الوسم: فورا

مع استمرار العنف في كازاخستان، على الرغم من تراجع نسبة حدته اليوم الجمعة، حذرت المفوضية الأوروبية من تدهور الأمور أكثر في البلاد.

ودعت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى وقف العنف الذي يجتاح البلاد الواقعة وسط آسيا.

كما أضافت فون دير لايين من باريس أن “حقوق المواطنين والأمن أمران أساسيان يجب ضمانهما.” وتابعت قائلة: “أدعو إلى وضع حد للعنف وضبط النفس”.

كذلك أشارت إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة حيث أمكن.

بدوره، أعرب ماكرون الذي كان واقفا إلى جانبها في المؤتمر الصحفي عن موافقته الكاملة على تلك الدعوات والتصريحات.

“العنف ليس الرد المناسب”

بالتزامن حضّت ألمانيا على خفض التصعيد في كازاخستان، حيث أصدر الرئيس أمرا للجيش بإطلاق النار بهدف القتل لإخماد الاحتجاجات.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية كريستان هوفمان إن “العنف لم يكن يوما الرد المناسب”، مضيفة أن برلين “تدعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حل سلمي للوضع”.

من كازاخستان (أرشيفية- فرانس برس)

فتح النار دون إنذار

جاءت تلك التحذيرات الأوروبية بعد أن أعلن الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، أنه أمر القوات الأمنية بفتح النار على “الإرهابيين” دون سابق إنذار. وأكد أن من وصفهم بـ”الإرهابيين” ما زالوا يلحقون أضرارا بالممتلكات ويستخدمون الأسلحة، مشددا على ضرورة القضاء عليهم. وتابع قائلا: “سنسحق من لن يسلموا أنفسهم”.

فيما توالى توافد القوات الروسية إلى البلاد من أجل دعم السلطات الأمنية، التي اشتبكت خلال الأيام الماضية مع آلاف المحتجين، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

أسعار الوقود

يذكر أن التظاهرات التي اندلعت في اليوم الثاني من يناير، انطلقت في بادئ الأمر، بسبب غضب من زيادة أسعار الوقود، إلا أن نطاقها اتسع سريعا ليشمل معارضة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة في الجمهورية السوفيتية السابقة رغم استقالته عام 2019 بعدما حكم البلاد ما يقرب من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى المطالبة حتى بإسقاط النظام.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين اعتقال الحوثيين لموظفين يمنيين لدى السفارة الأميركية في
صنعاء وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وذكر البيان أن العشرات من المواطنين اليمنيين وأفراد عائلاتهم اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة من جانب الحوثيين المتحالفين مع إيران بسبب عملهم لدى الولايات المتحدة بصفة مؤقتة منذ إغلاق السفارة هناك في 2015.

وأفصح بلينكن “يجب على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين لدى الولايات المتحدة دون إصابتهم بأذى، وإخلاء مجمع السفارة وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدان مساء الخميس، بأقوى العبارات اقتحام ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مجمع السفارة الأميركية في صنعاء، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيان، عن إدانتهم بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من المجمع، كما طالبوا بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى المبادئ الأساسية المكرسة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وكذلك حرمة مباني البعثة وحصانتهم من البحث أو الطلب أو الحجز أو التنفيذ.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على وجه التحديد إلى وجوب احترام وحماية مباني البعثة الدبلوماسية التي تم استدعاؤها مؤقتا، إلى جانب ممتلكاتها ومحفوظاتها.

وكانت ميليشيا الحوثي، اقتحمت مجمع السفارة الأميركية في شارع “شيراتون” بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع اختطاف عدد من الموظفين المحليين وحراس السفارة.

وأفادت مصادر محلية، أن عناصر الميليشيا الحوثية اقتحموا مجمع السفارة الأميركية في صنعاء، ونهبوا من داخله كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، وسبقها اختطاف ثلاثة من موظفي السفارة، بعد قيامهم قبل حوالي ثلاثة أسابيع باختطاف حوالي ٢٢ آخرين معظمهم يعملون ضمن طاقم الحراسة الذي بقي يحرس مبنى السفارة.

