الوسم: بين

تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا، الجمعة، لمواصلة جهودهما لحل الخلافات الفرنسية الأميركية في أعقاب أزمة الغواصات الأسترالية، وأكد البيت الأبيض أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستزور باريس قريبا.

وبحث الرئيسان في “الجهود الضرورية لتعزيز قوة الدفاع الأوروبية مع ضمان تكامل مع حلف شمال الأطلسي”، وفق ما أوضحت الرئاسة الأميركية في بيان.

وجعل ماكرون من بناء قوة دفاع أوروبية حقيقية أولوية للأشهر الستة الأخيرة من ولايته.

لقاء سابق بين الرئيسين

ومن بين الموضوعات الأخرى التي أثارها الزعيمان الوضع في منطقة الساحل والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق البيت الأبيض.

وترغب فرنسا في “تعزيز الدعم الأميركي لعمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها الدول الأوروبية في منطقة الساحل”، حسب ما قال مصدر دبلوماسي فرنسي مطلع في تشرين الأول/أكتوبر خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لباريس.

ويأتي الاتصال الهاتفي، الجمعة، قبل اجتماع بين بايدن وماكرون خلال قمة مجموعة العشرين في روما نهاية تشرين الأول/أكتوبر، على أن تليه زيارة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى باريس، والتي أكدها البيت الأبيض والإليزيه.

وقال بايدن في تغريدة، إنه يقدّر المحادثة مع ماكرون ويتطلع إلى لقائه في العاصمة الإيطالية لتقييم “مجالات التعاون الكثيرة” بين البلدين.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن هاريس ستزور باريس في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر حيث تلتقي الرئيس الفرنسي.

وأوضحت الرئاسة الأميركية، أن هاريس وماكرون “سيبحثان في أهمية العلاقة عبر المحيط الأطلسي من أجل السلام والأمن في العالم، وسيشددان على أهمية شراكتنا في التصدي للتحديات التي تواجه الكوكب على غرار كوفيد-19 والأزمة المناخية مرورا بقضايا الساحل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

بايدن وماكرون

وتأتي المكالمة بين الزعيمين وزيارة هاريس ضمن مسار إعادة الدفء للعلاقات بين باريس وواشنطن بعد الأزمة الناجمة عن الإعلان في 15 أيلول/سبتمبر عن تحالف دفاعي جديد بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.

وأثارت تلك الشراكة المسماة “أوكوس” غضب فرنسا، لأنها نسفت عقدا ضخما يربطها مع أستراليا لتزويدها بغواصات.

وكان آخر اتصال بين الرئيسين الأميركي والفرنسي قد جرى في 22 أيلول/سبتمبر، وكان الأول منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت على خلفية إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية بعد إعلان قيام شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة في 15 أيلول/سبتمبر تضمّن تزويد كانبيرا بغواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية.

واستدعى ماكرون على خلفية هذه الأزمة سفير فرنسا لدى واشنطن، كما شبّه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان النهج الأحادي لبايدن بممارسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب “إنما من دون تغريدات”.

وعلى الرغم من عدم تقديم بايدن أي اعتذار عن خوضه مفاوضات سرية لبيع غواصات نووية لأستراليا، فإنه أقرّ بأن الأزمة كان يمكن تجنّبها عبر “إجراء مشاورات مفتوحة بين الحلفاء”.

ومذّاك يسعى مسؤولون أميركيون لإعادة المياه إلى مجاريها مع فرنسا، وقد زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن باريس في وقت سابق الشهر الحالي وأجرى لقاء ثنائيا مع ماكرون.

وعن الاتصال الذي أجري في أيلول/سبتمبر، قال ماكرون إنه لمس تعهّدا كبيرا من جانب بايدن باحترام الجهود التي تقودها فرنسا لتعزيز الدفاع الأوروبي.

زار وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة محمود محيي الدين، لبنان أمس الثلاثاء، حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهدف بلورة اتّفاق حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع بدأ منذ عامين.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت سابقا تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.

ترتيب البيت الداخلي

وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لـ”العربية.نت” “أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة إقتصادية شاملة تتضمّن أرقاماً جديدة تُحدد حجم الخسائر”.

