الوسم: تهدد

قبيل لقائه المقرر غدا مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إننا “سنرد على أي تحركات مؤذية من جانب روسيا وستدفع ثمنا باهظا، مؤكدا اتخاذ تدابير مشددة إذا نفذت روسيا هجوما على أوكرانيا.

إلى هذا، أوضح إثر اجتماع لحلف شمال الأطلسي في ريغا، “لقد قلنا بوضوح للكرملين إننا سنردّ، خصوصًا من خلال سلسلة تدابير اقتصادية ذات تأثير كبير كنّا قد امتنعنا عن استخدامها في الماضي”.

تحركات روسية

كما أضاف أن روسيا اتخذت خطوات لتحرك عسكري محتمل على الحدود الأوكرانية خلال الأسابيع الماضية، داعيا موسكو وكييف إلى العودة للمحادثات في إطار اتفاقية مينسك، “الذي تخلت روسيا عن التزاماتها بموجبها”.

وأشار إلى أن حلف الناتو مستعد لتقوية دفاعاته على الجبهة الشرقية، لافتاً إلى أن لدى الولايات المتحدة التزامات تجاه أوكرانيا وشركائنا في المنطقة.

نكتة سخيفة

فيما سخر من “حديث موسكو” عن تهديد تشكله أوكرانيا لروسيا، معتبرا أن مثل هذه التصريحات “نكتة سخيفة”.

في المقابل، تنفي روسيا اتهامات أميركا والناتو رغم حشودها على حدود أوكرانيا، فقد أكد مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن روسيا لا تخطط لغزو أوكرانيا وأن التلميحات بخلاف ذلك هي “دعاية أميركية مغرضة”.

ادعاءات مغرضة

وأضاف ناريشكين، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن “الهدف (من تلك الادعاءات) هو دفع السلطات في كييف إلى إعادة إشعال الصراع شرق أوكرانيا”.

بينما، حذر مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا في الأسابيع الماضية من خطر تحركات غير عادية للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، ما يشير إلى أن موسكو ربما تستعد لشن هجوم، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”.

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان اليوم الثلاثاء إن التقدم نحو دفع جميع أطراف الصراع الإثيوبي إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار مهدد بمخاطر تصعيد عسكري “مقلق”.

وقدم فيلتمان إفادة للصحفيين في واشنطن بعد عودته أمس الاثنين من إثيوبيا حيث التقى مع رئيس الوزراء أبي أحمد وبحثا حلا دبلوماسيا محتملا للصراع.

وقال فيلتمان إن رئيس الوزراء الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يعتقدان على ما يبدو أن كلا منهما على وشك تحقيق نصر عسكري، معبرا عن قلقه من أن تؤدي التطورات الميدانية إلى تهديد استقرار إثيوبيا ووحدتها بوجه عام.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم إزاء “محاولة دفع الأطراف للانتقال من المواجهة العسكرية إلى عملية التفاوض، لكن ما يثير قلقنا هو أن هذا التقدم الهش ربما تتخطاه التطورات المقلقة على الأرض والتي تهدد استقرار ووحدة إثيوبيا بوجه عام”.

وقال فيلتمان إن طرفي الصراع يتحدثان مع الولايات المتحدة حول بدء عملية سلام. وأضاف أنه رغم بحثه لحل دبلوماسي خلال اجتماعه مع أبي في أحدث رحلة له إلى البلاد، فقد عبر الزعيم الإثيوبي عن ثقته في أنه سيكون قادرا على تحقيق أهدافه عسكريا.

إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا

وفي السياق، تعتزم الأمم المتحدة إجلاء عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا بحلول يوم الخميس، فيما دعت فرنسا رعاياها إلى مغادرة البلاد التي يشهد شمالها منذ أكثر من عام حربا بين القوات الحكومية والمتمردين.

وفي وثيقة داخلية صدرت الاثنين، طلبت أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة من المنظمة “تنسيق عمليات الإجلاء والحرص على مغادرة جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم بذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021”.

وكانت دول عدة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد حضّت رعاياها على مغادرة إثيوبيا حيث لا يزال المجتمع الدولي عاجزا عن انتزاع وقف لإطلاق النار.

وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثتها إلى رعايا فرنسيين “جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسميا لمغادرة البلد في أقرب وقت”.

