الوسم: حكم

قضت محكمة الاستئناف العليا بتركيا، الأسبوع الماضي في حكم نهائي بسجن البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو لمدة عامين و6 أشهر بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية”، في تأييد للحكم الذي سبق وصدر بحقه عام 2018.

وقال النائب التركي في تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” إن الحكم تجاهل حصانته البرلمانية وجاء انتقاما منه، على خلفيه تصريحاته التي انتقد فيها العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي بمنطقة غاره شمالي العراق، وأودت بحياة 13 جنديا، متوعدا بمواصلة كشف انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده، وفضح خروقات الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

دوافع سياسية

كما أضاف أن الحكم سياسي في المقام الأول، ويعد مؤشرا جديدا على استمرار الانتهاكات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القضية التي أدين فيها بدعم الإرهاب كانت بناء على تغريدات له نشرها على موقعي تويتر وفيسبوك في العام 2016، واعتبرتها السلطات التركية داعمة لحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا في البلاد.

وذكر أنه في العام 2018 أصدرت المحكمة المحلية حكما بالسجن ضده على أساس أن الترويج لحزب العمال الكردستاني هو دعم للإرهاب رغم أنه في نفس العام انتخب نائبا في البرلمان وتمتع بالحصانة التشريعية، مضيفا أن محاكمته في الاستئناف استمرت ووافقت الغرفة الجنائية السادسة عشرة لمحكمة النقض على القرار حيث قضت بأنه لا يمكنه الاستفادة من الحصانة بزعم أن الحقوق والحريات قد انتهكت وقد بدأت قبل الانتخابات.

رجب طيب أردوغان (أرشيفية- رويترز)

إلى ذلك، أوضح أن ما حدث معه غير دستوري وغير قانوني لكونه عضو في البرلمان يتمتع بالحصانة، ويتعارض مع الحقوق العالمية للأنشطة السياسية والحق في الانتخاب والترشح، كما يتعارض بشكل واضح مع العقد الديمقراطي الدولي الذي وقعته تركيا، مضيفا أنه يتعرض لهذه العقوبات بسبب مواقفه التي يدافع فيها عن حقوق الإنسان وفضح نظام أنقرة

وختم حديثه مشددا على أنه سيواصل فضح كافة الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في بلاده ولن يثنيه ذلك الحكم عن قضيته الأساسية وهي الحريات.

على الرغم من صدور قرار من محكمة تركية بإدانة النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو وسجنه لمدة عامين ونصف، إلا أن الأخير يواصل مهمته المعتادة في الدفاع عن حقوق الإنسان. فهو شخصية نافذة بهذا المجال في تركيا ويُعرف فيها على نطاق واسع أيضاً.

ووصف النائب التركي عن الحزب المؤيد للأكراد، الحكم الصادر بحقه أمس الجمعة بـ”كوميديا سوداء”، متسائلاً: “كيف تقضي المحكمة بسجني لعامين ونصف، بينما لم يكن هناك أصلاً دعاوى مرفوعة ضدي؟”.

“أين العدالة؟”

كما قال لـ”العربية.نت/الحدث.نت”: “لقد تم تأييد هذه العقوبة الكيدية بحقي، ليس لأنني فعلت شيئاً خاطئاً، ولكن لأنني قمت بأشياء صحيحة للغاية”، مضيفاً: “لقد كنت مع المظلومين دوماً ودافعت عنهم باستمرار، ولا يعكس الحكم الصادر مؤخراً سوى هذه الحقيقة”.

ويبدو أن جرجرلي أوغلو متمسك بعمله الحقوقي بشدة، فقد بدأ صباحه السبت بتغريدة على حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “أين العدالة؟”، بينما كان يتحدث عن تركي كفيف أصدرت السلطات حكماً بسجنه لمدة 7 سنوات ونصف.

محكمة الاستئناف ترفض الطعن

إلى ذلك كشف النائب التركي أنه تقدم بطعن على الحكم القاضي بسجنه لعامين ونصف لدى محكمة الاستئناف العليا، لكن الأخيرة أيدت على الفور قرار محكمة الجنايات السادسة عشرة، ما يعني أنه ينبغي أن يُسجن للمدة المنصوصة في قرارها.

