الوسم: حسن

رد زعيم حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على الأنباء السارية حول مطالبة المحكمة العسكرية بالاستماع لشهادته بأحداث “الطيونة”، مطالباً بمثول زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله أولاً أمام القضاء.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” اليوم الخميس تأكيدها أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة جعجع بشأن أعمال العنف التي اندلعت الخميس الماضي في منطقة الطيونة ببيروت.

وقالت المصادر: “مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في ملف الطيونة وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف. وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية”.

عنصر من حزب الله قتل الخميس في الطيونة إير محاولته رمي قذيفة عسكرية على منطقة مدنية في بيروت

من جهتها نقلت وكالة “فرانس برس” عن “مصدر قضائي” قوله إن عقيقي “كلّف فرع التحقيق في مخابرات الجيش باستدعاء جعجع وأخذ إفادته، بناء على المعلومات التي أدلى بها عناصر من القوات، جرى توقيفهم” على خلفية التوترات في الطيونة.

وتتولى مخابرات الجيش التحقيق. وتم بحسب المصدر القضائي، توقيف 26 شخصاً، غالبيتهم من مناصري “القوات اللبنانية” من سكان منطقة عين الرمانة.

ورداً على هذه الأنباء قال جعجع في مقابلة مع قناة “إم. تي. في” مساء اليوم: “لو صح أن المحكمة العسكرية تريد الاستماع لأقوالي فعليها الاستماع إلى حسن نصرالله أولاً”. وبرر ذلك بأن “حزب “القوات”، ومنذ انتهاء الحرب الأهلية لا مخالفة عليه وهو حزب مسجل، في وقت حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصر متهمة بأمور عديدة”.

كما اعتبر جعجع أن خطاب نصرالله الذي أدلى به الاثنين واتهم فيه “القوات” وجعجع بأحداث الطيونة “كان مليئا بالأخطاء ولم يستند إلى الحقيقة”. وتابع: “أحداث الطيونة – عين الرمانة أعتبرها حدثاً مشؤوماً كلفنا الكثير من الجرحى في عين الرمانة والكثير من الضحايا في الضاحية”.

وعند سؤاله عن خشيته من تلفيق القضاء ملفا له، رد جعجع: “أيام زمان ولّت، وأيام كنيسة سيدة النجاة (وهي القضية التي دخل على إثرها جعجع السجن في التسعينيات في ظل الوصاية السورية على لبنان) ولّت، ولن نسمح بعودة تلك الأيام أبداً”.

وأكد جعجع التفاف عدة أطياف من اللبنانيين حوله وحول “القوات حالياً، قائلاً إن اللبنانيين سئموا من حزب الله وممارساته والوضع الذي وصلنا إليه، وهذه نتيجة السياسات الخاطئة.

واعتبر أن “نصرالله في أزمة كبيرة، هو اعتمد على أن يتمكن من تغيير المحقق العدلي (بتفجير مرفأ بيروت) وفشل في الوسائل القانونية، فلم يبق أمامه سوى الهجوم على الحكومة، التي هي بدورها رفضت هذا الأمر” فأراد أن يصنع أحداثا دموية مشابهة لتلك التي حدثت في 7 أيار/مايو 2008 لفرض إرادته.

وأكد جعجع أنه لا يعلم من أطلق الرصاصة الأولى في أحداث “الطيونة”، لكن أكد أن أول 4 جرحى سقطوا كانوا في عين الرمانة.

سيدة تركض مع ابنتيها خلال هروبهن من الاشتباكات في الطوينة

وشدد على أن هدف حزب الله الأوحد الآن هو وقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، مضيفاً أن رفض الميليشيا لكل سبل التحقيق والمحققين يثير الريبة حول تورطه في التفجير.

وكانت هذه أسوأ أعمال عنف دامية شهدها لبنان منذ أكثر من عشر سنوات، واتهمت ميليشيا حزب الله حزب “القوات اللبنانية” بالمسؤولية عنها، وهو اتهام ينفيه جعجع.

وجاءت أعمال العنف إثر مظاهرة دعا لها حزب الله، وحليفته حركة أمل، تنديداً بالتحقيق الذي يجريه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت في 3 أغسطس 2020. ويطالب حزب الله وحركة أمل بإقالة القاضي متهمين إياه بالتحيز.

واستمرت الاشتباكات بالمدافع الرشاشة والقذائف الصاروخية لعدة ساعات وأدت لمقتل 7 من عناصر أو أنصار حزب الله وحركة أمل.

