حكم مشدد بسجن المعارض نافالني.. ولندن تطالب موسكو بإطلاقه فورا

رغم الاحتجاجات التي واكبت محاكمته، أنزل القضاء الروسي حكما بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وإثر صدور الحكم، طالبت لندن بـ”الإفراج فورا ومن دون شروط” عن نافالني.

وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، بعد أن أكدت أن نافالني “خالف مرارا وبشكل ممنهج” شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة. وذكرت ممثلة عن الهيئة لتنفيذ العقوبات أن نافالني أخل بالنظام العام نحو 60 مرة منذ صدور الحكم مع وقف التنفيذ بحقه قبل نحو 6 سنوات.

وطلبت الهيئة باستبدال الحكم مع وقف التنفيذ إلى السجن 3,5 سنة مع النفاذ، إضافة إلى تغريم نافالني بمبلغ 500 ألف روبل (نحو6.6 ألاف دولار).

وفور صدور الحكم، دعت منظمة المعارض نافالني الى تظاهرة فورية في موسكو.

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة بتنفيذ، عمليات توقيف قرب المحكمة التي يمثل فيها المعارض نافالني لانتهاكه شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه.

وقال نافالني خلال جلسة محاكمته، إن “الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور. يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين”.

وقبل دقائق من بدء الجلسة، أوقفت الشرطة عدة أشخاص، فيما دعا فريق نافالني إلى تظاهرة أمام المحكمة. وقد انتشر رجال الشرطة بكثافة قرب المحكمة. وقالت منظمة “أوفيد إنفو” غير الحكومية، إنه تم توقيف 24 شخصاً على الأقل.

ويمثل نافالني اليوم أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه في قضية تعود إلى العام 2014، وهي جلسة قد تؤدي إلى سجنه لعدة سنوات رغم عزيمة أنصاره الذين ينظمون تظاهرات رفضاً لتوقيفه.

وبعد يومين من الاحتجاجات في كل أنحاء روسيا والتي أسفرت عن عدد قياسي من عمليات التوقيف، دعا أنصار نافالني مرة جديدة إلى التجمع يوم الثلاثاء أمام محكمة موسكو التي ستنظر في مصير المعارض.

وتشير كل الدلائل إلى سجن أليكسي نافالني. فقد أيدت النيابة العامة الروسية، الاثنين، سجن أليكسي نافالني باعتبار طلب سلطات السجون الروسية بحبسه “قانونياً ومبرراً”.

وقد رأت وزارة الخارجية الروسية أن “حضور دبلوماسيين جلسة محاكمة نافالني تدخل في شؤوننا الداخلية”، بينما اعتبر الكرملين أن على الاتحاد الأوروبي عدم ارتكاب “حماقة” بربط العلاقات مع روسيا بقضية نافالني.

وسُجن الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني لدى عودته إلى روسيا في 17 يناير الماضي، بعد فترة نقاهة استمرت لأشهر في ألمانيا عقب عملية تسميم مزعومة اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها.

وسبب الاعتقال، بحسب السلطات، هو انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة التي قد تتحول إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.

وبعدما أمضى نافالني جزءا من العقوبة قيد الإقامة الجبرية، يواجه إمكان احتجازه لمدة عامين ونصف العام.

كذلك يواجه المعارض البالغ من العمر 44 عامًا، ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسممه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة “التشهير” بمقاتل سابق، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. ويواجه أيضاً اتهامات في تحقيق بالفساد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات.

ومنذ عودته، صعّد القضاء الروسي الإجراءات ضد أليكسي نافالني وحلفائه السياسيين، ووضعوا جميعهم تقريباً رهن الإقامة الجبرية أو سجنوا أو حوكموا خلال الأسابيع الأخيرة.

ويواجه بعضهم عقوبة السجن بتهم انتهاك “المعايير الصحية” السارية في مواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تنظيم تظاهرات، فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة.

لكن المعارض تمكن من حشد مؤيديه خلال نهاية أسبوعين متتاليين في تظاهرات حاشدة، خصوصاً في المناطق الروسية التي كانت مهمشة أكثر من موسكو أو سان بطرسبورغ. وهذه المرة، شاركت في الاحتجاجات أكثر من 100 مدينة.

لكن استجابة الشرطة كانت قوية. فيوم الأحد، تم تسجيل أكثر من 5400 عملية توقيف في كل أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي في التاريخ الروسي الحديث، وفقاً لمنظمة “أفيد إنفو” غير الحكومية.

وفي مشاهد قليلة الحدوث، تم تطويق وسط مدينة موسكو من قبل قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من ساحة لوبيانكا، مقر أجهزة الاستخبارات الروسية ونقطة التجمع الأولى.

وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك “قصراً” فخما على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع يوتيوب.