الوسم: يتصاعد

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية، فاسيلي بوكوتيلو، للاحتجاج على الهجوم على قنصلية روسيا في مدينة لفوف الأوكرانية.

إلى هذا، قالت الخارجية الروسية إن شخصاً ألقى قنبلة حارقة على القنصلية الروسية في لفوف بأوكرانيا، مضيفة أنها قدمت احتجاجا رسميا على الهجوم الذي وصفته بأنه “عمل إرهابي”. واستدعت الخارجية الروسية مسؤولا أوكرانيا وطالبت السلطات الأوكرانية بتقديم اعتذار.

بدورها، قالت الشرطة الأوكرانية في لفوف إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي وصفته بأنه حادث “من أعمال الشغب”.

يأتي هذا الهجوم في ظل أسابيع من التوتر المتصاعد الذي زاد من خطر اندلاع حرب بين الجارتين، على الرغم من أن روسيا تنفي وجود أي نوايا عدوانية.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني يخوض منذ عام 2014 نزاعا ضد انفصاليين موالين لموسكو في منطقتين على الحدود روسيا، بعدما ضمت شبه الأخيرة جزيرة القرم.

كما تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون غالبا موسكو بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعماً للانفصاليين، ما ينفيه باستمرار الكرملين.

ندّد الاتحاد الأوروبي الاثنين بتصاعد التوتر مع روسيا معتبراً أن الوضع “خطير جداً” على الحدود مع أوكرانيا، كما اعتبر موسكو “مسؤولة” عن الوضع الصحي للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 عبر الفيديو إن “العلاقات مع روسيا لا تتحسن. على العكس، يتصاعد التوتر في مختلف المجالات”.

وأشار إلى طرد دبلوماسيين بين موسكو وبراغ وإلى الوضع الصحي “المقلق جداً” لنافالني المريض والمضرب عن الطعام في سجنه.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب، الأحد، عن “قلقه البالغ” بشأن التقارير التي تفيد بأن صحة نافالني تتدهور في السجن، ودعا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عنه”. وصرح بوريل في بيان أن الأمر مدرج على جدول أعمال مؤتمر افتراضي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقد اليوم الاثنين.

ويقيم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين استراتيجية الكتلة تجاه روسيا في أعقاب التعزيزات العسكرية لموسكو على حدود أوكرانيا، ووسط تراجع صحة زعيم المعارضة السجين، أليكسي نافالني.
علاوة على ذلك، فإن المواجهة الدبلوماسية بين جمهورية التشيك وروسيا العضو في الاتحاد الأوروبي بشأن تبادل طرد الدبلوماسيين بعد اتهام براغ موسكو بالتورط في انفجار مستودع ذخيرة عام 2014، تضيف مزيدًا من التوتر بين الجانبين.

وقال دبلوماسيون إن هناك فرصة ضئيلة أو معدومة لفرض عقوبات جديدة فورية على موسكوـ لكنهم سيسعون لممارسة ضغوط.
ودعا بعض السياسيين في ألمانيا إلى إنهاء مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” مع روسيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد “في حين أن الحوار مع روسيا ضروري، يجب أيضًا رسم خطوط حمراء واضحة تفرض عقوبات محتملة على موسكو بشأن أوكرانيا.”

وفي ملف تيغراي، قال بوريل إن “اثيوبيا لم تنفذ تعهداتها بشأن تخفيف معاناة المدنيين في الإقليم”، مشيرا إلى أن “القوات الإريترية لا تزال تحتل جزءا من إقليم تيغراي”. ودعا إلى تحقيق مستقل في الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها المدنيون.

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، قالت في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول إقليم تيغراي عقِد بطلب من واشنطن، إنّ على “الحكومة الإريترية أن تسحب قوّاتها من إثيوبيا فورًا”.