مع استمرار فرض الإجراءات الاستثنائية في السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، وانقطاع الاتصالات أحيانا والإنترنت، قضت محكمة الخرطوم الجزائية اليوم الخميس بعودة الإنترنت في الحال.

وأمرت المحكمة شركات الاتصالات في البلاد بإرجاع خدمة الإنترنت فوراً، ومؤقتاً لجميع المشتركين إلى حين الفصل بالضرر.

في حين أكد مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت مساء اليوم بأن الإنترنت لا يزال معطلا “إلى حد كبير” في البلاد لليوم الثامن عشر.

تحايل سابق!

وكانت المحكمة أمرت قبل يومين بإعادة الإنترنت، إلا أن شركات الاتصالات المعنية بتنفيذ القرار، أعادته لـ8 مشتركين فقط، ممن وردت أرقامهم بالدعوى، في “تحايل” واضح على القرار.

فما كان من جمعية حماية المستخدم إلا أن تقدمت بدعوى جديدة نيابة عن كافة المشتركين، ليصدر القرار الجديد اليوم.

متظاهرون في الخرطوم يحملون صورة رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك(أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن البلاد تعيش منذ الشهر الماضي على وقع أزمة سياسية حادة، بين المكون المدني والعسكري الذي حل الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ، كما علق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقد أشعلت تلك الإجراءات انتقادات دولية واسعة، ودفعت الولايات المتحدة إلى تعليق مساعداتها مؤقتا للبلاد.

كما أطلقت تظاهرات مناهضة لإقالة الحكومة وتسلم القوات المسلحة السلطة.

بعد ساعات عصيبة ويوم دامٍ عاشته العاصمة اللبنانية، بيروت، شدد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على ضرورة استكمال التحقيقات بشأن انفجار المرفأ الذي وقع يوم 4 آب/أغسطس من العام الماضي.

كما دعا في بيان قيادات لبنان إلى التزام المسؤولية وتفادي التصعيد، مديناً استعمال العنف.

وطالب بأقصى درجات ضبط النفس، لتجنّب المزيد من الخسائر في الأرواح في هذه المرحلة الحرجة بالنسبة إلى لبنان.

كذلك جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت ممكن، على أن يكون غير منحاز، وذا مصداقية وشفافا ومستقلا، ودون أي تدخل في الإجراءات القانونية، ليتعين محاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة.

ولفت إلى مسؤولية السلطات اللبنانية في ضمان استمرار التحقيق من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة للوصول إلى النتيجة المبتغاة.

جاءت هذه التطورات بعدما تحولت مستديرة الطيونة، الواقعة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في العاصمة اللبنانية، قرب مكتب المحقق العدلي طارق بيطار، إلى ساحة حرب، أمس الخميس، حيث شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح الأبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، ما أيقظ شبح الحرب الأهلية التي امتدت من (1975-1990).

أما شرارة العنف هذه فبدأت بعد أن تجمع عناصر موالون لحزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) أمام قصر العدل للاحتجاج ضد المحقق العدلي والمطالبة بعزله.

حملة مناهضة لقاضي التحقيق

وكان حزب الله وحليفته حركة أمل شكلا خلال الأسابيع الماضية رأس حربة في الحملة المناهضة للمحقق في قضية انفجار المرفأ، لا سيما إثر ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين، بينهم الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر اللذان ينتميان إلى أمل، فضلا عن مسؤولين أمنيين يدورون في فلك الحزب.

يذكر أن العديد من السياسيين المعارضين والمراقبين للشأن اللبناني يخشون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير الماضي بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

حزب الله: عزل بيطار أولاً

لاسيما أن حزب الله وأمل هددا بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي شل عملها، واشترطا ألا تعقد أي جلسة وزارية إلا إذا كانت مخصصة لبحث مسار التحقيق في الانفجار الذي أدى إلى مقتل نحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.

كما أفادت المعلومات بأن ما يعرف بـ”الثنائي الشيعي” لن يتراجع عن مطالبته بتنحية القاضي الذي لا يزال بدوره متمسكا بمسار التحقيق، الذي أطلقه قبل أشهر بلا تردد، رغم الضغوط التي تعرض لها.

