انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، خلال تقرير قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، بشدة حال حقوق الإنسان في إيران، واصفاً ما يجري من "انتهاكات جسيمة ومروعة".
وتطرق في تقريره أمس الأربعاء إلى قتل المتظاهرين وحالة القمع وحرمان الأقليات من حقوقها من قبل السلطات الإيرانية.
كما أكد أن حالة حقوق الإنسان في إيران " لا تزال مثار قلق بالغ بسبب الانتهاكات المتواصلة والجسيمة " مضيفا أن "قمعا عنيفا تم فيه استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة في مواجهة الاحتجاجات على صعيد البلد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفي كانون الثاني/يناير 2020".
إلى ذلك، عبر عن قلقه من استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام بمعدلات مرتفعة، بما في ذلك بحق الجانحين من الأطفال، فضلا عن توجيه السلطات الإيرانية إلى من يعبر من الأفراد عن آراء مخالفة أو منتقدة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون، تهما تتعلق بالأمن القومي، وتفرض عليهم عقوبات بالسجن لمدة طويلة.
ونقل الأمين العام للمنظمة الدولية عن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "تقارير عن وقوع أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي على نطاق واسع، فضلاً عن استمرار التمييز ضد النساء والفتيات والأقليات".
وكشف أنه عام 2019 أعدم ما لا يقل عن 280 شخصاً، 13 كان إعدامهم علنيا، بينما شهدت الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و 23 نيسان/أبريل 2020 تنفيذ ما لا يقل عن 84 إعداما.
إلى ذلك، أعرب الأمين العام عن "انزعاج أممي شديد" من قمع قوات الأمن الايرانية للاحتجاجات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب زيادة أسعار البنزين والتي امتدت الى 29 محافظة من أصل 31 محافظة ايرانية. وقال إن القوات الايرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 23 طفلاً (22 صبياً وفتاة واحدة) و 10 نساء، بين 15 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفقا لاحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير الى مقتل 1500 متظاهر.
كما عبر عن قلقه إزاء مصير على ما لا يقل عن 000 7 معتقل منذ الاحتجاجات بما فيهم النساء اللواتي يقبعن في سجن قرتشك بطهران.
وورد في التقرير أن المحتجين المحتجزين يُحرمون من العلاج الطبي، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، ويُجبرون على الإدلاء باعترافات كاذبة.
وفي السياق، وثق التقرير الأممي شهادة ثلاثة معتقلين من طهران وتبريز والأهواز، أدلوا بأقوال تفيد أن "المحققين اعتدوا عليهم جسديا وحاولوا إجبارهم على الاعتراف بأن كيانات أجنبية تقف وراء الاحتجاجات".
وقال الأمين العام أنه يساوره القلق من استمرار نمط استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية في كانون الثاني/يناير 2020 عقب اعتراف بأن صواريخ للحرس الثوري أسقطت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 مسافرا.
كما انتقد عدم محاسبة من أمروا بارتكاب تلك الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان ومن نفذوها، قائلا إن برنامج الحكومة لتقديم التعويضات لضحايا احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ليس تحقيقاً مستقلاً في الأحداث أو آلية لمحاسبة مسؤولي قوات الأمن وغيرهم من المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة المفضية إلى الموت وغيرها من الانتهاكات الخطيرة".
إلى ذلك، أشار الى أنه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أمر المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، في رد فعل على الاحتجاجات، بأكبر عملية إغلاق لشبكة الإنترنت والهاتف المحمول حيث انخفضت معدلات الاتصال إلى 5٪.
ووفقا للتقرير، تلقت مفوضية حقوق الإنسان تقارير عن موت سجناء بعد إهمالهم في الحبس الانفرادي، وعن إعادة سجناء ممن أُصيبوا بعدوى كوفيد-19 أو تظهر عليهم أعراض المرض إلى زنزانات مكتظة بدلا من وضعهم في الحجر الصحي، وعن نقل سجناء إلى أجنحة يُحتجز فيها أفراد مسجونين بسبب جرائم عنف لتعرضهم للفيروس.
وانتقد الأمين العام استثناء السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي من قرار الإفراج المؤقت عن 120 ألف سجين من أصل 300 ألف، بسبب جائحة كورونا.
كما عبر عن القلق إزاء استمرار التمييز ضد النساء فيما يتعلق بشؤون الأسرة وحرية التنقل والعمل والثقافة والرياضة، فضلا عن الوصول إلى الوظائف السياسية والقضائية. وقال إن التمييز والعنف ضد أفراد الأقليات الإثنية والدينية في ايران أدى إلى وقوع وفيات وإصابات واعتقالات وإصدار أحكام، فضلا عن السجن لفترات طويلة والوفاة بتهم تتعلق بالأمن القومي.