كما لفت إلى “أن الصندوق طلب من الحكومة “ترتيب البيت الداخلي” لجهة الاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات”.

ورجّح “الوصول إلى اتّفاق عبارة عن “مذكرة تفاهم” Memorandom of understanding مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام”.

الأزمة الاقتصادية في لبنان (فرانس برس)

تثبيت الدولار

أما عن الوضع الاقتصادي والظروف النعيشية في البلاد، فضلا عن تحليق سعر صرف الدولار، فكشف سلام “أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار وستعمل مع المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي وكل الجهات المعنية لخفض سعر الصرف إلى ما بين 10 و12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة”، مضيفاً أن نجاح المفاوضات هي وحدها القادرة على مساعدة الحكومة لخفض سعر الصرف.

كما أوضح “أن فتح باب المساعدات مجدداً أمام لبنان مرتبط بمدى التزامنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان الذي زار بيروت سابقا وأعطى رسائل إيجابية بأن أموال “سيدر” (مؤتمر دولي نُظّم منذ سنوات برعاية فرنسا من أجل مساعدة لبنان) لا تزال موجودة، لكن التصرّف بها مرهون بمدى الإيجابية التي سنتعاطى بها مع صندوق النقد بالإضافة إلى التزامنا بإجراء إصلاحات يطلبونها”.

الأزمة الاقتصادية في لبنان وتدهور الليرة (فرانس برس)

خطة التعافي

إلى ذلك، قال “إن خطة التعافي التي وضعتها وزارة الاقتصاد يجب أن تتلازم مع خطة نهوض بالقطاعات المُنتجة مثل الصناعة”، كاشفاً عن “أن البنك الدولي أبدى استعداده لدعم المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصا التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت، وهو رصد لهذه الغاية مبلغاً يتراوح بين 25 و70 مليون دولار”.

العلاقات العربية

وأكد الوزير “ألا خروج من الأزمة القائمة من دون استعادة الثقة الدولية ومساعدة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حريص على تفعيل الاتّصالات مع الجوار العربي وتعزيز العلاقة معه”.

كما كشف عن زيارات خارجية يعتزم ميقاتي القيام بها باتّجاه دول خليجية.

الأزمة الاقتصادية في لبنان (فرانس برس)

البطاقة التمويلية

أما عن البطاقة التمويلية التي وعدت الحكومة بإطلاقها لمساعدة الأسر الفقيرة، فأوضح أنها “ستطلق قريبا عبر منصة Impact المُعتمدة لتسجيل الراغبين بأخذ لقاح كورونا، لأنهأ أثبتت فاعليتها ونجاحها، وستكون تحت إشراف التفتيش المركزي كجهة رقابية، والتسجيل سيكون مفتوحاً أمام كافة الأسر اللبنانية إلا أن تقييم الوضع المعيشي للعائلة سيعتمد على شروط معيّنة، منها رفع السرّية المصرفية للأسر لمعرفة ما إذا كانت تستحق البطاقة.

أوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، استنزف خلال الأشهر الماضية احتياطات مصرف لبنان من العملة الصعبة وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

كما زاد فقدان لبنان ثقة المجتمع الدولي بالطبقة السياسية الحاكمة التي لم تقم بالإصلاحات المطلوبة من أجل الحصول على الدعم لإنقاذ الاقتصاد، الطين بلة!

أكد رجل الأعمال أليكس صعب، المقرب من السلطة الفنزويلية والذي سلمته دولة الرأس الأخضر السبت إلى الولايات المتحدة، في رسالة قرأتها زوجته الأحد خلال تجمع عام في كراكاس أنه لن يتعاون مع السلطات الأميركية” بل “سيواجه محاكمته بكرامة”.

وخلال تظاهرة دعماً لصعب نظمتها السلطات الفنزويلية وضمت نحو 300 شخص، قرأت كاميلا فابري وهي تبكي نص الرسالة التي جاء فيها: “سأواجه محاكمتي بكرامة تامة.. أريد أن أكون واضحاً: لست مضطراً للتعاون مع الولايات المتحدة. لم أرتكب أي جريمة”.