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أنها اتّخذت قرارها هذا على ضوء “تطوّر الأوضاع العسكرية”، وهي تسعى إلى تسهيل مغادرة الرعايا بحجز مقاعد لهم على رحلات تجارية وسينظمون “في حال الضرورة” رحلة تشارتر، حسبما جاء في الرسالة الإلكترونية.
وبحسب السفارة الفرنسية يقيم أكثر من ألف فرنسي في إثيوبيا.

ولم يستبعد مسؤول في السفارة الفرنسية “مغادرات طوعية لموظفين من السفارة، وخصوصا ممن لديهم عائلات”.

وأعلنت الحكومة الاتّحادية الإثيوبية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر حالة الطوارئ لستّة أشهر في سائر أنحاء البلاد ودعت سكان أديس أبابا لتنظيم صفوفهم والاستعداد للدفاع عن مدينتهم في ظلّ تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة.

لكنّ السلطات تؤكّد في الوقت نفسه أنّ ما يعلنه المتمرّدون من تقدّم عسكري وتهديد وشيك لأديس أبابا مبالغ فيه.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن اجتماعاً لمسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأعضاء مجلس التعاون الخليجي، انعقد ضمن مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإيراني. وأوضحت في بيان، أن أطراف الاجتماع اتفقوا على أن دعم إيران للجماعات المسلحة في أنحاء المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية والنووي والمسيّرات، يشكل تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضاف البيان أن إيران ووكلاءها استخدموا الصواريخ الباليستية والمسيّرات ضد المدنيين، والبنية التحتية في السعودية، والملاحة الدولية في بحر عُمان.

كما شدد الاجتماع على العزم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشجب البيان الخليجي الأميركي المشترك “السياسات العدوانية والخطيرة” التي تمارسها طهران، بما في ذلك “النشر والاستخدام المباشر للصواريخ البالستية المتطوّرة” وللطائرات المسيّرة.

ومن المقرّر أن تستأنف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في فيينا المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته في 2015 طهران والدول الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأتاح اتفاق فيينا رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أنّ مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن تهديد فرنسا بمنع دخول القوارب البريطانية لموانئها في نزاع حول الصيد، ينتهك القانون الدولي، وتعهدت الحكومة بالرد إذا مضت باريس قدما في هذه الخطوة.

كما وصفت تلك التهديدات الفرنسية بـ “مخيبة للآمال وغير المتناسبة”، قائلة “لم يكن هذا ما نتوقعه من حليف وشريك وثيق”.

وأضافت أن الإجراءات “لا يبدو أنها متوافقة” مع اتفاقية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي “ومع القانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها، فسوف تقابل برد مناسب ومحسوب”.

منع قوارب الصيد

أتى ذلك، بعد أن أعلنت فرنسا أمس أنها ستمنع قوارب الصيد البريطانية من دخول بعض الموانئ الفرنسية، اعتبارا من الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة في نزاع حول تراخيص الصيد.

كما ألمحت إلى أنها قد تقيد إمدادات الطاقة لجزر القنال، التابعة للتاج البريطاني، والتي تقع قبالة سواحل فرنسا.

التوتر يشتعل

يشار إلى أنه منذ غادرت المملكة المتحدة المدار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في بداية العام، توترت العلاقات بين لندن وباريس بشكل متزايد.

فقد احتجت فرنسا بشدة على القرار الذي اتخذته الشهر الماضي المملكة المتحدة وجزيرة جيرزي، وهي من جزر القنال، برفض تصاريح عشرات قوارب الصيد الفرنسية للعمل في مياههما الإقليمية.

تعارض اتفاقية ما بعد البريكست

كما أشارت إلى أن القيود تتعارض مع اتفاقية ما بعد البريكست التي وقعتها الحكومة البريطانية عندما غادرت الاتحاد الأوروبي.

لكن بعد أسابيع من المفاوضات، أصدرت السلطات البريطانية المزيد من تصاريح الصيد، لكن العدد لا يزال يمثل 50 بالمائة فقط مما تعتقد فرنسا أنه “يحق لها الحصول عليه”، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال.

عاود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وشنّ هجوماً لاذعاً على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام غير حكومية في بلاده، معتبراً أنها “تشكّل تهديداً للديمقراطية والسلم الاجتماعي والأمن القومي”، وذلك خلال كلمته المصوّرة التي بُثت في المنتدى الإعلامي لـ”مجلس الدول الناطقة باللغة التركية” والذي أُسس عام 2009 في إقليم ناخيتشيفان الخاضع لسيطرة أذربيجان رغم وقوعه خارج حدودها.

