ندّد البرلمان الليبي، الثلاثاء، بخرق حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف بين طرفي الصراع، بدعم من قطر وتركيا، مطالباً بضرورة لجم جماعة الإخوان المسلمين وميليشياتهم المسلحة.
وأوضح البرلمان، في بيان صادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه يستنكر موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض للاتفاق، تنفيذاً لأوامر تركيا، وكذلك خرق الاتفاق من قبل حكومة الوفاق بتوقيعها اتفاقاً أمنياً مع قطر، مشدداً على عدم الجلوس مع رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، ومع جماعته الإسلامية المصنفة تنظيما إرهابيا.
وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن في وقت سابق أنّ اتفاق وقف إطلاق النار لن يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقيات مع تركيا، وهو موقف قال مراقبون إنه بمثابة رسالة تطمينية إلى الحليف التركي الذي أبدى تحفظات تجاه الاتفاق وشكك في جدواه وقلل من أهميته، وسار على نهجه وزير دفاع الوفاق، صلاح الدين النمروش، الذي قال إن الاتفاق لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا.
ومن جانبها، وقّعت وزارة داخلية حكومة الوفاق مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع وزارة الداخلية القطرية، أمس الاثنين، تدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها وتسري أحكامها لمدة 3 سنوات تجدد تلقائيا لمدة ماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن طريق القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.
واعتبرت هذه المواقف بمثابة اصطفاف مع دولتي قطر وتركيا، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص في بنده الثاني على "تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروح أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة".
وردا على هذا الخرق، دعا البرلمان الليبي في بيانه المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى ليبيا إلى "لجم" جماعة الإخوان المسلمين وميليشياتهم المسلحة، داعياً الجيش الليبي إلى "الضرب بيد من حديد على ميليشيات الإرهاب وإخراجهم بقوة السلاح لتخليص البلاد من هيمنتهم على مفاصل الدولة، وذلك في صورة تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك".
وأمس الاثنين، ندد الجيش الوطني الليبي" بالاتفاق الأمني الجيد الذي وقعته حكومة الوفاق مع قطر، وقال إنها محاولة خبيثة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف.
وتثير التحركات التركية القطرية الأخيرة تجاه الملف الليبي مخاوف من وجود خطة مشتركة لعرقلة التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة.
وأوضح البرلمان، في بيان صادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه يستنكر موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض للاتفاق، تنفيذاً لأوامر تركيا، وكذلك خرق الاتفاق من قبل حكومة الوفاق بتوقيعها اتفاقاً أمنياً مع قطر، مشدداً على عدم الجلوس مع رئيس المجلس الأعلى، خالد المشري، ومع جماعته الإسلامية المصنفة تنظيما إرهابيا.
وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن في وقت سابق أنّ اتفاق وقف إطلاق النار لن يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقيات مع تركيا، وهو موقف قال مراقبون إنه بمثابة رسالة تطمينية إلى الحليف التركي الذي أبدى تحفظات تجاه الاتفاق وشكك في جدواه وقلل من أهميته، وسار على نهجه وزير دفاع الوفاق، صلاح الدين النمروش، الذي قال إن الاتفاق لا يشمل اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا.
ومن جانبها، وقّعت وزارة داخلية حكومة الوفاق مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع وزارة الداخلية القطرية، أمس الاثنين، تدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها وتسري أحكامها لمدة 3 سنوات تجدد تلقائيا لمدة ماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن طريق القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.
واعتبرت هذه المواقف بمثابة اصطفاف مع دولتي قطر وتركيا، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص في بنده الثاني على "تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروح أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة".
وردا على هذا الخرق، دعا البرلمان الليبي في بيانه المجتمع الدولي والبعثة الأممية إلى ليبيا إلى "لجم" جماعة الإخوان المسلمين وميليشياتهم المسلحة، داعياً الجيش الليبي إلى "الضرب بيد من حديد على ميليشيات الإرهاب وإخراجهم بقوة السلاح لتخليص البلاد من هيمنتهم على مفاصل الدولة، وذلك في صورة تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك".
وأمس الاثنين، ندد الجيش الوطني الليبي" بالاتفاق الأمني الجيد الذي وقعته حكومة الوفاق مع قطر، وقال إنها محاولة خبيثة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف.
وتثير التحركات التركية القطرية الأخيرة تجاه الملف الليبي مخاوف من وجود خطة مشتركة لعرقلة التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة.