وأضافت “نحن مذعورون من المعلومات التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وسواها من أشكال العنف الجنسي”، في وقتٍ كانت الأمم المتحدة قد نبّهت مجلس الأمن إلى أنّ الجيش الإريتري لم يُغادر إقليم تيغراي الإثيوبي، خلافًا لما كان قد أعلِن في مارس

أعلن الجيش الأوكراني، السبت، عن مناورات عسكرية مشتركة ستبدأ في غضون بضعة أشهر مع قوات حلف شمال الأطلسي، في خطوة قد تؤجج التوترات مع موسكو التي أبدت اعتراضها على مثل هذه الخطوة.

وأبدى حلف شمال الأطلسي “الناتو” قلقه يوم الخميس بشأن ما وصفه بـ”تعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا”، وذلك بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيداً خطيراً في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية يمكن أن “يدمر” أوكرانيا.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن أي نشر لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا، ويجبر موسكو على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها.

جندي أوكراني على خط التماس في دونتسك التي يسيطر عليها انفصاليون

واشتبكت القوات الأوكرانية مؤخراً مع قوات انفصالية تدعمها روسيا في منطقة دونباس الشرقية في صراع تقول كييف إنه أسفر عن سقوط 14 ألف قتيل منذ عام 2014.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان على فيسبوك، السبت، إن التدريبات سيشارك فيها أكثر من 1000 عسكري من خمس دول أعضاء في حلف الأطلسي، وستجرى في غضون بضعة أشهر. ولم توضح موعد بدء التدريبات على وجه الدقة.

فرنسا وألمانيا تدعوان إلى ضبط النفس

يأتي هذا بينما دعت فرنسا وألمانيا أمس السبت إلى ضبط النفس ووقف تصعيد التوتر فوراً في شرق أوكرانيا.

وقال متحدثان باسم وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية في بيان مشترك إن “فرنسا وألمانيا تشعران بالقلق إزاء الانتهاكات المتزايدة لوقف إطلاق النار بعد أن استقر الوضع في شرق أوكرانيا منذ يوليو 2020″، مضيفان: “نحن نتابع الموقف عن كثب، ولا سيما فيما يتعلق بتحركات القوات الروسية، وندعو جميع الأطراف لضبط النفس ووقف تصعيد التوترات فوراً”.

مقتل طفل وجندي

واتهم الانفصاليون الموالون لروسيا السبت أوكرانيا بقتل طفل في عملية قصف، فيما أعلنت كييف من جهتها مقتل جندي في انفجار لغم، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوكراني.

وقالت سلطات جمهورية دونيتسك المعلنة أحادياً أن طفلاً “مولوداً عام 2016” قُتل وأصيبت امرأة عمرها يتجاوز 65 عاماً السبت في قصفٍ نفّذته طائرة أوكرانية بلا طيار في قرية ألكسندريفسكي، على بُعد كيلومترين من خط الجبهة.

مقاتل انفصالي في دونيتسك على خط التماس

من جانبه، أفاد الجيش الأوكراني بمقتل جندي السبت في انفجار لغم قرب قرية شومي، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً شمال دونيتسك. وفي نهاية مارس الماضي، لقي أربعة جنود أوكرانيين مصرعهم في قصف بالقرب من هذه البلدة.

تصاعد الاشتباكات بعد هدنة طويلة

يأتي ذلك، في وقت تصاعدت الاشتباكات منذ يناير في المنطقة بعد هدنة استمرّت فترة قياسية خلال النصف الثاني من 2020.

وأبدى مسؤولون أوكرانيون وأميركيون قلقهم في الأيام الأخيرة حيال وصول آلاف القوات والمعدات الروسية إلى الحدود الروسية-الأوكرانية.

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن كييف بدعم “ثابت” في مواجهة “عدوان” روسيا، التي يُنظر إليها على أنها العرابة العسكرية للانفصاليين، رغم نفي موسكو ذلك.

من جهته، أكد الكرملين أن “روسيا لا تهدد أحداً”، ملقياً باللوم في تفاقم الوضع على “استفزازات متكررة” يُقدم عليها الجيش الأوكراني.

