الوسم: للسودان

دعا المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الأربعاء، إلى وقف الهجمات على المستشفيات في السودان فورا.

وأتت تصريحات بيرتس في تغريدة على تويتر، أرفقها ببيان لمنظمة الصحة العالمية، والتي عبرت فيه عن قلقها البالغ من الأزمة المتصاعدة في السودان.

فقد أكدت المنظمة حدوث 15 هجوماً استهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية منذ نوفمبر 2021 في الخرطوم ومدن أخرى، تم تأكيد 11 منها.

وأضافت أن “ارتكاب معظم هذه الاعتداءات ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية جاء في شكل اعتداء جسدي وعرقلة وتفتيش عنيف وتهديدات نفسية وترهيب”.

توقيف المرضى والعاملين

وأفادت بأن “تقارير وردت عن توقيف المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن الإصابات والاحتجاز والتفتيش القسري للعاملين الصحيين”.

وأسفرت هذه الحوادث بحسب البيان “عن تعليق خدمات الطوارئ في بعض المرافق الصحية، وكذلك هروب المرضى والعاملين الطبيين دون استكمال العلاج الطبي”.

من تظاهرات السودان

إلى ذلك، أكدت أن “هذه الهجمات انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف الآن”.

وشددت على “ضرورة السماح للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أقسموا قسما مهنيا لإنقاذ حياة الآخرين بالعمل دون خوف أو قلق على رفاههم الشخصي أو رفاه مرضاهم”.

وقف العنف

وكان المبعوث الأممي إلى السودان، دعا أمس إلى وقف استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين فورا، وفتح تحقيق في ذلك.

وشهد السودان تظاهرات خلال الفترة الماضية، حيث قتل متظاهر إثر إصابته في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع يوم الأحد، ليصل بذلك عدد القتلى من المتظاهرين منذ أكتوبر الماضي إلى 63 قتيلا، بسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركات الاحتجاجية.

يذكر أنه منذ 25 أكتوبر الماضي، يوم حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، وفرض إجراءات استثنائية، والدعوات إلى النزول للشارع مستمرة. ولم يشفع عقد حمدوك لاحقا اتفاقا سياسيا مع البرهان في تهدئة الأمور، وتشكيل حكومة جديدة، ما دفع رئيس الوزراء في الثالث من يناير الحالي (2022) للاستقالة محذرا من دخول البلاد في أزمة خطيرة.

مع مرور أشهر على الأزمة السياسية في البلاد التي عقدتها استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس اليوم السبت رسميا، إطلاق المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية بتيسير من الأمم المتحدة لدعم أصحاب المصلحة للاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية والمضي قدما نحو الديمقراطية والسلام.

وعبر بيرتيس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في بيان عن قلقه الشديد من أن “يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة”.

إنهاء العنف

كما أضاف “حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة، شاملة للجميع”، موضحا أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة للمشاركة في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها”.

تظاهرات في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، أكد أن الأمم المتحدة “ستبقى ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة”.

يذكر أنه منذ استقالة حمدوك في الثالث من يناير، والدعوات الدولية تتواصل كما الوساطات من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.

كما تستمر أيضا الاحتجاجات الرافضة للشراكة بين المدنيين والمكون العسكري في إدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء الانتخابات العام المقبل.

أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين في محادثات معهما الاثنين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من “التقدم”، قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن “رسالة” الوزير مفادها أنه “يجب أن نستمر في رؤية التقدم”، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة “خطوة أولى مهمة”، ولكنها “ليست أكثر من ذلك”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها، أجاب أن ذلك يعتمد على “ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة”.

توقيع الاتفاق السياسي

يشار إلى أن رئيس الحكومة الذي خسر حاضنته المدنية السياسية بالتوقيع على اتفاق سياسي مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، كان أكد الأحد أنه وافق على التوافق مع قادة الجيش، لعدة أسباب أساسية، أبرزها حقن دماء الشباب السوداني. وقال حينها من القصر الجمهوري “أعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غالٍ”.