وقال أردوغان أيضاً خلال مشاركته الافتراضية في “المنتدى الإعلامي” لمجلس الدول الناطقة بالتركية والمنعقد في مدينة اسطنبول برعاية “دائرة الاتصال” في الرئاسة التركية: “مثلما لا نعتمد بالكامل على الأجانب في مجالات الصناعات الدفاعية والشؤون العسكرية، لا يمكننا تكليف الآخرين بمسائل الاتصالات”، مضيفاً في تحدٍّ واضح للمنظمات الدولية التي تنتقد واقع وسائل الإعلام والحريات في تركيا أنه “لا يمكننا أيضاً الوثوق بضمير هؤلاء الذين يعطوننا باستمرار دروساً في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، ولا بأخلاقهم المهنية”.

وقالت أولكو شاهين، وهي محامية تركية تعمل لدى “اتحاد الصحافيين الأتراك” الذي يُعرف اختصاراً بـ TGS ويمثّل أقدم نقابة صحافية تنشط في تركيا منذ العام 1952 إن “الحكومة تعتقد أنها سيطرت بطريقة ما على وسائل الإعلام التقليدية، ولذلك ترى في الديمقراطية التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي تهديداً عليها، ولهذا تريد إبقاءها تحت الضغط والرقابة”.

وأضافت لـ”العربية.نت”: “في العام الماضي، تمّ الضغط على مقدمي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قانونٍ جديد أقرّه البرلمان، ومع ذلك هناك قانون آخر تقول الحكومة إنه ضروري لمحاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة”.

تعبيرية

وكشفت: “إلى الآن، لا توجد مسودة لما تصفه الحكومة بقانون محاربة المحتوى المضلل”، لكن مصدراً في حزب المعارضة الرئيسي وهو “الشعب الجمهوري” كشف لـ”العربية.نت” أن نواب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية” اليميني، يستعدون لتقديم مقترحٍ جديد للبرلمان في الفترة المقبلة لإقرار تشريع يحدّ أكثر من حرية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أردوغان قد قال أيضاً في كلمته المسجّلة اليوم: “يتعين علينا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا في مجال الإعلام والاتصال، كما في بقية القضايا الاستراتيجية”، وهي المرة الثانية التي يهدد فيها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال أقل من شهرين.

وأضاف: “يتعين على العالم التركي”، في إشارة منه إلى الدول الناطقة بالتركية التي انضمت للمجلس الذي تدعمه أنقرة وهي كازاخستان وأذربيجان وقرغيزيا وأوزبكستان وغيرها، تبادل الخبرات في قطاع التواصل و”بحث سبل الاستفادة بأفضل طريقة فاعلة من الإمكانات الذاتية المتاحة”.

تعبيرية

كما برر الرئيس التركي موقفه العدائي من وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إن “الأتراك مستاؤون من ازدواجية المعايير في الإعلام الدولي، إلى جانب استيائهم” مما أطلق عليها اسم “الفاشية الرقمية”.

وتطرق الرئيس أردوغان في خضم هجومه الشرس على وسائل الاتصال إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في العالم و”حملات التضليل التي تجري باستخدامها والتي تطول تركيا أيضاً”.

كذلك حذّر من أن “وسائل التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة باتت تشكل تهديداً للديمقراطية والسلم الاجتماعي والأمن القومي للدول”، مبرراً ذلك بوجود ملايين الأشخاص العزل في العالم يتعرضون للظلم ويعانون من صدمات خطيرة بسبب الأخبار المشوهة والكاذبة.

وفي أواخر شهر يوليو من العام الماضي، أقرّت أنقرة قانوناً لمواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه أُجبِرت بعض كبرى شركات التواصل على تعيين ممثلين لها، وذلك بهدف التحكم في المحتوى الذي تقدّمه تلك المواقع والذي يتعلق بتركيا، علاوة على فرض غراماتٍ مالية على تلك الشركات في حال لم تستجب للقانون الذي أقره البرلمان التركي بعدما قدّمه نواب الحزب الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية”.

واحتلت تركيا، العام الماضي، المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.