وأعلن الجيش الروسي الجمعة عن مناورات عسكرية تهدف إلى محاكاة الدفاع ضد هجوم بطائرة مسيّرة في منطقة قرب أوكرانيا.

بدأت هذه الحرب التي أودت بأكثر من 13 ألف شخص، عام 2014، بعد انتفاضة موالية للغرب في كييف أعقبها ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.

فيما تواصل السلطات التركية، قمع المدافعات عن حقوق النساء في البلاد، حيث تستمر الملاحقات القضائية واعتقال المحاميات المدافعات عن حقوق نساءٍ قُتِلن بأيدي الرجال بسبب العنف المنزلي، بعد رفضهن الاستمرار في الزواج أو طلبهن الانفصال، كشفت الجريدة الرسمية في البلاد، السبت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان انسحب من اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة على الرغم من دعوات من نشطاء يعتبرون أن هذه الاتفاقية هي السبيل لمكافحة العنف الأسري المتصاعد.

وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، التي تم التوصل إليها في اسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وشهدت تركيا، التي وقعت على الاتفاقية عام 2011، ارتفاعا في جرائم قتل النساء العام الماضي.

فقد كشفت آخر الإحصائيات عن مقتل واحدةٍ منهن كل يوم على أيدي الرجال، وذلك خلال عام 2020 الماضي.

احتجاجات غاضبة

وغالباً ما تشهد تركيا احتجاجات نسائية غاضبة تحمّل مسؤولية مقتل النساء لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن الشرطة تقابلها بالعنف.

كما لم يُعلن أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، قالوا العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلاف بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة.

الرئيس التركي

ويقول المحافظون في تركيا إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية وتشجع على العنف. كما أنهم يعارضون مبدأ المساواة بين الجنسين في اتفاقية اسطنبول، ويرون أنها تشجع المثلية الجنسية، نظرا لمبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

كما قال منتقدو الانسحاب من الاتفاقية، إنه سيزيد من مخالفة تركيا لقيم الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال مرشحة للانضمام إليه.

ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن قتل النساء. وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، أن 38% من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك حياتهن، مقارنة بنحو 25% في أوروبا.

تظاهرات تطالب بوقف العنف ضد المرأة في تركيا

التستر على الجرائم

وتتهم التركيات المدافعات عن حقوق المرأة، سلطات بلادهنّ بالتستر على مرتكبي تلك الجرائم والتهرّب من تطبيق بنود اتفاقياتٍ دولية وقّعتها أنقرة قبل سنوات.

وعلى الرغم من أن تركيا لجأت إلى اتخاذ إجراءاتٍ صارمة لحماية النساء، فإن الجمعيات النسوية تؤكد أن كل ذلك “بقي حبراً على ورق”، ففي عام 2012، وسّعت أنقرة قانون العنف المنزلي ليشمل غير المتزوّجات بعدما كان يشمل المتأهلات فقط، لكن ذلك القانون لم يطبّق أيضاً.

نموذج من عنف الشرطة التركية

معاهدة اسطنبول

والعام الماضي، أعلنت أنقرة عن نيتها الانسحاب من “معاهدة اسطنبول” التي تعد واحدة من جملة اتفاقياتٍ دولية قد تحمي التركيات من العنف.

وأدى ذلك إلى خروج عدد كبير من النساء إلى الشوارع وتنفيذ احتجاجاتٍ غاضبة. وعلى إثرها اعتقلت السلطات الأمنية، العشرات من المشاركات فيها.

يذكر أن “معاهدة اسطنبول”هي اتفاقية دولية وافقت أنقرة على النقاش عليها مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 2011، ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2014 بعد أن وقّعت عليها. وتهدف إلى إنشاء آلياتٍ قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي.