وحصل إطلاق نار كثيف خلال التظاهرة لم يحدد التحقيق بعد أطرافه، لكن صوراً وتقارير إعلامية نُشرت أظهرت مشاركة عناصر من حزب الله وأمل في إطلاق النار، وانطلاق رصاص من أبنية في منطقة عين الرمانة القريبة المحسوبة في جزء كبير منها على حزب “القوات اللبنانية”.

واتهم حزب الله “قناصة” تابعين لحزب “القوات اللبنانية” بإطلاق الرصاص، الأمر الذي نفته “القوات”، مؤكدةً أن الاشتباكات اندلعت إثر مرور متظاهرين في أحد شوارع عين الرمانة وقيامهم بتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات خاصة.

نقل تلفزيون “المنار اللبناني” عن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الجمعة، أن ما وصفها بالمقاومة ستتصرف “في الوقت المناسب، عندما ترى نفط لبنان في خطر”، مشيرا إلى إن إسرائيل ليست حرة في بدء التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

وقال نصر الله: “المقاومة في الوقت المناسب وعندما ترى أن نفط لبنان في دائرة الخطر، ستتصرف على هذا الأساس”.

وحول ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، علق نصر الله: “نحن لا نريد أن نتدخل في ملف ترسيم الحدود البحرية، ولا نريد أن نعبر عن موقف في هذا الملف”، مضيفا أنه لا يريد إطلاق موقف الآن “حتى لا تتعقد المفاوضات”.

وتابع: “قدرة المقاومة أُعدت للدفاع عن لبنان ونفط لبنان وغاز لبنان من الأطماع الإسرائيلية”

وأضاف نصر الله في كلمة عبر التلفزيون: “إذا كان العدو يتصور أنه يستطيع أن يتصرف كما يريد قبل حسم هذا النقاش فهو مخطىء”.

ورفع مجلس الوزراء اللبناني هذا السؤال إلى الممثل الدائم للأمم المتحدة وآخرين في المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل مجموعة هاليبرتون الأميركية لخدمات حقول النفط عقد حفر بحري في البحر المتوسط، لطلب توضيح عما إذا كانت عمليات الحفر ستجري في المناطق المتنازع عليها.

ويدور نزاع بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم حدود مياههما الإقليمية وقد تؤدي المفاوضات بين البلدين إلى تمكن لبنان من استخراج احتياطيات الغاز الثمينة وسط أسوأ أزمة مالية له على الإطلاق.

وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة. ويجرى البلدان محادثات متقطعة بوساطة أميركية منذ أكتوبر من العام الماضي في محاولة لحل المشكلة.

وزار الوسيط الأميركي للمحادثات غير المباشرة آموس هوكشتاين بيروت هذا الأسبوع. وقال إن فترة من الدبلوماسية المكوكية ستسبق أي عودة للمحادثات غير المباشرة بين البلدين مثل تلك التي عُقدت في أكتوبر 2020 في قاعدة الأمم المتحدة للسلام في الناقورة بلبنان.

في وقت أكدت فيه مصر أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون من أجل تيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة “التصلب الحالي” في مفاوضات سد النهضة، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، التزامها بالعمل لإنجاح المباحثات بشأن هذا الملف الشائك، والوصول لنتيجة مقبولة.

كما شددت في بيان، على التزامها بالعمل لإنجاح وساطة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة.

وأسفت أيضاً الخارجية لما وصفته بتعطيل وتسييس المسار التفاوضي الثلاثي حول الملف.

فيما أتت هذه التطورات في وقت أعلن فيه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك تنسيقاً بين الجانبين المصري والسوداني لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات.

وذكر شكري، الذي التقى في وقت سابق الاثنين، رئس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل، مشيراً إلى وجود استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر وهذا يتوقف على المسار الإفريقي والرئاسة الإفريقية، وفق قوله.

كما رأى أن مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن في حالة حدوث توافق بين الأعضاء، مضيفاً أن بلاده تنتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة.

سد النهضة (رويترز)

السودان تكلف روسيا

أما في السودان فقد أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، أمس الاثنين، على أن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في ملف سد النهضة.

وقالت خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن بلادها تسعى لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات مشيرة إلى تقدير السودان للدعم الروسي للحكومة الانتقالية، مضيفة أن الاتفاق على إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية في السودان سيكون مفتاح عمل استراتيجي بين البلدين.

تأكيد دولي على ضرورة الحل

يشار إلى أن مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد، كانت أكدت أن التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سد النهضة يتطلب تنازلات من جميع الأطراف، داعية الجميع إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض المفاوضات.

كما أعرب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، عن إيمانه بأن أطراف قضية سد النهضة (مصر إثيوبيا والسودان) قادرة على التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله.

