مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد، تجمع عشرات المساهمين أمام البورصة الإيرانية في طهران، الإثنين، للاحتجاج على سياسات الحكومة التي أدت إلى سقوط البورصة وعدم الوفاء بوعودها في تقديم الدعم لهم.
وبدأ التجمع ظهرا بالتوقيت المحلي في ميدان ونك، في طهران، أمام مبنى البورصة، بحسبوكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" .
كما ذكرت الوكالة أن المتظاهرين مساهمون صغار احتجوا على سياسات الحكومة أثناء سقوط المؤشر.وأضافت أن ممثلي هذه المجموعة المحتجة دخلت مبنى الفرصة للتحدث مع مديري هيئة البورصة.
يذكر أن البورصة الإيرانية تشهد تراجعا مستمرا منذ أن أعادت حكومة الولايات المتحدة كافة العقوبات الأممية على إيران، الشهر الماضي.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قال سابقا إن "التراجع الأخير في مؤشر بورصة طهران له أسباب اقتصادية واضحة"، نافيا دور الحكومة في هذا التراجع.
فيما أشارت تقارير صحفية الى أن الخلاف الحكومي حول تعيين رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات تسبب في سقوط مؤشر البورصة، لكن ربيعي قال إن هذه التفسيرات "أعذار لا أساس لها".
يذكر أنه منذ النصف الثاني من شهر أغسطس /آب، بدأ مؤشر بورصة طهران، الذي ارتفع إلى مليوني وحدة، بالتراجع بسرعة حيث أغلق عند 1.3 مليون وحدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.
وفي وقت سابق، حذر العديد من الخبراء من فقاعة في بورصة طهران وعزوه إلى " تلاعب حكومي" في سوق الأوراق المالية.
كما أشارت العديد من التقارير إلى تلاعب الحكومة في مؤشر سوق الأوراق المالية لكسب المزيد من بيع العقارات والشركات المملوكة للدولة.
وكانت الحكومة الإيرانية قد خططت لتعويض عجز الميزانية لهذا العام، بزيادة مبيعات الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية بعشرة أضعاف، وكذلك إصدار المزيد من السندات.
وتبلغ الموارد المدرجة في ميزانية هذا العام من بيع ممتلكات الحكومة المنقولة وغير المنقولة نحو 495 تريليون ريال، أو ما يقرب من 11.7 مليار دولار.
وبدأ التجمع ظهرا بالتوقيت المحلي في ميدان ونك، في طهران، أمام مبنى البورصة، بحسبوكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" .
كما ذكرت الوكالة أن المتظاهرين مساهمون صغار احتجوا على سياسات الحكومة أثناء سقوط المؤشر.وأضافت أن ممثلي هذه المجموعة المحتجة دخلت مبنى الفرصة للتحدث مع مديري هيئة البورصة.
تراجع مستمر
يذكر أن البورصة الإيرانية تشهد تراجعا مستمرا منذ أن أعادت حكومة الولايات المتحدة كافة العقوبات الأممية على إيران، الشهر الماضي.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قال سابقا إن "التراجع الأخير في مؤشر بورصة طهران له أسباب اقتصادية واضحة"، نافيا دور الحكومة في هذا التراجع.
فيما أشارت تقارير صحفية الى أن الخلاف الحكومي حول تعيين رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات تسبب في سقوط مؤشر البورصة، لكن ربيعي قال إن هذه التفسيرات "أعذار لا أساس لها".
فقاعة بورصة طهران
يذكر أنه منذ النصف الثاني من شهر أغسطس /آب، بدأ مؤشر بورصة طهران، الذي ارتفع إلى مليوني وحدة، بالتراجع بسرعة حيث أغلق عند 1.3 مليون وحدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.
وفي وقت سابق، حذر العديد من الخبراء من فقاعة في بورصة طهران وعزوه إلى " تلاعب حكومي" في سوق الأوراق المالية.
كما أشارت العديد من التقارير إلى تلاعب الحكومة في مؤشر سوق الأوراق المالية لكسب المزيد من بيع العقارات والشركات المملوكة للدولة.
وكانت الحكومة الإيرانية قد خططت لتعويض عجز الميزانية لهذا العام، بزيادة مبيعات الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية بعشرة أضعاف، وكذلك إصدار المزيد من السندات.
وتبلغ الموارد المدرجة في ميزانية هذا العام من بيع ممتلكات الحكومة المنقولة وغير المنقولة نحو 495 تريليون ريال، أو ما يقرب من 11.7 مليار دولار.