عبد الله حمدوك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي مع البرهان (فرانس برس)

العودة للانتقال الديمقراطي

كما شدد على أن الاتفاق يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، مؤكدا أنه سيحصن التحول المدني الديمقراطي في البلاد.

يذكر أن الاتفاق أتى بعد حوالي 3 أسابيع على فرض الجيش حالة الطوارئ، عقب حل الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن تعليق بنود في الوثيقة الدستورية.

كما جاء إثر تظاهرات واحتجاجات في الخرطوم وغيرها من المناطق، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقد تبلورت أولى نتائجه فجر اليوم عبر إطلاق سراح 4 سياسيين بارزين، فيما لا يزال العشرات بعد قيد الحجز، من بينهم محمد صالح، مستشار حمدوك الإعلامي، فضلا عن مستشاره الأسبق فائز السليك، بالإضافة إلى كل من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان والوزيرين خالد عمر وإبراهيم الشيخ.

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، عن قلقه من أن تعييم مجلس سيادة جديد من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان “يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان في بيان إن بيرتس أكد مجددا خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي “على أهمية التوصّل إلى حلّ عاجل عن طريق المفاوضات لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها”.

كما أضاف أن البعثة “ملتزمة أشدّ الالتزام ببذل الجهود لتقديم مساعيها الحميدة بالتنسيق مع الجهات الفاعلة ذات الصلة”، داعيا إلى “إعادة العمليّة الانتقاليّة إلى المسار الصحيح بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني وكذلك للحفاظ على دعم المجتمع الدولي”.

ضبط النفس

وجدد الممثل الخاص للأمين العام دعواته إلى الجيش السوداني “لممارسة ضبط النفس” والسماح بالاحتجاجات السلمية ولا سيّما بالنظر إلى المظاهرات المخطط لها في 13 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

كذلك، حث الممثل الأممي الجيش على “اتخاذ إجراءات أخرى للحدّ من التصعيد وبناء الثقة، بما في ذلك إعادة الحرية الكاملة لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الإنترنت والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع روح الشراكة الانتقالية”، مؤكداً أن “هذه التدابير أساسية لإجراء المفاوضات من أجل استعادة الشراكة الانتقالية بنهج بنّاء وبحسن نيّة”.

عبدالله حمدوك وعبدالفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

مجلس جديد

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد شكل في وقت سابق الخميس، مجلس سيادة انتقالياً جديداً في البلاد، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير عام 2019، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، الخميس.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيساً للمجلس، كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائباً لرئيس المجلس.

ويتألف المجلس الجديد من شمس الدين كباشي إبراهيم، وياسر عبد الرحمن حسن العطا، وإبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار، والطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح، وأبو القاسم محمد محمد، ويوسف جاد كريم (ممثل كردفان)، وعبد الباقي عبد القادر، وسلمى عبد الجبار (ممثلة إقليم الوسط).

فيما تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادي لحين إجراء “مزيد من المشاورات”.

أعلنت مصادر للعربية أن السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر التقى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في القيادة العامة وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وسبل الخروج بحل للأزمة الراهنة.

وأكد السفير السعودي للبرهان على موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه ووحدته.

كما أكد البرهان من جانبه التزامه بالحفاظ على مسار التحول الديمقراطي في البلاد.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق الخميس، خلال اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية، كما شددا على أهمية الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان.

وقال البرهان لبلينكن إنهم ملتزمون بالمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي ومكتسبات الثورة.

وقبيل ذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “نضم صوتنا لأصوات السعودية والإمارات وبريطانيا في دعم تطلعات الشعب السوداني”.

ودعا بلينكن لاستعادة كاملة وفورية لحكومة ومؤسسات انتقالية يقودها المدنيون في السودان.

وقال بلينكن عبر تويتر إن الولايات المتحدة تضم صوتها للمملكة المتحدة والسعودية والإمارات وتعبر عن دعمها للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.