صورة نشرتها السلطات الأميركية لصعب بعد اعتقاله

وصعب، الذي يُعتبر وسيطاً مهما للسلطة الفنزويلية، يُفترض أن يحضر أول جلسة قضائية له اليوم الاثنين في محكمة بفلوريدا، على ما قالت وزارة العدل الأميركية في بيان.

وأضاف صعب، اللبناني الأصل، في رسالته: “أعلن أنني في كامل قواي العقلية، ولن أقدم على الانتحار، في حال قاموا باغتيالي من أجل أن يقولوا لاحقاً إنني انتحرت”.

من جهته، قال الصحافي روبرتو دينيز المتخصص في الملف إنه يمكن لصعب أن “يكشف أشياء عن الترتيبات وتداول الأموال والتكاليف المضخمة.. فهو كان الركيزة الأساسية لشؤون نظام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو مع الدول الحليفة”، في إشارة خاصةً لإيران.

وتحدثت زوجة صعب عن عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة، قائلةً: “كل شيء تم من وراء ظهور المحامين وظهرنا” في الرأس الأخضر.

وقالت فابري، وهي أم لفتاتين، إن سلطات الرأس الأخضر والولايات المتحدة تعاملت بـ”جبن” مع زوجها، حسب تعبيرها. وأضافت: “أكثر ما يزعج الولايات المتحدة هو أن زوجي لن ينحني أبداً! لديه قوة الحقيقة والبراءة”.

زوجة صعب تتحدث خلال تجمع في كاراكاس

ويُشتبه بأن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم أيضاً بغسل الأموال، حوّلا 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات أجنبية يملكانها أو يسيطران عليها. ويواجه الرجلان في الولايات المتحدة عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً.

واعتُقل صعب، الذي اتُهم بغسل أموال في يوليو 2019، عندما توقفت طائرته في الرأس الأخضر منتصف يونيو 2020 للتزود بالوقود. وكان ينتظر منذ أكثر من عام أن يقرر القضاء في هذا الأرخبيل مصيره.

وردت فنزويلا بغضب على تسليم صعب لواشنطن، وعلقت المحادثات في مكسيكو مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب متلفز أن تسليم صعب هو “أحد أبشع أشكال الظلم التي ارتُكبت في العقود الأخيرة”، مؤكداً أن “فنزويلا تعمل في الأمم المتحدة بنيويورك، وفي جنيف لدى منظمات حقوق الإنسان. نحن نعمل على كل المستويات” للإفراج عنه.

كما قدّم مادورو روايته لما سماه بعملية “خطف” صعب، قائلاً: “وصلت طائرة. نزل بلطجية وبحثوا عنه وأخرجوه من خلال ضربه، لأخذه بعيداً دون إخطار محاميه أو عائلته أو أي شخص آخر”.

في وقت يشهد لبنان منذ نحو عامين انهياراً اقتصادياً غير مسبوق شل قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود، اتفق وزراء الطاقة في كل من الأردن ولبنان وحكومة النظام السوري في ختام اجتماع عقد بعمّان الأربعاء على خارطة طريق لتزويد الأردن للبنان بالكهرباء مروراً بالأراضي السورية.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان إنه تم خلال اجتماع وزراء الطاقة والكهرباء الذي عقد في مقر الوزارة في عمان الأربعاء “الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية”، وفق فرانس برس.

خطة عمل وجدول زمني

كما أضافت أنه “تم خلال اجتماع اليوم تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء كافة الدراسات الفنية وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد”.

كذلك صرحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي للصحافيين، أن “الاجتماع يهدف بشكل أساسي لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء. وقد تلا اجتماعاً فنياً ضم المعنيين في شركات نقل الكهرباء في الدول الثلاث تم عقده بالأمس”.

أزمة الكهرباء في لبنان (أرشيفية من رويترز)

وأوضحت زواتي أن “خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري، وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان”.

التمكين التمويلي للاتفاقيات

من جانبه، قال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل: “باشرنا منذ يونيو بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي المدمر”، مضيفاً أن “الربط التزامني بين الشبكتين السورية والأردنية يحتاج 3 أشهر”.

