعد أن احترقت ورشة أجهزة طرد مركزي فوق الأرض في عمل تخريبي فيما يبدو.
وذكر تقرير سري للوكالة التابعة للأمم المتحدة حصلت عليه وكالات أنباء عالمية، اليوم الأربعاء، أن إيران قامت بتركيب وتوصيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي.آر-2 إم"، لكنها لم تغذ السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي.
في سياق متصل، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات جديدة حول موقع نووي مشتبه به، معتبرةً أنّ المعلومات التي وفرتها طهران "تفتقر للمصداقية".
وجاء في التقرير أنه على الرغم من تقديم السلطات الإيرانية بعض المعلومات حول الموقع "أبلغت الوكالة إيران أنها ما زالت تعتبر أن الرد الإيراني يفتقر للمصداقية من الناحية التقنية".
وشدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة "تقديم إيران تفسيرا كاملا وسريعا لوجود جزيئات من اليورانيوم المصنّع... في موقع في إيران غير مصرّح عنه للوكالة".
وفي حين لم تحدد الوكالة في تقريرها الموقع المذكور، أشارت مصادر دبلوماسية لـ"فرانس برس" إلى أنه يقع في منطقة تورقوزآباد في طهران، وكانت إسرائيل قد اتّهمت إيران بممارسة أنشطة ذرية سرية فيه.
ولم يقدّم التقرير أي معلومات إضافية حول موقعين آخرين أخذت منهما الوكالة عيّنات في سبتمبر يمكن أن تكون قد جرت فيهما أنشطة ذرية غير مصرّح عنها في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ولا يزال تحليل تلك العينات جاريا.
لكن التقرير أكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بات حاليا يتخطى بـ12 ضعفا السقف المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015.
وأعلنت الوكالة أنه اعتبارا من الثاني من نوفمبر "بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب 2442,9 كلغ". ويحدد الاتفاق النووي سقف تخزين اليورانيوم المخصّب عند 300 كلغ على شكل مركّب محدّد، أي ما يعادل 202,8 كلغ من اليورانيوم المخصب غير المركب.
وأوضحت الوكالة الدولية أن إيران مستمرة أيضا في تخصيب اليورانيوم بنقاء يصل إلى 4.5%، وهو أعلى من 3.67% مسموح بها بموجب الاتفاق.
وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق بأنها ستنقل ثلاث مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي إلى محطة تحت الأرض بعد أن احترقت ورشة أجهزة طرد مركزي فوق الأرض في عمل تخريبي فيما يبدو.
وذكر تقرير سري للوكالة التابعة للأمم المتحدة حصلت عليه وكالات أنباء عالمية، اليوم الأربعاء، أن إيران قامت بتركيب وتوصيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي.آر-2 إم"، لكنها لم تغذ السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي.
في سياق متصل، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات جديدة حول موقع نووي مشتبه به، معتبرةً أنّ المعلومات التي وفرتها طهران "تفتقر للمصداقية".
وجاء في التقرير أنه على الرغم من تقديم السلطات الإيرانية بعض المعلومات حول الموقع "أبلغت الوكالة إيران أنها ما زالت تعتبر أن الرد الإيراني يفتقر للمصداقية من الناحية التقنية".
وشدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة "تقديم إيران تفسيرا كاملا وسريعا لوجود جزيئات من اليورانيوم المصنّع... في موقع في إيران غير مصرّح عنه للوكالة".
وفي حين لم تحدد الوكالة في تقريرها الموقع المذكور، أشارت مصادر دبلوماسية لـ"فرانس برس" إلى أنه يقع في منطقة تورقوزآباد في طهران، وكانت إسرائيل قد اتّهمت إيران بممارسة أنشطة ذرية سرية فيه.
ولم يقدّم التقرير أي معلومات إضافية حول موقعين آخرين أخذت منهما الوكالة عيّنات في سبتمبر يمكن أن تكون قد جرت فيهما أنشطة ذرية غير مصرّح عنها في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ولا يزال تحليل تلك العينات جاريا.
لكن التقرير أكد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بات حاليا يتخطى بـ12 ضعفا السقف المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015.
وأعلنت الوكالة أنه اعتبارا من الثاني من نوفمبر "بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب 2442,9 كلغ". ويحدد الاتفاق النووي سقف تخزين اليورانيوم المخصّب عند 300 كلغ على شكل مركّب محدّد، أي ما يعادل 202,8 كلغ من اليورانيوم المخصب غير المركب.
وأوضحت الوكالة الدولية أن إيران مستمرة أيضا في تخصيب اليورانيوم بنقاء يصل إلى 4.5%، وهو أعلى من 3.67% مسموح بها بموجب الاتفاق.