وكانت الدول الأربع قد أصدرت الأربعاء بيانا عبرت فيه عن دعمها لعودة سلطة انتقالية يقودها المدنيون في السودان لحل للأزمة السياسية الحالية.

يذكر أن السودان تعيش منذ الأسبوع الماضي على وقع أزمة سياسية تفجرت بعد خلافات طويلة بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلما الحكم بعد عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن البرهان يوم 25 أكتوبر (2021) حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلاً عن تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وفرض حالة الطوارئ، في خطوات استثنائية، انتقدتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي علقت مؤقتا المساعدات للبلاد.

حضت الولايات المتحدة الجيش السوداني، الجمعة، على عدم قمع التظاهرات المرتقبة السبت، احتجاجاً على حل الحكومة وفرض الطوارئ، مؤكدة أنه يجري البحث عن تفاهم لعودة حكومة مدنية لاستمرار العملية الانتقالية في مسارها.

وقال مسؤول أميركي كبير لصحافيين “نحن قلقون فعلا حيال ما سيحصل غدا”، مضيفا “سيكون الأمر اختبارا فعليا لنوايا العسكريين”.

“نقف إلى جانب المتظاهرين”

كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد قال إن بلاده تقف إلى جانب المتظاهرين مثلها مثل الدول الأخرى.

كما دعا إلى ضرورة إعادة الحكومة المدنية الانتقالية. وشدد، بحسب ما أفادت رويترز اليوم الجمعة، على ضرورة السماح للمحتجين بالتظاهر دون التعرض لهم، قائلا “رسالتنا إلى السلطات العسكرية في السودان قوية وواضحة: يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية”.

الرئيس الأميركي جو بايدن

إلى ذلك، أضاف بايدن الذي جمدت حكومته المساعدات للخرطوم منذ فرض حالة الطوارئ من قبل الجيش يوم 25 أكتوبر “الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية تمثل انتكاسة خطيرة لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان وكفاحه السلمي”.

قرارات البرهان

يشار إلى أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن يوم الاثنين الماضي حل الحكومة، أكد مساء الخميس أن مشاورات تجري لاختيار رئيس للوزراء. كما أعلن أن الجيش يتفاوض مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتشكيل حكومة جديدة.

إلى ذلك، لفت إلى أنه أرسل وفدا إلى منزل حمدوك للتفاوض معه، قائلا: “قلنا له… كمل معانا المشوار.. وما زال لدينا أمل”. وتابع “قلنا له احنا نضفنا لك الميدان الآن.. وهو حر يشكل الحكومة، ما بنتدخل في تشكيل الحكومة، أي زول أحد يجيبه ما هنتدخل إطلاقا”.

من السودان 25 أكتوبر (فرانس برس

الدعوات لعودة الحكومة المدنية

أتى ذلك، بعد أن توالت الدعوات الدولية من أجل الحفاظ على حكومة مدنية في البلاد، وصيانة العملية الديمقراطية.

فيما دعا مجلس الأمن الدولي إلى جانب قوى أجنبية أخرى إلى التحلي بضبط النفس والحوار والإفراج عن المعتقلين.

يذكر أن الإجراءات التي أعلن عنها الجيش يوم الاثنين الماضي وضعت حدا لفترة انتقالية هشة كان الهدف منها أن تنتقل البلاد إلى انتخابات في 2023، بعد أن أسقطت الانتفاضة الشعبية حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

على وقع التطورات الأخيرة التي شهدها السودان خلال الساعات الماضية من اعتقال وزراء ومسؤولين وحل الحكومة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق مساعدات من تلك الطارئة البالغة 700 مليون دولار.

وشدد الوزارة في بيان، الاثنين، على ضرورة إفراج مسؤولي الجيش السوداني عن جميع المعتقلين وبشكل فوري.

جاء ذلك بعدما أكد قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية بعيد اجتماع للجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، أنهم سينفذون حالة الطوارئ التي أعلن سابقا الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضها في البلاد، إثر حل الحكومة ومجلس السيادة.