بدوره، أكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: “تتركز خطوتنا المقبلة في لبنان على موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي”.

وفي سبتمبر الفائت أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي أن “خط الكهرباء (داخل سوريا) تعرض إلى أضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها”.

الغاز المصري

يذكر أن وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وحكومة النظام السوري كانوا اتفقوا باجتماع عقدوه في عمّان في 8 من الشهر الماضي على خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان وإمداده بالكهرباء من الأردن الذي يستورد الغاز المصري لإنتاج الطاقة.

انقطاع للكهرباء في لبنان (أرشيفية من رويترز)

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في 19 أغسطس الماضي تبلغها من السفيرة الأميركية دوروثي شيا موافقة بلادها على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مروراً بسوريا.

يشار إلى أن شحّ المحروقات في لبنان انعكس على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

أعادت الكوريتان الشمالية والجنوبية، صباح الاثنين، تشغيل خط الاتصال الساخن بينهما عبر الحدود، وفق ما أفادت سيول، بعد أن كانت بيونغ يانغ قد قطعته في أغسطس.

وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، إن مسؤولين من الكوريتين تبادلوا أول مكالمة هاتفية لهم منذ أغسطس صباح الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان “مع استعادة خط الاتصال بين الجنوب والشمال، تعتبر الحكومة في تقييمها أنه تم توفير أرضية لاستعادة العلاقات بين الكوريتين”، موضحة أن الحكومة تأمل في “استئناف الحوار بسرعة”.

وذكرت الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء في وقت مبكر الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون “أعرب عن نيته إعادة تشغيل خطوط الاتصالات المقطوعة بين الشمال والجنوب”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة محاولة لإرساء “سلام دائم” في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الكوريتان قد أعطتا إشارات بتحسن مفاجئ في العلاقات أواخر يوليو بإعلانهما استعادة الاتصالات عبر الحدود بعد قطعها قبل أكثر من عام.

لكن الانفراج لم يدم طويلا، إذ توقفت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات بعد أسبوعين فقط.

هذا ورفض الزعيم الكوري الشمالي، الأربعاء، عرضاً للحوار قدّمته إليه الولايات المتحدة، معتبراً إيّاه محاولة من واشنطن “لإخفاء خداعها وأعمالها العدائية”، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.

ونقلت صحيفة “رودونغ سينمون” الرسمية عن كيم قوله أمام “المجلس الأعلى للشعب” إنّه “منذ تسلّمت الإدارة الأميركية الجديدة مهامها، فإنّ التهديد العسكري للولايات المتحدة وسياستها العدائية ضدّنا لم يتغيّرا على الإطلاق، بل أصبحا أكثر خداعاً”.

وفي رد لاحق، أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها لا تضمر لكوريا الشمالية “أي نوايا عدائية”، وتدعوها مجدّداً للدخول في حوار من دون أيّ شروط مسبقة.

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الإثنين إلى باريس في زيارة يخيّم عليها التوتّر وتأتي بعد أقلّ من ثلاثة أسابيع على اندلاع أزمة غير مسبوقة بين فرنسا والولايات المتّحدة بسبب صفقة الغواصات الأسترالية.

ومن المقرّر أن يلتقي بلينكن الثلاثاء نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان وأحد مستشاري الرئيس إيمانويل ماكرون.

وسيشارك الوزير الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء في اجتماع وزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

والزيارة هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع إلى فرنسا منذ أعلنت الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر تشكيل تحالف جديد مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بهدف التصدّي لتمدّد النفوذ الصيني.

وأثار تشكيل هذا التحالف غضب السلطات الفرنسية لأنه أدّى إلى فسخ أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية تقليدية بعدما وافقت الولايات المتّحدة على تزويدها بغواصات تعمل بالدفع النووي.

بايدن وماكرون

وبعدما اتّهمت فرنسا بلاده بأنها وجّهت إليها “طعنة في الظهر”، أقرّ الرئيس الأميركي جو بايدن في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي بأنّ التواصل مع باريس بهذا الشأن كان يمكن أن يكون أفضل.