سد النهضة (رويترز)

وشدد على أن كل الأطراف في أزمة سد النهضة لديها مطالب مشروعة، ولكن تبددت الثقة بعد تفاوض استمر إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى هشاشة الاستقرار الإقليمي.

فيما لا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه مع شروعها في مرحلة البدء الثاني، محل خلاف بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان.

ومنذ أيام، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.

سد النهضة – فرانس برس

إلى ذلك، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011 للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد، ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميجاوات.

فيما يقابل وجهة النظر المصرية السودانية تأكيد من الجانب الإثيوبي على أن سد النهضة “مشروع تنموي” لن يسبب أي ضرر لبلدي المصب، متمسكة بالوساطة الإفريقية للتفاوض بشأنه.

مثل رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبدالرحمن حسن” اليوم الاثنين، بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، أمام محكمة أمن الدولة في أولى جلسات المحاكمة في القضية التي عرفت بـ “الفتنة”، بعد أن وصلا في سيارات مظللة، رباعية الدفع.

ونفى المتهمان أمام المحكمة التي انعقدت برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، تهمة زعزعة الاستقرار الموجهة إليهما.

وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة صادق في 13 يونيو الجاري، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن.

أصل القصة

وتعود حيثيات تلك القضية إلى 3 أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

فيما نفى اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات قد توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجها الشريف حسن وعوض الله وآخرون.

باسم عوض الله

الإفراج عن 16 شخصاً

كما قال في حينه إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

وبناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، أفرج ضمن الأطر القانونية، سابقا عن 16 شخصا من الموقوفين في تلك الأحداث، بحسب ما أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي.

كما أوضح في حينه أن عملية إطلاق سراح الموقوفين لم تشمل عوض الله، وحسن بن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

بعد أن أثارت جدلا واسعا في الأردن، أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في المملكة، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسين آل هاشم، في القضية التي تعرف بـ “الفتنة”.

ورفع القرار وإرسل إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، لإجراء المقتضى القانوني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

استهداف الأمن

وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/أبريل 2021، حيث أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

ونفى في بيان له، اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن وعوض الله وآخرون.

تحقيقات مستمرة

كما قال إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

وبناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم المجالي.

باسم عوض الله

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين “باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد”، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

تواصل ألغام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإيقاع ضحايا بين المدنيين اليمنيين، بعد أن حولت البلاد إلى أكبر حقل ألغام في العالم، وفق توصيف تقارير حقوقية.

حسن علي مواطن يمني في العقد الرابع من العمر من أبناء الحديدة، بُترت قدمه وأصيبت إحدى عينيه، بينما أصيب ابنه هيثم بعينيه هو الآخر، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

الدراجة المبتكرة التي تساعد حسن على التنقل

يقول حسن: “انفجر بي لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي عندما كنت على “جاري جَمل” (وهي عربة تقليدية)، ذاهباً وراء عملي أطلب الرزق من الله”. ويضيف: “بُترت قدمي اليمنى وكُسرِت الأخرى، وكذلك أُصبت بعيني”.

ويتابع، مشيراً بيديه إلى ابنه هيثم الذي لم يتجاوز سن البلوغ، قائلاً: “طفلي أصيب بعينيه وصار غير قادر على الرؤية بها”.

ونزح حسن بجراحه مع زوجته وأطفاله الثلاثة من قريتهم في المسنا بمديرية الدريهمي إلى قرية الباب في المديرية نفسها، ليستقروا داخل عشة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، إذ لم يَعُد يطيق العيش بالمسنا بعد تلك الحادثة الأليمة، وفق ما نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

حسن يشير إلى ابنه الذي فقد الرؤية في إحدى عينيه بسبب اللغم الحوثي

وتضاعفت معاناة حسن مع النزوح، كونه رب أسرة وليس لديه مصدر دخل يعول منه أسرته غير العمل اليومي بالسعي على قدميه التي بُتر إحداهما.

ومن رحم تلك المعاناة، تحتم على حسن إيجاد طريقة تمكنه من العمل لتوفير لقمة العيش الكريم، فقد قام بتركيب عجلتين إضافيتين لدراجة نارية، واستطاع بها التنقُّل للعمل.

ويقول حسن: “ميليشيات الحوثي زرعت لنا الألغام بجوار المنازل وفي الطرقات وسادتنا حالة من الخوف والهلع على حياة أطفالنا، ومن ثم نزحنا وحالنا لا يعلمه إلا الله، ولكن الحمد لله حصلت على موتر (دراجة نارية)، واخترعتُ لها عجلتين، وتمكنتُ من التَّنقل بها والعمل عليها لتوفير قوت أولادي”.

أعلن الديوان الملكي الأردني، توكيل الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، للتعامل مع موضوع الأمير حمزة.