وفي هذا الصدد قال: “لقد رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به، وبالتالي يبدو أن قرار المحكمة الأولى في الأساس كان سياسياً، لكن مع ذلك ضميري مرتاح، فأنا لم أرتكب جرماً يستوجب المحاسبة والعقاب”.

يشار إلى أن جرجرلي أوغلو كان واحداً من بين نحو 150 ألف شخص طُردوا من وظائفهم بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف عام 2016، قبل أن يتمكن بعد ذلك بعامين من دخول البرلمان كنائب عن الحزب المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البلاد.

انتقادات حادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية

وجاء الحكم القاضي بسجن جرجرلي أوغلو الجمعة، بعد أيام من انتقاداته الحادة لأردوغان والمؤسسة العسكرية في البلاد بعد مقتل 13 من عناصر الجيش والقوى الأمنية والاستخبارات والذين كانوا قد وقعوا في الأسر لدى حزب العمال الكردستاني بين عامي 2015 و2016.

كما شدد على أنه “لو لجأت السلطات إلى المفاوضات، لكان أولئك العسكريون أحياء الآن”، منتقداً عدم لجوء أنقرة للتفاوض مع “العمال الكردستاني”. وقد أثارت هذه الجملة غضب السلطات، على حد تعبيره.

رجب طيب أردوغان

تهمة “نشر دعاية إرهابية”

واتهمت المحكمة التركية في إقرار إدانتها لجرجرلي أوغلو بـ”نشر دعاية إرهابية”، وتعني بذلك تعاطفه مع حزب “العمال الكردستاني”، إلا أن النائب عن الحزب المؤيد للأكراد ينفي هذه التهمة إطلاقاً. وسيبقى النائب التركي البالغ من العمر 56 عاماً والذي ينحدر من مدينة بورصة، طليقاً إلى أن يسقط البرلمان التركي الحصانة النيابية عنه بعد إدانته.

من جهتهم، أعلن برلمانيون من مختلف الأحزاب المعارضة عن تضامنهم مع جرجرلي أوغلو، وكان من بينهم جانان كفتانجي أوغلو، القيادية البارزة في حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

جانان كفتانجي أوغلو

يذكر أنه سبق للبرلمان أن أسقط عضويته عن اثنين من نواب حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي، وهما ليلى غوغن وموسى فارس أوغلاري. وكلاهما مسجونان حتى الآن.

إلى ذلك تعتزم وزارة الداخلية في الوقت الحالي رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة بروين بولدان مع 8 آخرين هم: فاطمة كرتولان، غارو بايلان، هدى كايا، ميرال دانيش بيشطاش، حكي ساروهان أولوتش، سربيل كمالباي، سيزاي تميلي، وبيرو دوندار.

رغم الاحتجاجات التي واكبت محاكمته، أنزل القضاء الروسي حكما بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

وإثر صدور الحكم، طالبت لندن بـ”الإفراج فورا ومن دون شروط” عن نافالني.

وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، بعد أن أكدت أن نافالني “خالف مرارا وبشكل ممنهج” شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة. وذكرت ممثلة عن الهيئة لتنفيذ العقوبات أن نافالني أخل بالنظام العام نحو 60 مرة منذ صدور الحكم مع وقف التنفيذ بحقه قبل نحو 6 سنوات.

وطلبت الهيئة باستبدال الحكم مع وقف التنفيذ إلى السجن 3,5 سنة مع النفاذ، إضافة إلى تغريم نافالني بمبلغ 500 ألف روبل (نحو6.6 ألاف دولار).

وفور صدور الحكم، دعت منظمة المعارض نافالني الى تظاهرة فورية في موسكو.

وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة بتنفيذ، عمليات توقيف قرب المحكمة التي يمثل فيها المعارض نافالني لانتهاكه شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه.

وقال نافالني خلال جلسة محاكمته، إن “الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور. يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين”.