وأطلق الرئيسان “عملية مشاورات مكثفة” لاستعادة “الثقة”.

ويفترض أن تندرج زيارة بلينكن لباريس في سياق “عملية المشاورات المكثّفة” هذه تحضيراً لقمة بين الرئيسين الأميركي والفرنسي في نهاية أكتوبر، علماً بأنّه كان قد التقى نظيره الفرنسي في نيويورك في غمرة الأزمة في 23 سبتمبر.

وأوضح الجانب الفرنسي أنّ الهدف يمكن في “تحديد الخطوات” التي من شأنها “إعادة إرساء الثقة”، مشدّداً على أنّ “الخروج من الأزمة سيستغرق وقتاً وسيتطلّب أفعالاً”.

وقبيل توجّه بلينكن إلى باريس، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا كارن دونفريد “يجب أن تثمر محادثاتنا أفعالاً ملموسة تظهر كيف يمكننا من خلال العمل معاً أن نعيد إرساء الثقة”، من دون توضح ما إذا كان سيصدر اي إعلان إثر الاجتماعات الباريسية.

على الرغم من التهدئة التي سادت في الخطاب بين المكونين العسكري والمدني في السودان خلال الأيام الماضية، وسط رسائل تهدئة متبادلة وسعي للجلوس وحل الخلافات، أعادت تغريدة ورسالة خلال الساعات الماضية تقليب المواجع.

فقد كشفت تغريدة لمني أركو مناوي القيادي في إعلان الحرية والتغيير عن خطاب منسوب إلى مجلس السيادة يدعو فيه البعثات الدبلوماسية لحضور توقيع ميثاق الحرية والتغيير.

إلا أن مجلس السيادة نفى علمه بهذا الخطاب وتبرأ منه. وأوضح في بيان بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية أن الخطاب مُرسل من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، يطلب فيه مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات والمنظمات الإقليميّة والدوليّة لحضور الحفل.

في المقابل رد مناوي مبديااستغرابه. وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر مساء أمس الجمعة:” تابعت باستغراب خطاب متداول؛ صادر من مجلس السيادة للبعثات الدبلوماسية لحضور توقيع ميثاق الحرية والتغيير، ثم توضيح المجلس الذي أشار إلى أن الخطاب جاء بطلب مني.”

ثم أضاف:” دعوة الدبلوماسين أمر طبيعي وهم مرحّب بهم، لكن أنا لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات.”

مصدر الخطاب المجهول؟!

نفي مناوي وتبرأ مجلس السيادة من هذه الرسالة أثار ضجة في البلاد، وتساؤلات حول مصدر هذا الخطاب المجهول النسب.

ليطل تحالف الحرية والتغيير ويفتح النار على تلك الرسالة المجهولة، معتبراً أنها “تصرف غير مسؤول، ويكشف رعاية أعضاء في مجلس السيادة للعمل الانقسامي للتحالف الحاكم” وفق تعبيره.

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك (فرانس برس)

كما اعتبرها مؤشر على ترتيبات انقلابية تتم خلف الكواليس، مستهدفة الفترة الانتقالية.

وقد أعادت تلك البلبلة إحياء بعضا من التوترات التي شهدتها الأيام الماضية بين المكون العسكري والمدني في البلد، على الرغم من أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان شدد أمس الجمعة وعدة مرات سابقا على حماية القوى العسكرية لمكتسبات الثورة في البلاد، والمرحلة الانتقالية الديمقراطية.

كذلك أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على سعيه للحوار مع كافة الفرقاء في الوطن من أجل تهدئة الأجواء، مشددا على أهمية الشراكة القائمة في البلاد.

تأجلت جولة من محادثات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، في أعقاب نزاع حول قرار كانبيرا بإلغاء صفقة غواصات فرنسية بمليارات اليوروهات، وفقا لمسؤولين.

وأكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التجارة، القرار لوكالة “أسوشييتدبرس”، اليوم الجمعة، لكنها لم تذكر أي سبب محدد للتأجيل.

من جانبه، قال وزير التجارة الأسترالي، دان تيهان، إنه سيواصل خططه للقاء نظيره الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الأسبوع المقبل لمناقشة مفاوضات نوفمبر/ تشرين ثان.

