قال مراقبون إن التعيينات الأخيرة التي أجراها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج تستهدف بالأساس إرضاء مدينة مصراتة، معقل تنظيم الإخوان، بهدف امتصاص غضب ميليشياتها المسلّحة التي دخلت في خلاف وصراع معه وطالبت بإقالته، بعد الأزمة الأخيرة بينه وبين وزير الداخلية فتحي باشاغا، وذلك عبر توزيع المناصب القيادية والحسّاسة على أهمّ قياداتها.
وبعد تعيينه الفريق محمد الحدّاد رئيسا للأركان، وهو أحد ضباط مدينة مصراتة وقائدا لواحد من أبرز ميليشيات المدينة (كتيبة الحلبوص)، نصبّ فايز السراج نائبه بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق على رأس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي، الذي يعتبر من أهم المؤسسات المالية السيادية الليبية، حيث يبلغ رأس ماله واستثماراته وأصوله أكثر من 8 مليارات دولار.
ورغم أن معيتيق لا يحظى بدعم قوي من الميليشيات المسلحة في مصراتة على غرار وزير الداخلية فتحي باشاغا، لكنه يمثلّ رجال الأعمال والاقتصاد في مصراتة ويعدّ واجهة المدينة في الصراع على السلطة والثروة وواحدا من أهمّ قياداتها التي تراهن عليهم للسيطرة على القرار في أجهزة الدولة.
وفي هذا السياق، اعتبر الناشط السياسي الليبي فرج فركاش، أنّه مع عدم وضوح مصير وزير الداخلية الموقوف احتياطيا فتحي باشاغا إلى حدّ الآن، قام السراج باتخاذ سلسلة من القرارات والتعيينات لعدد من قيادات مدينة مصراتة في مناصب قيادية، في خطوة يبدو أنّها كنوع من الترضية توفي بغرضين، وهما محاولة الحدّ أو امتصاص الغضب داخل هذه المدينة بعد القرار المتعلق بباشاغا، وأيضا لكسب تأييد نائبه بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق الذي دخل في خلافات وصراعات سابقة معه واتهمه بالانفراد بالقرار داخل المجلس، وهو يضاف أيضا لقرار تعيين الفريق محمد الحدّاد المحسوب على مصراتة، رئيسا للأركان.
ويعتقد فركاش في حديثه مع "العربية.نت"، أن السراج قرر كذلك الهروب للأمام وعدم انتظار نتائج المفاوضات السياسية التي من المتوقع أن تستأنف في جنيف قريبا، والتي ترمي إلى تعديل المجلس الرئاسي وفق الاتفاق السياسي كما نصت مخرجات برلين، مشيرا إلى أن قراراته وتعييناته الأخيرة قد تأخذ على أنها عرقلة لهذا المسار، خاصة بعد البيانات الأممية والدولية الأخيرة التي تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ممثلة لكل الليبيين، والتي ربما سيكون مقرها مدينة سرت مؤقتا بعد الفصل وانسحاب القوتين المتحاربتين وجعلها منطقة منزوعة السلاح.
ووقفت ميليشيات مدينة مصراتة مؤخرا إلى جانب وزير الداخلية فتحي باشاغا ضد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بعد قرار توقيفه من الأخير وإحالته للتحقيق، واندفعت بقوّة لنصرته حتى أنها لوّحت بالانشقاق من حكومة الوفاق وطالبت بإقالة السراج من منصبه.
من جهته، قال علي التكبالي، النائب بالبرلمان الليبي، إن التعيينات والقرارات الأخيرة التي قام بها السراج، سواء لاحتواء غضب الشارع الليبي الذي خرج ضده في مظاهرات تطالب بتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد، أو لمغازلة مدن الغرب الليبي وترضيتها، ستنقلب عليه لأن الليبيين سيخرجون مرة أخرى للشارع بعدما أصبح يوزع المناصب على المقربين منه وعلى أصحابه، في تحد للشعب الذي خرج يطالب بمحاسبة هؤلاء الفاسدين.
وبعد تعيينه الفريق محمد الحدّاد رئيسا للأركان، وهو أحد ضباط مدينة مصراتة وقائدا لواحد من أبرز ميليشيات المدينة (كتيبة الحلبوص)، نصبّ فايز السراج نائبه بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق على رأس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي، الذي يعتبر من أهم المؤسسات المالية السيادية الليبية، حيث يبلغ رأس ماله واستثماراته وأصوله أكثر من 8 مليارات دولار.
ورغم أن معيتيق لا يحظى بدعم قوي من الميليشيات المسلحة في مصراتة على غرار وزير الداخلية فتحي باشاغا، لكنه يمثلّ رجال الأعمال والاقتصاد في مصراتة ويعدّ واجهة المدينة في الصراع على السلطة والثروة وواحدا من أهمّ قياداتها التي تراهن عليهم للسيطرة على القرار في أجهزة الدولة.
وفي هذا السياق، اعتبر الناشط السياسي الليبي فرج فركاش، أنّه مع عدم وضوح مصير وزير الداخلية الموقوف احتياطيا فتحي باشاغا إلى حدّ الآن، قام السراج باتخاذ سلسلة من القرارات والتعيينات لعدد من قيادات مدينة مصراتة في مناصب قيادية، في خطوة يبدو أنّها كنوع من الترضية توفي بغرضين، وهما محاولة الحدّ أو امتصاص الغضب داخل هذه المدينة بعد القرار المتعلق بباشاغا، وأيضا لكسب تأييد نائبه بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق الذي دخل في خلافات وصراعات سابقة معه واتهمه بالانفراد بالقرار داخل المجلس، وهو يضاف أيضا لقرار تعيين الفريق محمد الحدّاد المحسوب على مصراتة، رئيسا للأركان.
ويعتقد فركاش في حديثه مع "العربية.نت"، أن السراج قرر كذلك الهروب للأمام وعدم انتظار نتائج المفاوضات السياسية التي من المتوقع أن تستأنف في جنيف قريبا، والتي ترمي إلى تعديل المجلس الرئاسي وفق الاتفاق السياسي كما نصت مخرجات برلين، مشيرا إلى أن قراراته وتعييناته الأخيرة قد تأخذ على أنها عرقلة لهذا المسار، خاصة بعد البيانات الأممية والدولية الأخيرة التي تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ممثلة لكل الليبيين، والتي ربما سيكون مقرها مدينة سرت مؤقتا بعد الفصل وانسحاب القوتين المتحاربتين وجعلها منطقة منزوعة السلاح.
ووقفت ميليشيات مدينة مصراتة مؤخرا إلى جانب وزير الداخلية فتحي باشاغا ضد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بعد قرار توقيفه من الأخير وإحالته للتحقيق، واندفعت بقوّة لنصرته حتى أنها لوّحت بالانشقاق من حكومة الوفاق وطالبت بإقالة السراج من منصبه.
من جهته، قال علي التكبالي، النائب بالبرلمان الليبي، إن التعيينات والقرارات الأخيرة التي قام بها السراج، سواء لاحتواء غضب الشارع الليبي الذي خرج ضده في مظاهرات تطالب بتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد، أو لمغازلة مدن الغرب الليبي وترضيتها، ستنقلب عليه لأن الليبيين سيخرجون مرة أخرى للشارع بعدما أصبح يوزع المناصب على المقربين منه وعلى أصحابه، في تحد للشعب الذي خرج يطالب بمحاسبة هؤلاء الفاسدين.