لم يمر “يوم المرأة” العالمي بشكل اعتيادي أمس في تركيا، فقد احتجزت السلطات عشرات المشاركات في أنشطة نسوية، علاوة على إغلاق الساحات العامة، حيث منعت الشرطة تجمّع النساء فيها بعد نشر عناصرها بكثافة مع آلياتها وعتادها في تلك الأمكنة.

وأعلن تحالف جمعيات ومؤسسات نسائية تدافع عن حقوق المرأة في تركيا عن قيام السلطات باحتجاز العشرات خلال تجهيزهنّ لأنشطة خاصة باليوم العالمي للمرأة، كما تمّ احتجاز أُخرياتٍ خلال محاولاتهن التظاهر في مدينة اسطنبول يوم أمس الثامن من مارس الجاري، بحسب ما أفاد مصدر في التحالف النسوي لـ”العربية.نت”.

وقالت ملك اوندر، المتحدّثة باسم منصّة “أوقفوا قتل النساء”: “لقد تظاهرنا في اليوم العالمي للمرأة رغم كل الضغوط الأمنية”، مشددة على أن “النساء في تركيا يطالبن بأبسط حقوقهنّ ومنها تنفيذ اتفاقية اسطنبول”، وهي واحدة من الاتفاقيات التي تقول المدافعات عن حقوق المرأة إنها تحمي التركيات من العنف، لكن أنقرة لا تطبّق كل بنودها.

300 جريمة قتل في عام

كما أضافت أن “النساء في تركيا يطالبن بحقوقهن مثل كل النساء في العالم، ولذلك هنّ ينادين اليوم بحمايتهنّ والتوقف عن قتلهنّ، ففي العام الماضي وُثِّقت 300 حالة لقتل الإناث في عموم تركيا، فيما 171 امرأة أخرى توفيت في ظروفٍ غامضة”.

وتابعت خلال مقابلتها مع “العربية.نت”: “تُترك النساء بلا حول أو قوة أمام العنف، ولهذا السبب ينبغي على الحكومة حمايتهن عبر تطبيق كامل بنود اتفاقية اسطنبول بدلاً من التستر على قتلة النساء وعدم معاقبتهم بالشكل المطلوب”.

وبحسب المتحدّثة فإن وزارة الداخلية التركية باتت تعلن عن حوادث قتل النساء على أيدي الرجال في العلن، وهو أمر لم تكن تقوم به في السابق. وقالت في هذا الصدد: “بفضل معركتنا، باتت وزارة الداخلية تعلن عن بيانات خاصة بقتل الإناث وذلك بعد مطالباتنا المتكررة، لكن هذا الأمر وحده لا يكفي، بل على الوزارة وضع جرائم قتل النساء على جدول أعمالها والإعلان عن خطةِ عملٍ فعّالة لمكافحتها”.

عناصر من الشرطة التركية تواجه محتجين في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

العنف ضد النساء يتصاعد

من جهتها، ذكرت نازان ديكيجي الناشطة في حركة “النساء الأحرار” أن نساءٍ احُتجِزن يوم أمس من قبل السلطات في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية والواقعة جنوب شرقي تركيا، وتزامن ذلك مع عدم سماح السلطات لخروج السيدات في تظاهرات ليلية في اسطنبول.

وقالت لـ”العربية.نت” إن “العنف ضد النساء في تصاعد منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة، حيث يتساهل مع الرجال ويؤيد سطوتهم على النساء، إضافة لعدم رغبته في وجود المرأة في مراكز قيادية أو مؤثرة”.

كما أضافت أن “حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرغب بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول، وهو ما أدى إلى ارتفاع حالات قتل النساء خاصة بعد تساهل المحاكم مع مرتكبي تلك الجرائم، ولهذا السبب تُقتل امرأة واحدة على الأقل كل يومين في تركيا”.

ويوم أمس، ذكر برلماني عن حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أن 6732 امرأة قُتِلت في البلاد منذ وصول حزب الرئيس التركي إلى السلطة في عام 2002، كما أن 17 ألف امرأة تقبع خلف القضبان مع 3000 طفل.