المصلحة الوطنية

كما قال في بيان “اتفاقية التجارة الحرة في مصلحة أستراليا والاتحاد الأوروبي وستقوي علاقتنا المبنية على التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والانفتاح الاقتصادي”.

وأضاف: “نحن نتفهم رد الفعل الفرنسي على قرارنا المتعلق بالغواصة، لكن في النهاية يجب على أي دولة أن تتصرف من أجل مصلحتها الوطنية – وهو ما فعلته أستراليا”.

من جانبه، أطلق الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية مع أستراليا في عام 2018. وكان من المقرر عقد الجولة الثانية عشرة من المحادثات في وقت لاحق من هذا الشهر عبر مؤتمر بالفيديو.

غواصة فرنسية – أرشيفية

صفقة أثارت الجدل

هذا ووقعت أستراليا صفقة بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (66 مليار دولار) مع مجموعة نافال الفرنسية المملوكة أغلبيتها للدولة في عام 2016 لبناء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.

لكن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، ألغى الصفقة الشهر الماضي في إطار تحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا من شأنه تسليم أسطول أسترالي من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل. ولم تغضب هذه الخطوة فرنسا فحسب، بل أثارت انتقادات من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

رداً على الاتفاق الدفاعي الجديد بين باريس وأثينا، اعتبرت أنقرة اليوم الجمعة، أن صفقة بيع فرقاطات فرنسية لليونان تهدد استقرار المنطقة، مشددة على أنها موجهة ضدها.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان أن الاتفاق الدفاعي لتوسيع الشراكة العسكرية بين اليونان وفرنسا، الذي تم إبرامه هذا الأسبوع يضر بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما زعمت أن هذا الاتفاق، الذي وقعه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في باريس، يأتي في إطار “جهود غير مجدية” من قبل أثينا لتحقيق “مزاعمها المتعلقة بالمنطقة البحرية والمجال الجوي”.

وكانت وقعت فرنسا وقعت الثلاثاء الماضي، اتفاقية لبيع اليونان ثلاث فرقاطات، في إطار شراكة استراتيجية بين باريس وأثينا في المتوسط.

وأتت مذكرة التفاهم المتعلقة بشراء الفرقاطات من طراز “بيلارا” هذه بعد أقل من أسبوعين على إلغاء أستراليا عقداً لشراء غواصات فرنسية، ودخولها في تحالف دفاعي جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة.

فيما ذكر ماكرون أن الاتفاق ستكون له نتائج جيوسياسية كبيرة، لاسيما في شرق البحر المتوسط، حيث توجك خلافات بين تركيا واليونان بشأن موارد الطاقة.

سفينة تركية في المتوسط (أرشيفية- رويترز)

جولة جديدة لحل الخلافات

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية التركية اليوم، إن الجولة التالية من المحادثات الثنائية مع اليونان والتي تهدف إلى معالجة الخلافات في البحر المتوسط وقضايا أخرى ستُعقد في أنقرة في السادس من أكتوبر، فيما يسعى البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لإصلاح العلاقات المتوترة بينهما.

يذكر أن خلافات عدة لا تزال قائمة بين الجانبين، حول قضايا مثل السيادة في شرق المتوسط والمجال الجوي والطاقة وقبرص المنقسمة على أساس عرقي ووضع الجزر في بحر إيجه.

وفي يناير/كانون الثاني اتفقا على استئناف المحادثات بعد توقف دام خمس سنوات في أعقاب شهور من التوتر. ومنذ ذلك الحين، عقدت أنقرة وأثينا جولتين من المحادثات. وقد جرت الجولة السابقة في أثينا في مارس/آذار.

وسط جهود محلية ودولية، أعلن حزب الأمة في السودان، الخميس، تشكيل لجنة وساطة لحل الأزمة بين المكونين المدني والعسكري في البلاد.

وأكد الحزب في بيان على الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وفق الوثيقة الدستورية.