يذكر أن شائعات كانت سرت خلال الساعات الماضية تفيد بأن بيطار زار القصر الرئاسي في بعبدا ليبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون رغبته في التنحي عن التحقيق، إلا أن المكتب الإعلامي للرئاسة نفى اليوم الجمعة صحة الأمر.

بعد حديث وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، أمس الخميس، عن تواجد 53 ألف أفغاني في ثكنات عسكرية بالولايات المتحدة، عادت إلى الأذهان قضية توطين الأفغان.

فقد طالب أقارب عائلة قتل 10 من أفرادها بينهم 6 أطفال بهجوم صاروخي في العاصمة كابل يوم الـ29 من أغسطس/الماضي بإعادة توطينهم في أميركا.

الجيش الأميركي يقر

وكان الجيش الأميركي اعترف بأنه ارتكب “خطأ مأساويا”، وأقرّ بأن جميع القتلى كانوا مدنيين، ولم يكن أي منهم مرتبطاً بجماعة داعش الإرهابية، كما اعتقدوا في البداية.

كما قدم الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، في جلسة استماع يوم الأربعاء الماضي “تعازيه العميقة”، مشيراً إلى أن بلاده ستبحث إمكانية دفع تعويضات.

فقد عائلته بهجوم خاطئ

عائلة الضحايا تطالب بتوطين

لكن بعد شهر من الضربة، أكدت عائلة الأحمدي أنها لم تتلقَ بعد أي رسالة من الجيش الأميركي، ولا أي تعويض، مشيرة إلى أنها تكافح لدفع ثمن المأكل والملبس والإيجار، بحسب ما أفادت شبكة سي أن أن اليوم الجمعة.

كما عبرت عن خشيتها من الانتقام بسبب صلاتهم بالولايات المتحدة، مؤكدة أنها بأمسّ الحاجة للخروج من البلاد فوراً.

كذلك أوضح أفراد العائلة أنه وبعد شهر من الغارة، تصدعت جدران المنزل بفعل قوة الصاروخ الأميركي، وأكدت العائلة أنها لم تسمع بعد أي شيء من الولايات المتحدة بخلاف البيانات العامة.

يريد وليد تبرئة اسم عائلته بعد أن ادعى الجيش الأميركي أن منزله مخبأ لداعش.

تحقيقان جاريان

إلى ذلك، طالبت العائلة بشدة توطينها في أميركا، حيث أشار أحد الأفراد إلى أنه يملك الإقامة الأميركية الدائمة، وتساءل لماذا أعطوني إياها ما دمت أنا من داعش؟ الغارة كانت خطأ وعليهم إصلاحه”.

في المقابل، رفضت القيادة المركزية الأميركية التعليق عندما سُئلت عما إذا كانت قد تواصلت مع عائلة زاماراي أحمدي، أو فيما إذا كانت تعمل على إعادة توطين الأسرة، وحمايتها أثناء وجودها في أفغانستان.

من انفجاري مطار كابل

يذكر أن تحقيقين يجريان حول في ما حدث في 29 آب / أغسطس – أحدهما بتوجيه من سكرتير القوات الجوية والآخر بواسطة المفتش العام لوزارة الدفاع، حيث سينظر ان في الخطأ الذي حدث، وما إذا كان يجب محاسبة أحد المسؤولين، أو ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير أي إجراءات حول الضربات في المستقبل.

نصحت السفارة الأميركية في كابل رعاياها، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني فجر السبت، بتجنب الذهاب إلى مطار العاصمة الأفغانية بسبب تهديدات أمنية، فيما تجري عملية الإجلاء “بوتيرة سريعة للغاية”.

وقالت السفارة في البيان إنه ينبغي على المتواجدين عند بوابة “أبي” والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية أو عند بوابات وزارة الداخلية “المغادرة على الفور”.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول غربي، السبت، إن عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابل تتواصل “بوتيرة سريعة للغاية”، مضيفاً: “نوفر مرورا سريعا لكل أجنبي لمغادرة أفغانستان خلال الساعات الـ48 المقبلة”. وأشار إلى أنه “لا علاقة بين هجوم الطائرة المسيرة وخطة الإجلاء الحالية بمطار كابل”.