كما أشاروا إلى بدء تنفيذ قرار إعفاء حكومات الولايات في مختلف أنحاء البلاد.

وشددت تلك القيادات على أنهم سيواجهون أي محاولات لتعطيل الحياة العامة، أو أي “تفلتات أمنية”، مؤكدين أن أمن السودان خط أحمر، وفق تعبيرهم.

اعتقالات وإعلان طوارئ

أتى ذلك، بعد أن أعلن الجيش السوداني في وقت سابق اليوم حلّ المؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد حملة اعتقالات فجرا طالت وزراء ومسؤولين حكوميين وسياسيين.

وقال البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي السوداني إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر”، التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن “تصحيح مسار الثورة”.

كما أعلن “حالة الطوارئ العامة في كل البلاد، وحل مجلس السيادة، ومجلس الوزراء” برئاسة عبدالله حمدوك.

ورغم إعلانه “تعليق العمل” بمواد عدة من “الوثيقة الدستورية” التي تم التوصل إليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وبإكمال التحوّل الديمقراطي إلى حين تسليم قيادة الدولة إلى حكومة مدنية”.

حكومة كفاءات وطنية مستقلة

كذلك، أشار إلى أنه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى “حكومة منتخبة”.

من السودان 25 أكتوبر (فرانس برس)

يذكر أن السودان شهد منذ سبتمبر الماضي توترا متصاعدا بين المكون العسكري والمدني اللذين يتشاركان الحكم الانتقالي منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به تظاهرات شعبية عارمة قبل أكثر من 3 سنوات.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن زيارة مبعوث واشنطن الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم تأكيد لالتزام الولايات المتحدة بالانتقال السياسي في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، السبت، إن “فيلتمان أكد أن دعمنا للسودان يعتمد على التزامه بالنظام الانتقالي”.

كما أضاف أن “فيلتمان شجع قادة السودان على تحمل مسؤولياتهم وطمأنة شعبهم”، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات في السودان عن كثب.

أهمية تعاون الأطراف

يذكر أن فيلتمان كان زار السودان في الفترة من 28 سبتمبر الفائت إلى الأول من أكتوبر الحالي. والتقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الأربعاء الماضي.

وشدد المبعوث الأميركي خلال اللقاء على أهمية تعاون الأطراف “لسلاسة الانتقال ولبقاء السودان ضمن موقعه في المنظومة الدولية”، وفق ما أفاد مكتب حمدوك في بيان.

لقاء حمدوك وفيلتمان يوم 29 سبتمبر في الخرطوم (فرانس برس)

كما أكد أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها السودان في 21 سبتمبر الفائت وجدت “الإدانة الكاملة” من قبل الإدارة والكونغرس الأميركيين، مجدداً دعم بلاده للحكومة السودانية التي يقودها مدنيون “في تثبيت الفترة الانتقالية والوصول لنهايتها بالتحول المدني الديمقراطي والانتخابات”.

الأوضاع استقرت

من جانبه قال حمدوك إن الأوضاع استقرت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، مشدداً على أهمية أن يعمل جميع شركاء الفترة الانتقالية كيد واحدة لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي بسلام.

وأوضح أهمية الدعم الدولي لإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية، ودعم استكمال السلام، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود “اتفاق جوبا” للسلام.

انتخابات حرة ونزيهة

إلى ذلك التقى فيلتمان الخميس الماضي رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأعلن المبعوث الأميركي أن “الولايات المتحدة ستواصل دعمها للحكومة الانتقالية والشعب السوداني إلى حين الوصول لانتخابات حرة ونزيهة وتكوين الحكومة المدنية التي يرتضيها الشعب السوداني”.

عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)

حماية الفترة الانتقالية

بدوره أكد البرهان التزام وحرص القوات المسلحة على حماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في البلاد من أي معوق خلال هذه الفترة، وفق بيان لمجلس السيادة.

كما شدد على “أهمية إشراك القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي في العملية السياسية بالفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة نزيهة تأتي بحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني”. كذلك عبّر عن أمله في استمرار الدعم الأميركي لحكومة الفترة الانتقالية.