وقبل دقائق من بدء الجلسة، أوقفت الشرطة عدة أشخاص، فيما دعا فريق نافالني إلى تظاهرة أمام المحكمة. وقد انتشر رجال الشرطة بكثافة قرب المحكمة. وقالت منظمة “أوفيد إنفو” غير الحكومية، إنه تم توقيف 24 شخصاً على الأقل.

توقيف أحد أنصار نافالني أمام المحكمة اليوم

ويمثل نافالني اليوم أمام القضاء بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه في قضية تعود إلى العام 2014، وهي جلسة قد تؤدي إلى سجنه لعدة سنوات رغم عزيمة أنصاره الذين ينظمون تظاهرات رفضاً لتوقيفه.

وبعد يومين من الاحتجاجات في كل أنحاء روسيا والتي أسفرت عن عدد قياسي من عمليات التوقيف، دعا أنصار نافالني مرة جديدة إلى التجمع يوم الثلاثاء أمام محكمة موسكو التي ستنظر في مصير المعارض.

وتشير كل الدلائل إلى سجن أليكسي نافالني. فقد أيدت النيابة العامة الروسية، الاثنين، سجن أليكسي نافالني باعتبار طلب سلطات السجون الروسية بحبسه “قانونياً ومبرراً”.

توقيف أحد أنصار نافالني أمام المحكمة اليوم

وقد رأت وزارة الخارجية الروسية أن “حضور دبلوماسيين جلسة محاكمة نافالني تدخل في شؤوننا الداخلية”، بينما اعتبر الكرملين أن على الاتحاد الأوروبي عدم ارتكاب “حماقة” بربط العلاقات مع روسيا بقضية نافالني.

وسُجن الناشط المناهض للفساد والمعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني لدى عودته إلى روسيا في 17 يناير الماضي، بعد فترة نقاهة استمرت لأشهر في ألمانيا عقب عملية تسميم مزعومة اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها.

وسبب الاعتقال، بحسب السلطات، هو انتهاك شروط عقوبة السجن مع وقف النفاذ لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة التي قد تتحول إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.

وبعدما أمضى نافالني جزءا من العقوبة قيد الإقامة الجبرية، يواجه إمكان احتجازه لمدة عامين ونصف العام.

كذلك يواجه المعارض البالغ من العمر 44 عامًا، ملاحقات قضائية بوشرت في حقه قبل تسممه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة “التشهير” بمقاتل سابق، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. ويواجه أيضاً اتهامات في تحقيق بالفساد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن عشر سنوات.

ومنذ عودته، صعّد القضاء الروسي الإجراءات ضد أليكسي نافالني وحلفائه السياسيين، ووضعوا جميعهم تقريباً رهن الإقامة الجبرية أو سجنوا أو حوكموا خلال الأسابيع الأخيرة.

ويواجه بعضهم عقوبة السجن بتهم انتهاك “المعايير الصحية” السارية في مواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تنظيم تظاهرات، فيما يواجه آخرون اتهامات بتحريض قاصرين على المشاركة في تجمعات محظورة.

لكن المعارض تمكن من حشد مؤيديه خلال نهاية أسبوعين متتاليين في تظاهرات حاشدة، خصوصاً في المناطق الروسية التي كانت مهمشة أكثر من موسكو أو سان بطرسبورغ. وهذه المرة، شاركت في الاحتجاجات أكثر من 100 مدينة.

توقيفات خلال احتجاجات الأحد الماضي في موسكو

لكن استجابة الشرطة كانت قوية. فيوم الأحد، تم تسجيل أكثر من 5400 عملية توقيف في كل أنحاء البلاد، وهو رقم قياسي في التاريخ الروسي الحديث، وفقاً لمنظمة “أفيد إنفو” غير الحكومية.

وفي مشاهد قليلة الحدوث، تم تطويق وسط مدينة موسكو من قبل قوات الأمن التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من ساحة لوبيانكا، مقر أجهزة الاستخبارات الروسية ونقطة التجمع الأولى.

وتأججت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يملك “قصراً” فخما على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع يوتيوب.