كما حافظت تركيا على موقعها كدولةٍ “غير حرة” وفق تصنيف منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية، وذلك لسنواتٍ متتالية منذ عام 2014.

على وقع الضغط الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، وسط شح الأموال لاسيما العملة الأجنبية، وتجميد أرصدة البنك المركزي منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد، غرقت مناطق شاسعة في أفغانستان منذ الخميس في ساعات طويلة من العتمة.

فقد شهدت جميع أنحاء البلاد انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي، بما في ذلك العاصمة كابل وعدة مقاطعات أخرى.

أما السبب، بحسب بيان صادر عن شركة الكهرباء الأفغانية Da Afghanistan Breshna Sherkat، فيعود إلى توقف إمدادات الكهرباء إلى البلاد من أوزبكستان المجاورة بسبب مشاكل فنية.

كما تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في جميع أنحاء البلاد، وفق رويترز.

كذلك ظهرت مشكلات فنية في مقاطعة بغلان شمال أفغانستان، حيث قالت وسائل إعلام محلية إن الموظفين الفنيين يعملون على حلها.

نقص في الأموال

يشار إلى أنه يتم استيراد ما يقرب من 80% من استهلاك الطاقة في أفغانستان من الدول المجاورة، بما في ذلك أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.

إلا أن العديد من المراقبين أكدوا أن هناك نقصاً في الأموال، فيما يجري العمل على تحصيل الأموال من الزبائن.

وبحسب مطلعين على القطاع الكهربائي، فقد تُقطع إمدادات الكهرباء والاتصالات عن كابل تماماً بحلول الشتاء إذا لم يتم دفع الفواتير.

من كابل (أرشيفية من فرانس برس)

شح الأموال

يذكر أن أفغانستان تترنح على حافة هاوية اقتصادية معيشية واجتماعية حادة. فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة آخر القوات الأميركية البلاد، ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلاً، إثر تجميد احتياطات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات سحب الأموال من قبل المواطنين، لاسيما بالعملة الأجنبية.

فمع تمنع أميركا وغيرها من البلدان الأوروبية عن الاعتراف بحركة طالبان كسلطة شرعية، بسبب مخاوف من تورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي، بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأصول الموجودة في البنوك الأميركية، فيما اتبعت دول أخرى النهج عينه.

كما تم تعليق أي تمويل من البنك وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى مشكلة سيولة خانقة في البلاد.

تعد مبادرة “الحزام والطريق” الصينية أكبر مشروع اقتصادي قيد الإنشاء، لكن مصير هذه المبادرة الضخمة يبدو مهدداً بعد كشف تقرير عن ديون مخفية وقضايا فساد بمبالغ هائلة.

فقد كشفت العديد من التقارير البحثية أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن بشأن برنامج تطوير البنية التحتية الدولي الذي يجريه الرئيس الصيني شي جين بينغ، لا سيما أن البرنامج أثار جدلاً عالمياً حول الطريقة التي تمول بها الصين مشروعاتها وتديرها.

وعند الغوص عميقاً في مشاريع الحزام والطريق، أحصى مركز AidData، وهو مركز أبحاث في كلية وليام وماري في ويليامزبرج، فيرجينيا، 42 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل لديها الآن ديون للصين تتجاوز 10% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي.

ديون مخفية

ويحدد تقرير نشرته صحفة “وول ستريت جورنال” 385 مليار دولار من القروض الصينية على أنها غير مدرجة في الاقتراض الرسمي للدول – أو ما يقرب من نصف الإقراض الصيني الخارجي لبناء الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة.

وأصبح هذا الدين المخفي أكثر شيوعاً، لأن المقرضين يمولون النشاط من خلال الشركات ذات الأغراض الخاصة بدلاً من الحكومات المضيفة.

كذلك، قدّر التقرير أن 35% من مشاريع الصين للبنية التحتية في الخارج قد واجهت مشاكل كبيرة مثل فضائح الفساد وانتهاكات العمل والمخاطر البيئية والصدمات العامة. وتربط AidData ما يقرب من 400 مشروع بقيمة 8.3 مليار دولار بالجيش الصيني.

إلى ذلك، كشف التقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل 843 مليار دولار من القروض الصينية لـ13427 مشروعاً في المقام الأول بين عامي 2000 و2017، والكثير منها مرتبط بخطة الحزام والطريق التي بدأت رسمياً في 2013.