من عمليات الإجلاء

ولا تزال عمليات إجلاء آلاف الأشخاص تواجه “تهديدات محددة وذات مصداقية” غداة الهجوم الانتحاري قرب مطار كابل، الخميس، وفق ما أكدت واشنطن الجمعة.

وخلّف الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الخميس 85 قتيلاً على الأقل بينهم 13 جندياً أميركياً.

من نقل المصابين إثر تفجير الخميس

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي: “نرى أنه لا تزال ثمة تهديدات ذات مصداقية.. تهديدات محددة وذات مصداقية”.

والتوتر في ذروته بأفغانستان قبل أيام من الموعد النهائي لانسحاب الجنود الأميركيين وانتهاء عمليات الإجلاء في 31 أغسطس بعد عقدين من الحرب.

وفي هذا السياق قال البيت الأبيض إن مستشارين أبلغوا بايدن الجمعة بأن الأيام القليلة المقبلة من عملية الترحيل الجارية من أفغانستان ستكون الأكثر خطورة إلى الآن.

حشد من الأفغان في محيط مطار كابل الخميس

وصدرت تلك التحذيرات في اجتماع بغرفة الطوارئ عقده بايدن مع مسؤولين في الأمن القومي والجيش ووزارة الخارجية بعد هجوم تنظيم داعش الذي وقع في مطار العاصمة الأفغانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان إن المستشارين أبلغوا بايدن بأن من المرجح وقوع هجوم آخر في كابل على الرغم من أنهم وضعوا خططاً لضرب تنظيم داعش رداً على الهجوم الأول.

وقالت ساكي إن القادة أبلغوا بايدن بأن لديهم الموارد التي يحتاجون إليها. وتابعت ساكي: “الأيام القليلة المقبلة من المهمة ستمثل الفترة الأخطر إلى الآن”.

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إنه يجب السماح للأطباء الذين يثق بهم المعارض الروسي أليكسي نافالني بزيارته رغم نقله إلى أحد المستشفيات.

وأضاف “تلقينا أنباء تفيد بنقل نافالني إلى مستشفى سجن إقليمي لكن ما زال يتعين على السلطات الروسية منحه حق الوصول الفوري إلى الأطباء الذين يثق بهم”.

وكانت إدارة السجون الروسية قد قررت الاثنين، نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع إلى المستشفى، معتبرةً أن وضعه الصحي “مستقر”.

وقالت إدارة السجون في بيان إن “لجنة أطباء (…) قررت نقل أ. نافالني إلى وحدة استشفائية للمُدانين تقع على أراضي معتقل رقم 3 في منطقة فلاديمير”، مضيفة أنه وافق على تناول الفيتامينات.

نافالني أثناء علاجه في مستشفى ببرلين

وكان أطباء مقربون من نافالني قد طالبوا، السبت، بالسماح لهم برؤيته فورا، مؤكدين أنه قد يصاب بسكتة قلبية “في أي لحظة”.

حالته الصحية تتدهور

وقالت مصادر مرتبطة بالمعارض الروسي، إن خصم الكرملين المسجون يواجه مخاطر الإصابة بالفشل الكلوي، وإن بصره تراجع بعد مرور أكثر من أسبوعين من إضرابه عن الطعام.

وكان نافالني (44 عاما) قد دخل بإضراب على الطعام، منذ تاريخ 31 مارس، في خطوة احتجاجية على ما وصفه برفض السلطات تقديم العلاج المناسب له بعد آلام حادة في الساق والظهر كان قد شعر بها.

وأكدت ممثلة تحالف الأطباء الروسي، آليكساندرا زاخاروفا، أن نافالني باتت “حالته حرجة فعلا”.

واعتمدت زاخاروفا على فحوصات لنافالني زودها بها محاميه، وقالت إن أعضاء النقابة لم يفحصوه بأنفسهم.

مهدد بسكتة قلبية

وأوضحت أن “البوتاسيوم لديه مرتفع ولديه قراءات مرتفعة أخرى، ما يشير إلى أن كليتيه قد تفشلان قريبا”. مضيفة أن “هذا يؤدي لأمراض شديدة وقد يشهد سكتة قلبية”.