أعلنت مجموعات منشقة عن قوى الحرية والتغيير (القوى المدنية الأساسية في البلاد) في السودان عن مطالبتها بميثاق وطني جديد ينهي الأزمة والاحتقان، الذي شهدته البلاد منذ أسابيع.

وفي مؤتمر صحافي من الخرطوم، أكد محمد آدم، أحد قياديي هذا الجناح المنشق عن الحرية والتغيير أن الأزمة في البلاد مزمنة، وتتطلب عملا جماعيا وتوافقا وطنيا.

كما طالب باكتمال متطلبات المرحلة الانتقالية، ودعا إلى وضع ميثاق ينهي الخلافات، ويضح حدا لها.

إلى ذلك، شدد على ضرورة محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

انقسام الحرية والتغيير

يشار إلى أن إعلان اليوم بمثابة انقسام في صفوف قوى “الحرية والتغيير” التي رفضت سابقا الدعوات المنادية بتوسيع قاعدة المشاركة في المرحلة الانتقالية للحكم، فضلا عن انقسام في الحاضنة السياسية للحكومة السودانية.

ويضم هذا الجناح الذي ولد تحت اسم “الإصلاح” أو إصلاح الحرية والتغيير، بحسب ما أفادت معلومات للعربية/ الحدث أكثر من 20 حزباً وحركة مسلحة سودانية، رفضت الإعلان السياسي الذي وقعه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في الثامن من سبتمبر الماضي، وقررت في العشرين من ذات الشهر إطلاق مشروع التوافق الوطني لإدارة الفترة الانتقالية وتوسعة قاعدة الانتقال في البلاد.

يذكر أن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر كان أشار سابقا إلى أن مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير ستقود حوارا مع مجموعة الإصلاح، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ذلك قد يستغرق وقتاً.

إعلان سياسي لمنشقين عن قوى الحرية والتغيير في السودان

وكانت مجموعة “الإصلاح” هذه رفضت الشهر الماضي الإعلان السياسي الذي وقعه المجلس المركزي، واتهمته باختطاف الثورة وإيصال البلاد لحالة انسداد سياسي وشقاق مع المكون العسكري.

ولعل هذا الانقسام الذي تبلور بشكل واضح مع مؤتمر اليوم هذا، بلغ ذروته مساء أمس الجمعة بنفي المجلس المركزي في بيان علاقة الحرية والتغيير بمؤتمر اللجنة المنشقة.

في حين أعلن المكون العسكري في الحكومة السودانية على لسان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو تمسكه بتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

بينما أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على ضرورة وحدة قوى الحرية والتغيير من أجل ضمان وتعزيز المشاركة في الفترة الانتقالية.

أعلن المبعوث الفرنسي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان السفير جان ميشيل دومند أن زيارته للسودان تأتي للتعبير عن دعم بلاده للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، وذلك بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك بعد ظهر الاثنين بمكتبه في رئاسة مجلس الوزراء دومند، بحضور المستشار السياسي لحمدوك ياسر عرمان ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي عائشة البرير، وفق بيان صادر عن مكتب حمدوك.

وبيّن دومند في تصريح صحافي أن اللقاء تناول الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا لهذا الانتقال المهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن باريس وشركائها من أصدقاء السودان قد عبروا بكل وضوح عن هذا الموقف الداعم.

إصلاحات الحكومة

كما لفت إلى أن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة الانتقالية بدأت في إعطاء نتائجها الأولية، مستدلاً في ذلك باستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم، وحث على أهمية استمرار هذا الجهد.

كذلك شدد المبعوث الفرنسي على ضرورة استمرار التعاون الذي صمد لعامين بين المكونين المدني والعسكري، مؤكداً على أهمية استمرار جميع القوى السياسية في التعاون على أساس النوايا الحسنة، لدعم المجهودات التي تقوم بها الحكومة في سعيها لتحسين أوضاع مواطنيها بالبلاد.