انتقادات دولية لممارسات بكين

ويأتي هذا التقرير وسط ازدياد القلق في البلدان المقترضة بشأن أعباء الديون، بينما انتقدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بعض ممارسات الإقراض في بكين باعتبارها ممارسات استغلالية.

يذكر أن مشروع “حزام واحد، طريق واحد” أو ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.

وتم دمج المبادرة في دستور الصين في عام 2017، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها “محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقًا”.

وتاريخ الانتهاء المستهدف للمشروع هو عام 2049 والذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، التأكيد على موقف بلاده الحذر من عودة الإرهاب إلى أفغانستان.

وقال في خطاب ألقاه في جلسة في إطار منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك، إن العديد من المنظمات المتطرفة تنشط في البلاد، وتشكل تهديدا لحلفاء روسيا وجيرانها.

شرعنة طالبان؟!

كما اعتبر أنه يجب تنسيق الجهود من أجل اتخاذ قرار بشأن شرعنة السلطات السياسية الجديدة في البلاد، في إشارة إلى طالبان والحكومة التي يتوقع أن تنبثق عنها قريبا.

إلى ذلك، شدد على أن موسكو لا ترغب في رؤية أفغانستان مفككة.

يشار إلى أن روسيا كانت حذرت مرارا في السابق من أن خطر الإرهاب لا يزال قائما في البلاد. وقبل أسبوع أكد المتحدث باسم الكرميلن، ديميتري بيسكوف أن خطر الإرهاب لا يزال مرتفعا في أفغانستان، مشيرا إلى وجود عناصر لتنظيم “داعش” في أراضي هذا البلد، إلى جانب “طالبان” المدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية في روسيا أيضاً.

من انفجاري مطار كابل

وكان مطار العاصمة كابل شهد الشهر الماضي هجومين انتحاريين داميين أوقعا عشرات القتلى الأفغان، بينهم 13 جنديا أميركيا، وتبناهما تنظيم داعش لاحقا.

كما تعرض المطار أيضا الأسبوع الماضي لهجمات صاروخية، تمكنت المضادات الأميركية من إسقاطها، وتبناها كذلك التنظيم الإرهابي.

يذكر أنه منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية وتوليها السلطة في البلاد قاطبة، ارتفعت المخاوف الدولية من احتمال عودة الإرهاب إلى البلاد بعد 20 سنة من التواجد الأميركي.

في لبنان الذي يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً منذ عامين، يصدر كل يوم تقريباً تحذير من قطاع ما. فالمستشفيات تحذر من نفاد المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات وسط انقطاع التيار الكهربائي ومخاطره على حياة المرضى، والصيدليات تنفذ إضرابات بسبب انقطاع الأدوية، والمتاجر قد تضطر لإفراغ براداتها لعدم توافر الكهرباء والوقود.

أما اليوم فوصلت الأزمة للغاز المنزلي، حيث انتظر عشرات اللبنانيين منذ صباح الثلاثاء في طوابير طويلة لتعبئة قوارير الغاز المنزلي وسط تحذيرات أطلقها موزعون من احتمال انقطاعها كما غيرها من مواد رئيسية.

“المخزون يكفينا أسبوعاً”

وحذر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون من انقطاع قوارير الغاز المنزلي خلال أسبوع، إذا لم يدفع المصرف المركزي الاعتمادات اللازمة للمستوردين. وقال لوكالة فرانس برس إن “المخزون الحالي يكفينا أسبوعاً، وإذا لم تحل المشكلة ستباع قوارير الغاز في السوق السوداء”.

يشار إلى أن سعر قارورة الغاز المنزلي يبلغ حالياً حوالي 60 ألف ليرة (40 دولاراً بحسب السعر الرسمي). ومن المرجح أن يتخطى سعر القارورة 100 ألف ليرة في السوق السوداء.

كما يساوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة و30 دولاراً اليوم بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.

لبنانيون ينتظرون ملء قوارير الغاز في صيدا يوم 10 أغسطس (فرانس برس)

الأسوأ في العالم

وجراء الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78% من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36% في فقر مدقع.

إلى ذلك تشهد البلاد منذ أسابيع طويلة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد، شحاً في مواد رئيسية عدة بينها الوقود والأدوية.