وكانت روسيا قد حكمت على نافالني بالسجن، في فبراير، لمدة عامين ونصف العام، وذلك لمزاعم بانتهاكه إفراجا مشروطا في وقت سابق.

واعتقلت السلطات الروسية نافالني لدى عودته إلى بلاده من ألمانيا، حيث كان يتلقى العلاج بعد تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب.

قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد في بيان الخميس عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول إقليم تيغراي عقِد بطلب من واشنطن، إنّ على “الحكومة الاريترية أن تسحب قوّاتها من إثيوبيا فورًا”.

وأضافت “نحن مذعورون من المعلومات التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وسواها من أشكال العنف الجنسي”، في وقتٍ كانت الأمم المتحدة قد نبّهت مجلس الأمن إلى أنّ الجيش الاريتري لم يُغادر إقليم تيغراي الإثيوبي، خلافًا لما كان قد أعلِن في آذار/مارس.

فظائع في تيغراي

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن واشنطن تدرس تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في منطقة تيغراي.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” إزاء التقارير التي بثتها شبكة (سي.إن.إن) وتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مذبحة ارتكبتها القوات الإثيوبية في المنطقة.

لاجئة إثيوبية تفر من القتال الدائر في منطقة تيغراي يوم 24 نوفمبر

وأضاف برايس “نحن بالطبع ندرس التقارير تلك. سنوليها اهتماما كبيرا”.

وتابع “ندين بشدة أعمال القتل والإبعاد القسري والاعتداءات الجنسية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي أوردتها منظمات عدة”.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تحقيقا مشتركا مع خبراء خارجيين سيبدأ قريبا.

ورحب برايس بالبيانات التي تفيد بأن القوات الإريترية ستنسحب من تيغراي وقال إن الانسحاب سيكون خطوة مهمة نحو خفض العنف في المنطقة.

تعددت الملفات التي وتّرت العلاقات بين أميركا والصين خلال الأشهر الأخيرة، بدءاً من الحرب التجارية وليس انتهاء بفيروس كورونا المستجد، وسط أمل صيني بتغير الحال مع الإدارة الجديدة.

ولعل ملف هونغ كونغ كان أحد أبرز أسباب التوتر، وفي جديده اليوم أن طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالإفراج الفوري عن الناشطين المؤيدين للديموقراطية المحتجزين في الإقليم بموجب قانون الأمن القومي.

وكتب على تويتر “نحن نندد باحتجاز المؤيدين للديموقراطية المرشحين لانتخابات هونغ كونغ وبالتهم الموجهة إليهم وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم”.

كما اعتبر أن المشاركة السياسية وحرية التعبير ينبغي أن لا تكون جرائم، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ.

“القمع مستمر”

جاء كلام الوزير الأميركي بعدما وجهت شرطة هونغ كونغ الأحد الاتهام إلى نحو 50 ناشطا في التيار المطالب بالديموقراطية بتهمة “التخريب”، ما يعكس استمرار القمع الذي تمارسه بكين.

وأعلنت الشرطة أن 47 شخصاً سيُحاكمون بتهمة “التآمر لارتكاب عمل تخريبي” إحدى الجرائم التي وردت في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ ردا على أشهر من احتجاجات شهدتها المدينة في 2019، وسط اتهامات تشكّل صفعة للمعسكر المؤيد للديموقراطية.

من هونغ كونغ (فرانس برس)

الصين غاضبة: استفزاز!

ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في تموز/يوليو معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى في أيلول/سبتمبر وأرجئت لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

فيما أثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها “استفزازا خطيرا” ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة “التخريب” بموجب قانون الأمن القومي.

من هونغ كونغ (فرانس برس)

بايدن قلق في أول مكالمة

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يخف قلقه أبداً من الإجراءات الصينية في الإقليم حينما تحدّث مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل أيام، في أول اتصال مباشر له مع زعيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فوزه في الانتخابات.

وأكد بايدن حينها على مخاوفه العميقة بشأن “الممارسات الصينية الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينغ يانغ، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان”.

الرئيس الأميركي ونظيره الصيني

يشار إلى أن تلك المكالمة كانت الأولى بين شي ورئيس أميركي منذ تحدث الرئيس الصيني مع الرئيس السابق دونالد ترمب في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين، تدنت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوى لها منذ عقود.