وأضاف الديوان الملكي أن الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة، حيث أكد الأخير التزامه بنهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله الملك عبد الله الثاني إلى الأمير الحسن.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت بالأمس أن الملك عبد الله الثاني قرر التعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة.

الأمير حمزة

وكانت الحكومة الأردنية، قالت في بيان خلال مؤتمر صحافي لأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الأحد، إن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين. وأضاف أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة و”نحاول التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة الهاشمية”، بحسب تعبيره، ومشدداً على أن “العملية الأمنية أردنية بالكامل”، وأنه لا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين في العملية.

وقال الصفدي: “رصدنا تحركات من الدائرة المقربة للأمير حمزة بالأمس قبل التحرك الأمني.. والأجهزة الأمنية طالبت بإحالة المتورطين لمحكمة أمن الدولة”، مشيراً إلى أن السلطات سيطرت على التحركات المشبوهة بالكامل.

وقال إنه تم اعتقال 14 إلى 16 شخصا إضافة لباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وأضاف أن المصالح تلاقت بين من يريد المساس بدور الأردن مع من له طموحات شخصية، مشيراً إلى أن توجيهات الملك هي التعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية.

وكشف أن الأمير حمزة تواصل مع شخصيات مجتمعية لتحريضها على أنشطة تهدد الأمن، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع الأمير حمزة ضمن العائلة الهاشمية لحضه على ترك هذه النشاطات، مؤكداً على أن الأمير حمزة حاول تصعيد الموقف عبر رسائل مصورة.

العملية الأمنية، التي نُفذت ضد شخصيات أردنية، تزامنت مع حظر تجول وانتشار أمني مكثف بسبب ظروف كورونا في البلاد، وسط توقعات بتشديد الإجراءات، تحسبا لأي رد فعل على الاعتقالات التي مست شخصيات عسكرية سابقة ومدنية تم ترديد أسمائهم على مواقع التواصل دون أي تأكيد رسمي من السلطات الأردنية حتى الآن.

وتزامنا، توالت ردود الأفعال العربية والدولية الداعمة لتحركات العاهل الأردني وقراراته لحفظ أمن واستقرار الأردن.

مع استعداد الطرفين لاستئناف الحوار مطلع مارس، بعد تصاعد التوتر لسنوات، شددت اليونان اليوم الأحد على ضرورة أن تبدي تركيا حسن نواياها واستعدادها للاستمرار في المحادثات الاستكشافية التي انطلقت الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر صحفي اليوم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، إن بلاده لن تقع في فخ تقويض المحادثات الاستكشافية مع تركيا.

كما أضاف أن على السلطات التركية الآن إثبات استعدادها لاستمرار المحادثات مع اليونان بسلاسة.

إلى ذلك، أشار إلى تفاؤله بإمكانية إجراء حوار بناء مع تركيا يستند إلى القانون الدولي.

جفاء لمدة خمس سنوات

يأتي ذلك، بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين جفاء لمدة خمس سنوات.

إلا أن الآونة الأخيرة سجلت اختراقا، بعد أن اجتمع مسؤولون من الجانبين في 25 يناير لمناقشة الخلاف المستمر منذ عشر سنوات حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)

وقد اتفق البلدان على الاجتماع مرة أخرى لاحقا في أثينا. وأعلنت أثينا في حينه إنها أرسلت دعوة إلى أنقرة تقترح استئناف المحادثات في مطلع مارس قبل قمة مرتقبة للاتحاد الأوروبي.

فيما شددت أنقرة على أنها تريد مواصلة المحادثات وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي يدعم اليونان.

مضايقات واتهامات في بحر إيجه

غير أن الأسبوع الماضي شهد مناكفة في بحر إيجه، فقد أعلنت تركيا الثلاثاء الماضي أن أربع طائرات يونانية ضايقت سفينة أبحاث تركية في بحر إيجه، لكن أثينا نفت هذا الاتهام الذي أتى في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لاستئناف المحادثات بشأن خلافاتهم البحرية.

سفينة تركية قبالة اليونان (أرشيفية- فرانس برس)

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار في حينه “من غير المناسب مضايقتنا ونحن نقوم بمهام علمية، هذا لا يليق بعلاقات حسن الجوار”.

فيما نفى مسؤول بوزارة الدفاع اليونانية الاتهامات قائلا إن “الطائرات اليونانية لم تضايق السفينة التركية مطلقا”.

وبدأت سفينة الأبحاث “تي جي غي تشمه” قبل 10 أيام أعمال بحثا في المياه الدولية بين البلدين، مما دعا اليونان إلى الاحتجاج على الأمر.