ديون مخفية تهدد أكبر مشروع صيني.. هل يصمد طريق الحرير؟

[ad_1]

تعد مبادرة “الحزام والطريق” الصينية أكبر مشروع اقتصادي قيد الإنشاء، لكن مصير هذه المبادرة الضخمة يبدو مهدداً بعد كشف تقرير عن ديون مخفية وقضايا فساد بمبالغ هائلة.

فقد كشفت العديد من التقارير البحثية أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن بشأن برنامج تطوير البنية التحتية الدولي الذي يجريه الرئيس الصيني شي جين بينغ، لا سيما أن البرنامج أثار جدلاً عالمياً حول الطريقة التي تمول بها الصين مشروعاتها وتديرها.

وعند الغوص عميقاً في مشاريع الحزام والطريق، أحصى مركز AidData، وهو مركز أبحاث في كلية وليام وماري في ويليامزبرج، فيرجينيا، 42 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل لديها الآن ديون للصين تتجاوز 10% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي.

ديون مخفية

ويحدد تقرير نشرته صحفة “وول ستريت جورنال” 385 مليار دولار من القروض الصينية على أنها غير مدرجة في الاقتراض الرسمي للدول – أو ما يقرب من نصف الإقراض الصيني الخارجي لبناء الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة.

وأصبح هذا الدين المخفي أكثر شيوعاً، لأن المقرضين يمولون النشاط من خلال الشركات ذات الأغراض الخاصة بدلاً من الحكومات المضيفة.

كذلك، قدّر التقرير أن 35% من مشاريع الصين للبنية التحتية في الخارج قد واجهت مشاكل كبيرة مثل فضائح الفساد وانتهاكات العمل والمخاطر البيئية والصدمات العامة. وتربط AidData ما يقرب من 400 مشروع بقيمة 8.3 مليار دولار بالجيش الصيني.

إلى ذلك، كشف التقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل 843 مليار دولار من القروض الصينية لـ13427 مشروعاً في المقام الأول بين عامي 2000 و2017، والكثير منها مرتبط بخطة الحزام والطريق التي بدأت رسمياً في 2013.

انتقادات دولية لممارسات بكين

ويأتي هذا التقرير وسط ازدياد القلق في البلدان المقترضة بشأن أعباء الديون، بينما انتقدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بعض ممارسات الإقراض في بكين باعتبارها ممارسات استغلالية.

يذكر أن مشروع “حزام واحد، طريق واحد” أو ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق قامت على أنقاض طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية.

وتم دمج المبادرة في دستور الصين في عام 2017، وتصف الحكومة الصينية المبادرة بأنها “محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقًا”.

وتاريخ الانتهاء المستهدف للمشروع هو عام 2049 والذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

[ad_2]