رغم الاحتجاجات التي واكبت محاكمته، أنزل القضاء الروسي حكما بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وإثر صدور الحكم، طالبت لندن بـ”الإفراج فورا ومن دون شروط” عن نافالني.

وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، بعد أن أكدت أن نافالني “خالف مرارا وبشكل ممنهج” شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة. وذكرت ممثلة عن الهيئة لتنفيذ العقوبات أن نافالني أخل بالنظام العام نحو 60 مرة منذ صدور الحكم مع وقف التنفيذ بحقه قبل نحو 6 سنوات.

وطلبت الهيئة باستبدال الحكم مع وقف التنفيذ إلى السجن 3,5 سنة مع النفاذ، إضافة إلى تغريم نافالني بمبلغ 500 ألف روبل (نحو6.6 ألاف دولار).

وفور صدور الحكم، دعت منظمة المعارض نافالني الى تظاهرة فورية في موسكو.

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة بتنفيذ، عمليات توقيف قرب المحكمة التي يمثل فيها المعارض نافالني لانتهاكه شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه.

وقال نافالني خلال جلسة محاكمته، إن “الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور. يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين”.

وقبل دقائق من بدء الجلسة، أوقفت الشرطة عدة أشخاص، فيما دعا فريق نافالني إلى تظاهرة أمام المحكمة. وقد انتشر رجال الشرطة بكثافة قرب المحكمة. وقالت منظمة “أوفيد إنفو” غير الحكومية، إنه تم توقيف 24 شخصاً على الأقل.

توقيف أحد أنصار نافالني أمام المحكمة اليوم

ويمثل نافالني اليوم أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه في قضية تعود إلى العام 2014، وهي جلسة قد تؤدي إلى سجنه لعدة سنوات رغم عزيمة أنصاره الذين ينظمون تظاهرات رفضاً لتوقيفه.

وبعد يومين من الاحتجاجات في كل أنحاء روسيا والتي أسفرت عن عدد قياسي من عمليات التوقيف، دعا أنصار نافالني مرة جديدة إلى التجمع يوم الثلاثاء أمام محكمة موسكو التي ستنظر في مصير المعارض.

وتشير كل الدلائل إلى سجن أليكسي نافالني. فقد أيدت النيابة العامة الروسية، الاثنين، سجن أليكسي نافالني باعتبار طلب سلطات السجون الروسية بحبسه “قانونياً ومبرراً”.

توقيف أحد أنصار نافالني أمام المحكمة اليوم

وقد رأت وزارة الخارجية الروسية أن “حضور دبلوماسيين جلسة محاكمة نافالني تدخل في شؤوننا الداخلية”، بينما اعتبر الكرملين أن على الاتحاد الأوروبي عدم ارتكاب “حماقة” بربط العلاقات مع روسيا بقضية نافالني.

وسُجن الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني لدى عودته إلى روسيا في 17 يناير الماضي، بعد فترة نقاهة استمرت لأشهر في ألمانيا عقب عملية تسميم مزعومة اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها.

وسبب الاعتقال، بحسب السلطات، هو انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة التي قد تتحول إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.

وبعدما أمضى نافالني جزءا من العقوبة قيد الإقامة الجبرية، يواجه إمكان احتجازه لمدة عامين ونصف العام.

كذلك يواجه المعارض البالغ من العمر 44 عامًا، ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسممه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة “التشهير” بمقاتل سابق، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. ويواجه أيضاً اتهامات في تحقيق بالفساد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات.

ومنذ عودته، صعّد القضاء الروسي الإجراءات ضد أليكسي نافالني وحلفائه السياسيين، ووضعوا جميعهم تقريباً رهن الإقامة الجبرية أو سجنوا أو حوكموا خلال الأسابيع الأخيرة.

ويواجه بعضهم عقوبة السجن بتهم انتهاك “المعايير الصحية” السارية في مواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تنظيم تظاهرات، فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة.

