يعقد البرلمان التونسي، اليوم الخميس، جلسة حاسمة لإجراء تصويت تاريخي على لائحة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، في حدث ينتظره كل التونسيين، ولا تبدو نتائجه محسومة حتى الآن.
وجاءت هذه الجلسة، استجابة إلى طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، بسبب سوء إدارته للبرلمان ومحاولته توسيع صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائه في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
وستكون هذه الجلسة التي ستتوجه إليها كل الأنظار مصيرية للغنوشي، الذي يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية وحضوره الطاغي على المشهد منذ عام 2011، في خطوة ستمثل إحراجا شديدا له ولحزبه.
وبذلت النهضة خلال الساعات الماضية جهودا شاقة لإقناع النواب بعدم التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي، وسط اتهامات لها من معارضيها بتقديم إغراءات مادية ووعود بمناصب هامة، من أجل إقناعهم بسحب تواقيعهم على لائحة سحب الثقة.
في المقابل، تسعى الكتل المؤيدة لسحب الثقة من الغنوشي إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني الضروري لإزاحة الغنوشي من قيادة المؤسسة التشريعية (109 أصوات) من خلال محاولة استقطاب النواب المستقليّن إلى صفها وإقناع كتلة "قلب تونس" (27 مقعدا) للالتحاق بها، حيث لم توضّح هذه الكتلة بعد موقفها من التصويت على سحب الثقة،والذي سيكون حاسما في بقاء الغنوشي أو مغادرته.
وانتخب الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي في 13 نوفمبر 2019 بأغلبية 123 صوتا، وخضع مذ توليّه المنصب إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان، و تعمقت خلالها الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات والصراعات الحزبية.
وجاءت هذه الجلسة، استجابة إلى طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، بسبب سوء إدارته للبرلمان ومحاولته توسيع صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفائه في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
وستكون هذه الجلسة التي ستتوجه إليها كل الأنظار مصيرية للغنوشي، الذي يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية وحضوره الطاغي على المشهد منذ عام 2011، في خطوة ستمثل إحراجا شديدا له ولحزبه.
وبذلت النهضة خلال الساعات الماضية جهودا شاقة لإقناع النواب بعدم التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي، وسط اتهامات لها من معارضيها بتقديم إغراءات مادية ووعود بمناصب هامة، من أجل إقناعهم بسحب تواقيعهم على لائحة سحب الثقة.
في المقابل، تسعى الكتل المؤيدة لسحب الثقة من الغنوشي إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني الضروري لإزاحة الغنوشي من قيادة المؤسسة التشريعية (109 أصوات) من خلال محاولة استقطاب النواب المستقليّن إلى صفها وإقناع كتلة "قلب تونس" (27 مقعدا) للالتحاق بها، حيث لم توضّح هذه الكتلة بعد موقفها من التصويت على سحب الثقة،والذي سيكون حاسما في بقاء الغنوشي أو مغادرته.
وانتخب الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي في 13 نوفمبر 2019 بأغلبية 123 صوتا، وخضع مذ توليّه المنصب إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان، و تعمقت خلالها الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات والصراعات الحزبية.