لبنانيون ينتظرون ملء قوارير الغاز في صيدا يوم 10 أغسطس (فرانس برس)

لا اعتمادات

وأوضح زينون أن “سبب الشح الحالي بالغاز المنزلي هو عدم فتح اعتمادات من قبل المصرف المركزي”، لافتاً إلى أن باخرة محملة بخمسة أطنان تنتظر منذ 17 يوماً في المياه الإقليمية، غير أنها لم تحصل على موافقة حتى الآن.

وفي صيدا (جنوبا)، انتظر العشرات منذ الصباح لساعات عدة أمام إحدى شركات توزيع الغاز المنزلي لتعبئة قواريرهم. وفي عكار شمالاً، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن شركات توزيع الغاز المنزلي تشهد “زحمة غير مسبوقة”.

لبنانيون ينتظرون ملء قوارير الغاز في صيدا يوم 10 أغسطس (فرانس برس)

كما نقلت الوكالة عن وليد الحايك، صاحب شركة توزيع في إحدى البلدات قوله إن “الشركات المستوردة توقفت عن توفير حاجاتنا من الغاز”، مشيراً أيضاً إلى تأخر المصرف المركزي في فتح الاعتمادات اللازمة.

وقد اعتاد اللبنانيون على مشهد الطوابير، إذ ينتظرون لساعات أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت. وتطور الاكتظاظ في مناطق عدة إلى إشكالات وحتى إطلاق نار. وقد قتل 3 أشخاص الاثنين في إشكالين منفصلين بسبب خلاف على شراء الوقود أمام المحطات.

أعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، أنها “ستتقدم عسكرياً باتجاه العاصمة كابول” بعد السيطرة على مناطق أخرى من البلاد.

وأكدت الحركة أنها تقدمت بوجه القوات الحكومية في مزار شريف عاصمة ولاية بلخ وكبرى مدن شمال أفغانستان.

كما أعلنت طالبان اليوم عن رفضها لاقتراح أميركي بتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

يأتي هذا بينما تواصل حركة طالبان ضغطها وتقدمها في شمال أفغانستان حيث سيطرت الاثنين على سادس عاصمة لولاية بينما يؤكد الجيش الأفغاني أنه حقق نجاحات في الجنوب.

وأعلن نائب حاكم سمنغان أن مقاتلي طالبان سيطروا الاثنين على أيبك عاصمة الولاية الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب قندوز.

ويبدو أن الحركة لا تفكر في إبطاء الوتيرة المحمومة لتقدمها في الشمال. فقد أعلن المتمردون أنهم هاجموا مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ. لكن السكان والمسؤولين قالوا إنهم لم يصلوا إليها بعد.

جندي أفغاني في قاعدة عسكرية في مزار الشريف (أرشيفية)

وقالت الشرطة في ولاية بلخ إن أقرب موقع شهد معارك يبعد 30 كيلومتراً على الأقل من مواز الشريف، متهمةً طالبان بأنها تستخدم “الدعاية لترويع السكان”.

ومزار الشريف مدينة تاريخية ومفترق طرق تجاري. وهي من الدعائم التي استندت عليها الحكومة للسيطرة على شمال البلاد في السابق. وسيشكل سقوطها ضربة قاسية جداً للسلطات.

استولت الحركة بفارق بضع ساعات الأحد وبعد قتال عنيف على قندوز التي كانت تحاصرها منذ بضعة أسابيع، ثم على ساري بول وتالقان عاصمتي الولايتين الواقعتين في جنوب قندوز وشرقها.

وباتت طالبان تسيطر على ست من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 بعد أن استولت السبت على شبرغان على بعد حوالي 50 كلم شمال ساري بول والجمعة على زرنج عاصمة ولاية نيمروز البعيدة في جنوب غرب البلاد على الحدود مع إيران.

جنود أفغان في هرات خلال معارك مع طالبان الأسبوع الماضي (أرشيفية)

قد يكون عجز السلطات في كابول عن السيطرة على شمال البلاد أمراً حاسماً لفرص الحكومة في البقاء. ولطالما اعتُبر شمال أفغانستان معقلاً للمعارضة في وجه طالبان، فهناك واجه عناصر الحركة أقوى مقاومة عندما وصلوا إلى السلطة في التسعينات.

في سياق آخر، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم إن انسحاب الحلف من أفغانستان مستمر، فيما سيطر مقاتلو طالبان على سادس عاصمة إقليم في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال المسؤول لوكالة “رويترز”: “مهمة الدعم الحازم (لحلف شمال الأطلسي) مستمرة وسحب قواتنا مستمر”.