وتطرق في تقريره أمس الأربعاء إلى قتل المتظاهرين وحالة القمع وحرمان الأقليات من حقوقها من قبل السلطات الإيرانية.
كما أكد أن حالة حقوق الإنسان في إيران " لا تزال مثار قلق بالغ بسبب الانتهاكات المتواصلة والجسيمة " مضيفا أن "قمعا عنيفا تم فيه استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والمميتة في مواجهة الاحتجاجات على صعيد البلد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفي كانون الثاني/يناير 2020".
أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي
إلى ذلك، عبر عن قلقه من استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام بمعدلات مرتفعة، بما في ذلك بحق الجانحين من الأطفال، فضلا عن توجيه السلطات الإيرانية إلى من يعبر من الأفراد عن آراء مخالفة أو منتقدة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون، تهما تتعلق بالأمن القومي، وتفرض عليهم عقوبات بالسجن لمدة طويلة.
ونقل الأمين العام للمنظمة الدولية عن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "تقارير عن وقوع أعمال تعذيب واحتجاز تعسفي على نطاق واسع، فضلاً عن استمرار التمييز ضد النساء والفتيات والأقليات".
وكشف أنه عام 2019 أعدم ما لا يقل عن 280 شخصاً، 13 كان إعدامهم علنيا، بينما شهدت الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و 23 نيسان/أبريل 2020 تنفيذ ما لا يقل عن 84 إعداما.
ذخيرة حية نحو الرؤوس
إلى ذلك، أعرب الأمين العام عن "انزعاج أممي شديد" من قمع قوات الأمن الايرانية للاحتجاجات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب زيادة أسعار البنزين والتي امتدت الى 29 محافظة من أصل 31 محافظة ايرانية. وقال إن القوات الايرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 23 طفلاً (22 صبياً وفتاة واحدة) و 10 نساء، بين 15 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفقا لاحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير الى مقتل 1500 متظاهر.
كما عبر عن قلقه إزاء مصير على ما لا يقل عن 000 7 معتقل منذ الاحتجاجات بما فيهم النساء اللواتي يقبعن في سجن قرتشك بطهران.
وورد في التقرير أن المحتجين المحتجزين يُحرمون من العلاج الطبي، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، ويُجبرون على الإدلاء باعترافات كاذبة.
اعترافات بالإكراه
وفي السياق، وثق التقرير الأممي شهادة ثلاثة معتقلين من طهران وتبريز والأهواز، أدلوا بأقوال تفيد أن "المحققين اعتدوا عليهم جسديا وحاولوا إجبارهم على الاعتراف بأن كيانات أجنبية تقف وراء الاحتجاجات".
وقال الأمين العام أنه يساوره القلق من استمرار نمط استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية في كانون الثاني/يناير 2020 عقب اعتراف بأن صواريخ للحرس الثوري أسقطت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 مسافرا.
كما انتقد عدم محاسبة من أمروا بارتكاب تلك الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان ومن نفذوها، قائلا إن برنامج الحكومة لتقديم التعويضات لضحايا احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ليس تحقيقاً مستقلاً في الأحداث أو آلية لمحاسبة مسؤولي قوات الأمن وغيرهم من المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة المفضية إلى الموت وغيرها من الانتهاكات الخطيرة".
إلى ذلك، أشار الى أنه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أمر المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، في رد فعل على الاحتجاجات، بأكبر عملية إغلاق لشبكة الإنترنت والهاتف المحمول حيث انخفضت معدلات الاتصال إلى 5٪.
ووفقا للتقرير، تلقت مفوضية حقوق الإنسان تقارير عن موت سجناء بعد إهمالهم في الحبس الانفرادي، وعن إعادة سجناء ممن أُصيبوا بعدوى كوفيد-19 أو تظهر عليهم أعراض المرض إلى زنزانات مكتظة بدلا من وضعهم في الحجر الصحي، وعن نقل سجناء إلى أجنحة يُحتجز فيها أفراد مسجونين بسبب جرائم عنف لتعرضهم للفيروس.
معتقلو الرأي
وانتقد الأمين العام استثناء السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي من قرار الإفراج المؤقت عن 120 ألف سجين من أصل 300 ألف، بسبب جائحة كورونا.
كما عبر عن القلق إزاء استمرار التمييز ضد النساء فيما يتعلق بشؤون الأسرة وحرية التنقل والعمل والثقافة والرياضة، فضلا عن الوصول إلى الوظائف السياسية والقضائية. وقال إن التمييز والعنف ضد أفراد الأقليات الإثنية والدينية في ايران أدى إلى وقوع وفيات وإصابات واعتقالات وإصدار أحكام، فضلا عن السجن لفترات طويلة والوفاة بتهم تتعلق بالأمن القومي.