لكن المعارض تمكن من حشد مؤيديه خلال نهاية أسبوعين متتاليين في تظاهرات حاشدة، خصوصاً في المناطق الروسية التي كانت مهمشة أكثر من موسكو أو سان بطرسبورغ. وهذه المرة، شاركت في الاحتجاجات أكثر من 100 مدينة.

توقيفات خلال احتجاجات الأحد الماضي في موسكو

لكن استجابة الشرطة كانت قوية. فيوم الأحد، تم تسجيل أكثر من 5400 عملية توقيف في كل أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي في التاريخ الروسي الحديث، وفقاً لمنظمة “أفيد إنفو” غير الحكومية.

وفي مشاهد قليلة الحدوث، تم تطويق وسط مدينة موسكو من قبل قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من ساحة لوبيانكا، مقر أجهزة الاستخبارات الروسية ونقطة التجمع الأولى.

وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك “قصراً” فخما على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع يوتيوب.

نددت دول مجموعة السبع الثلاثاء باعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني لأسباب “سياسية” مطالبة ب”الإفراج الفوري عنه وغير المشروط”، وكذلك عن أنصاره الذين أوقفوا السبت خلال تظاهرات عمت أنحاء روسيا.

وفي بيان مشترك أصدرته لندن التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، أكد وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وإيطاليا واليابان وكندا “وحدة (موقفهم) في التنديد باعتقال أليكسي نافالني لأسباب سياسية”.

أمر مرفوض

كما أعرب الوزراء عن “قلقهم البالغ لتوقيف آلاف المتظاهرين والصحافيين المسالمين” السبت، مطالبين بالإفراج عنهم.

وأضافوا أن “قمع قوات الشرطة العنيف لحق كل فرد في التعبير عن آرائه هو أمر مرفوض. هذه الأحداث تؤكد التوجه السلبي المستمر القاضي بالحد من المساحة المعطاة للمعارضة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان والأصوات المستقلة في روسيا”.

واتهم أليكسي نافالني جهاز الأمن الفدرالي بتسميمه في نهاية آب/أغسطس بمادة نوفيتشوك بناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن الكرملين رفض تلك المزاعم.

وبعد فترة نقاهة استمرت خمسة أشهر في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في 17 كانون الثاني/يناير وأوقف فور وصوله في إطار إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

مظاهرات لاطلاق سراح نافالني

تظاهرات لإطلاق سراحه

وشارك عشرات آلاف الأشخاص السبت في تظاهرات غير مصرح بها في كل أنحاء روسيا، من أجل المطالبة بإطلاق سراح نافالني.

وتابع وزراء مجموعة السبع “سنواصل من قرب رصد رد فعل روسيا على دعوات المجتمع الدولي إلى الإفراج عن نافالني والمتظاهرين والصحافيين المعتقلين تعسفا، وكذلك على (المطالبة) بتحقيق جنائي في شأن تسميم نافالني”.

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بضرورة اتخاذ تركيا جميع الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز، صلاح الدين دميرطاش، من السجن.

وقالت محكمة حقوق الإنسان، إن قرارات احتجاز دميرطاش، لا تحتوي على أدلة تربط بين أفعاله والجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وقالت المحكمة إن اعتقال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، أرسل “رسالة خطيرة” إلى الشعب التركي وهو “مجرد غطاء لغرض سياسي خفي”.

صلاح الدين دميرطاش

وجاء في حكم المحكمة أن “الاحتجاز الأولي والمستمر لم يحرم آلاف الناخبين من التمثيل في البرلمان فحسب، بل أرسل أيضًا رسالة خطيرة إلى جميع السكان، مما قلل بشكل كبير من نطاق النقاش الديمقراطي الحر”.

وجاء في قرار المحكمة الأوروبية أيضاً “تمكن هذه العوامل المحكمة من استنتاج أن الأغراض التي طرحتها السلطات التركية بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة كانت مجرد غطاء لغرض سياسي خفي، وهو أمر لا جدال فيه بالنسبة للديمقراطية”.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات التركية دميرطاش، في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بصلاته بحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

ويواجه دميرطاش تهماً تؤدي في حالة إدانته إلى السجن لمئات السنين، رغم حكم سابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأنه سُجن لأسباب سياسية ويجب إطلاق سراحه على الفور.