طرق الدعم

وذكر أيضاً أن اللقاء تناول الطرق التي يمكن أن تدعم بها فرنسا هذه العملية الانتقالية المهمة جداً للسودان وبقية العالم، خاصة الجداول الزمنية المهمة التي تشمل الإعداد للدستور المستقبلي والإحصاء السكاني والسلام العادل وإصلاح القطاع الأمني الذي يبدأ بإصلاح الشرطة، لافتاً إلى أنها جميعها عمليات تتطلب وقتاً زمنياً طويلاً، منوهاً إلى أن كل هذه الأهداف مهمة للمستقبل.

كما أضاف أن اللقاء ناقش قضايا إقليمية مهمة مثل الوضع المقلق في دولة جنوب السودان والحاجة إلى تطبيق الآلية العسكرية المشتركة الناتجة عن اتفاقية السلام المُنشطة لدولة جنوب السودان.

ليس بين عسكريين ومدنيين

يذكر أن عبدالله حمدوك كان أكد الأحد أن الصراع الدائر حالياً ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.

وقال على حسابه في تويتر، إن “وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه”.

كما دعا جميع الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية “التزاماً صارماً”، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وتحمل مسؤولياتهم كاملة، والتحلي بروح وطنية عالية تقدم “مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها”.

توتر كبير

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العلاقة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد توتراً كبيراً خلال الأيام الماضية.

والأحد، أفادت مصادر “العربية/الحدث” بأن حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحثا نزع التوتر الحالي بين المكونين المدني والعسكري.

وكان البرهان قد شدد على أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصاً على حماية المرحلة الانتقالية في البلاد. وقال خلال كلمة ألقاها، الأحد: “سننسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات في السودان”.

عبد الفتاح البرهان (أرشيفية من فرانس برس)

كما أشار إلى أن القوات المسلحة حريصة أشد الحرص على الانتقال للمرحلة الديمقراطية، وملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة. وأوضح أن المؤسسة العسكرية ليست مؤسسة حزبية، مضيفاً في الوقت عينه أنها وصية على أمن الشعب.

عتب واضح

يذكر أن البرهان كان سجل الأربعاء الماضي عتباً واضحاً على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملاً إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع الثلاثاء الماضي.

واعتبر في حينه أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب، مؤكداً أن القوات الأمنية هي التي تحمي المرحلة الانتقالية في البلاد.

أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة التي نقلت إلى الخرطوم وتم الكشف عنها أمس الأحد كانت محتجزة في أديس أبابا، وقد تم إرسالها إلى السودان، بعدما رفع صاحبها “المجهول” دعوى قضائية.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية قد ذكرت، اليوم الأحد، أن السلطات السودانية ضبطت شحنة أسلحة في 72 صندوقاً وصلت جواً من إثيوبيا، وأن هناك “شكوكاً تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة”.

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية إن الأسلحة المذكورة بنادق صيد كانت ضمن شحنة “قانونية”.

وتخضع الشحنة للفحص من جانب اللجنة المكلفة بمهمة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل 2019. وخلصت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمةً من موسكو في مايو 2019.

مطار الخرطوم (أرشيفية)

وقالت وكالة الأنباء السودانية إنه لم تتضح بعد الجهة المقصودة لتلقي الأسلحة، لكن اللجنة لم تستبعد أن تكون قادمة للموالين لحكومة البشير الذين تتهمهم السلطات السودانية بالسعي لتقويض انتقال السلطة في البلاد.

وذكرت الوكالة أن الصناديق تحوي أسلحة ومناظير للرؤية الليلية، وأنها وصلت على متن رحلة تجارية مساء السبت.

وقالت الوكالة إن اللجنة أشارت إلى “شكوك حول نوايا استخدامها في جرائم ضد الدولة، وإعاقة التحول الديمقراطي، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنية”.