وأضاف: “لا يوجد حل عسكري للصراع، ويجب على طالبان أن تفهم أن المجتمع الدولي لن يعترف بها مطلقاً إذا رفضت العملية السياسية وحاولت الاستيلاء على البلاد بالقوة.. وعليها أن توقف هجماتها وأن تشارك في محادثات السلام بحسن نية”.

بعد تقدم أحرزه متمردو تيغراي في المناطق المجاورة للإقليم وخصوصاً في أمهرة، حذّرت السلطات الإثيوبية أنها قد تنشر قدراتها الدفاعية الكاملة لمواجهة هذا التحدي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن الحكومة تُدفع إلى تعبئة القدرة الدفاعية الكاملة للدولة ونشرها إذا بقيت مبادراتها الإنسانية لحل سلمي للنزاع بدون خطوات مماثلة من الطرف المقابل، على حد تعبيرها.

في موازاة ذلك، يوشك صراع الإقليم على مواجهة موجة جديدة من القتال، حيث أعلنت مسؤولة في إقليم أمهرة أن قواتها ستشن هجوماً اليوم السبت ضد قوات تيغراي التي دخلت الإقليم، وسيطرت على بلدة تضم موقعاً للتراث العالمي مدرجاً على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

من قوات أمهرة (فرانس برس)

أمهرة تهدد بالهجوم

وأضافت سيما تيرونة، رئيسة جهاز السلام والأمن في أمهرة، لهيئة الإعلام التابعة لحكومة الإقليم أن الاستعدادات جارية لعكس هذه التحركات.

وبشكل منفصل، حذرت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الجمعة، من أن توغل قوات تيغراي في إقليمي أمهرة وعفار في الأسابيع الأخيرة يختبر صبر الحكومة الفيدرالية، ويدفعها إلى تغيير توجهها الدفاعي الذي اتخذته من أجل إطلاق النار الإنساني المعلن من جانب واحد.

وقالت إن عمليات التوغل تسببت في نزوح نحو 300 ألف شخص، متهمة قوات تيغراي بمحاولة تقويض استقرار ثاني أكبر دول القارة الإفريقية من حيث عدد السكان.

جيش من الأسرى في تيغراي (فرانس برس)

دعوات للتفاوض

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الأربعاء الماضي، عن الصراع في تيغراي واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار هناك.

وأضاف حينها، نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المسؤولين ناقشا اتساع نطاق المواجهة المسلحة في إقليمي أمهرة وعفر الإثيوبيين والوضع الإنساني المتدهور في تيغراي وما يتردد عن دخول القوات الإريترية مجددا إلى إثيوبيا مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد كان أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لاعتقال ونزع أسلحة قادة “جبهة تحرير شعب تيغراي” التي شكلت لسنوات الحزب الحاكم في هذه المنطقة شمال البلاد، متحديا الحكومة المركزية.

ووعد حينها بعملية عسكرية خاطفة، لكن المعارك استمرت، فيما أشارت العديد من التقارير الحقوقية إلى فظاعات ارتكبت في الإقليم، خصوصا عمليات الاغتصاب على نطاق واسع.

أكدت البعثة الأممية إلى ليبيا اليوم الجمعة، أن أعمالاً طائشة تهدد تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد.

ودانت البعثة ما وقع على الطريق الساحلي بعد إعادة افتتاحه، مطالبة بمحاسبة مرتكبي أعمال الكراهية التي وقعت على الطريق الساحلي.

وأدانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، أول أمس الأربعاء، الأحداث التي شهدها الطريق الساحلي يوم الأحد الماضي، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبيها.

كذلك، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة أنها ستتعامل بكل حزم مع من وصفتهم بـ”الفئة المنبوذة والمخربة”، التي ترتكب مثل هذه الأعمال، متوعدة إياهم بالملاحقة أمام القضاء المحلي والدولي، لينالوا “أشد” العقوبات.

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعلنت الجمعة الماضي، إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية”.

الدبيبة خلال إعادة فتح الطريق الساحلي في ليبيا (أسوشييتد برس)

ترحيب أممي

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفتح الطريق الساحلي واعتبرته “إنجازا تاريخيا”.

ونقلت البعثة عن المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قوله “افتتاح الطريق الساحلي يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها”.