شعار لجنة تفكيك نظام البشير

من جهتها، قالت الخطوط الجوية الإثيوبية في بيان إن البنادق احتجزت لفترة طويلة في أديس أبابا للتحقق منها، وأن المرسل إليه، الذي لم تكشف عن هويته، رفع دعوى قضائية على شركة الطيران أمام محكمة سودانية مطالباً فيها الشركة بتسليم البنادق ودفع تعويض قدره 250 ألف دولار.

ويتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي وقيام أديس أبابا بتشييد سد النهضة العملاق على النيل الأزرق.

أكد جنود إثيوبيون سابقون في قوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور “يوناميد” أنهم طلبوا اللجوء إلى السودان خشية تعرضهم للأذى إذا عادوا إلى بلادهم بسبب انتمائهم إلى إقليم تيغراي المناوئ للحكومة الإثيوبية.

وفي مخيم أم الرقروق بولاية القضارف في شرق السودان حيث يقيم الجنود الإثيوبيون الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، قال قائد المجموعة التي طلبت اللجوء هلكا حقوص (47 عاماً) إنه قرر عدم العودة إلى إثيوبيا “بسبب الاضطهاد والتطهير العرقي الحاصل داخل إقليم تيغراي”، متهماً الحكومة الإثيوبية بالمسؤولية عن هذه الممارسات.

بدره، أكد أرقاوي محاري الضابط ذو الـ40 عاماً أنه لا يعرف مكان أمه وأبيه اللذين فرا من منزلهما في إقليم تيغراي بعد اندلاع النزاع.

وأضاف: “كل الأسر داخل تيغراي شُردت ونزحت ولا أعرف مكان والدي ووالدتي.. وحصلت اغتصابات وفظائع كثيرة”.

لاجئون من تيغراي في مخيم أم الرقروق (أرشيفية)

وإقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، مسرح لنزاع اندلع بداية نوفمبر 2020 بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيغراي، وشهد العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين.

والأسبوع الماضي، ندد مدير منظمة الصحة العالمية بالوضع “المروع في تيغراي، حيث يموت كثيرون بسبب الجوع وتتزايد عمليات الاغتصاب”.

وشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حملة عسكرية على تيغراي في نوفمبر للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على الإقليم. وقال إن الهجوم كان رداً على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش.

ووعد أبي بإنهاء الحرب بسرعة، لكن بعد أكثر من ستة أشهر، ما زال القتال مستمراً فيما يحذر قادة العالم من كارثة إنسانية وشيكة.

وأعلنت الأمم المتحدة في التاسع من مايو أن نحو 120 جندياً من الوحدة الإثيوبية في بعثة “يوناميد”، التي كانت تضم قرابة 830 جندياً، طلبوا اللجوء الى السودان رافضين العودة الى إثيوبيا بعد انتهاء مهمة البعثة في ديسمبر الماضي.

جندي إثيوبي في دارفور ضمن القوة الأممية (أرشيفية)

وفي مخيم أم قرقور كذلك، قالت فرويني وهي جندية تبلغ من العمر 29 عاماً لـ”فرانس برس”: “نحن من قبيلة التيغراي لذلك كانوا يضطهدوننا ويقولون لنا: أنتم عملاء لجيش التيغراي. إذا رجعت إلى إثيوبيا، سوف يقتلونني أو يعذبونني، لذلك اخترت طلب اللجوء في السودان”.

وانتشرت “يوناميد” منذ عام 2007 في دارفور وتضم قرابة 8000 فرد بدأت الأمم المتحدة في سحبهم في ديسمبر بعد انتهاء مهمتها.

وأدى هجوم القوات الحكومية الإثيوبية على إقليم تيغراي في نوفمبر إلى لجوء نحو 60 ألف شخص إلى السودان.

ومخيم أم قرقور هو أقدم مخيم في شرق السودان ويستضيف لاجئين إريتريين منذ أكثر من 50 عاماً منذ إنشائه في عام 1970.

ويقيم الجنود السابقون في ثلاثة مجمعات سكنية مبنية من الطوب كانت تُستخدم من قبل كمبان إدارية، في حين يقطن اللاجئون الإريتريون في بيوت بنيت من الطين والحشائش الجافة.