جهود دولية

فيما جاءت هذه التطورات في وقت تستمر فيه الجهود الدولية الداعمة للانتقال المدني والديمقراطي في البلاد، حيث تعقد الأمم المتحدة، اليوم الخميس، اجتماعاً دولياً في نيويورك تحت شعار “دعم الانتقال المدني الديمقراطي بالسودان”.

وتنظم الاجتماع النرويج والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

كما من المقرر أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وغوتيريش ووزيرة خارجية النرويج إيني إريكسن.

الجدير ذكره أن الأسبوع الماضي كان شهد توتراً حاداً بالعلاقة بين المكونين العسكري والمدني في السودان، ترافق معه تراشق في الاتهامات، وارتفعت حدته بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الثلاثاء قبل الفائت.

محاولة انقلابية فاشلة

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في 21 من الشهر الجاري، السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، قام بها عدد من ضباط الجيش.

كما أكدت المؤسسة العسكرية السودانية القبض على 40 ضابطاً لمشاركتهم في الانقلاب.

وبدأ السودان في أغسطس 2019 فترة انتقالية، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.

عاد سفير فرنسا لدى الولايات المتّحدة فيليب إتيان إلى واشنطن، الأربعاء، بعد أسبوعين على استدعائه إلى باريس إثر اندلاع أزمة غير مسبوقة بين الحليفين المقرّبين.

ووصل السفير عصر الأربعاء الى أحد مطارات العاصمة الفيدرالية الأميركية، وفق ما أعلنت السفارة.

وشكّل استدعاءه إلى باريس “للتشاور” بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 17 ايلول/سبتمبر، سابقة بين فرنسا والولايات المتحدة.

سفير فرنسا لدى أميركا

وجاء ردّ الفعل الفرنسي هذا الذي يُعتبَر الأكثر حدّة، احتجاجاً على الشراكة الجديدة التي كان أعلن عنها قبل يومين من ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن بين بلاده وكلّ من أستراليا والمملكة المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وما نتج عنها من إلغاء لعقد ضخم أبرمته باريس مع كانبيرا لبيعها غواصات فرنسية.

وكانت الحكومة الفرنسية ندّدت إثر ذلك بـ”طعنة في الظهر” و بـ”قرار قاس”، وشبّهت أسلوب الرئيس الأميركي الديموقراطي بالنزعة الأحادية لسلفه الجمهوري دونالد ترمب.

لكن في نهاية المطاف اتفق بايدن وماكرون، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في 22 ايلول/سبتمبر، على السعي لطي صفحة الأزمة.

وأعلن ماكرون يومها أنّ السفير الفرنسي سيعود إلى واشنطن. وقرّر البلدان إطلاق “عملية مشاورات مكثفة” لاستعادة “الثقة”.

بينما تتواصل مساعي التهدئة في السودان بين المكونين العسكري والمدني بعد ارتفاع حدة التوتر بين الجانبين خلال الأيام الماضية، شددت البعثة الأممية في البلاد على أهمية الحفاظ على الشراكة الانتقالية، ووقف التراشق الكلامي بين المكون المدني والعسكري.

ودعا رئيس البعثة عن فولكر بيرتس، إثر لقائه اليوم الاثنين عضو المجلس السيادي محمد التعايشي إلى خفض التصعيد واستئناف الحوار، مشددا على ضرورة وقف التراشق والاتهامات بين العسكريين والمدنيين.

كما أشار بحسب ما أوضح مجلس السيادة في بيان، إلى أنه من المهم جدا المحافظة على الشراكة بين أطراف الفترة الانتقالية.

ووصف تلك الشراكة القائمة بين أطراف المرحلة الانتقالية بالمثالية، معتبراً أنها ستؤدي لانتقال كامل وشامل إلى الحكم المدني الديمقراطي والسلام في البلاد”.

الخلاف أمر طبيعي

إلى ذلك، اعتبر أن الخلافات السياسية أمر طبيعي، وحث على وقف التراشق الإعلامي والتركيز على الحوار، مؤكدا أهمية التعاون “للمضي قدما نحو الانتقال السياسي والسلام الداخلي والديمقراطية”.

من جانبه، أكد التعايشي على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي الذي تم التوافق عليه بين المكون المدني والسياسي في السودان.

وختم مشددا على وجود فرصة للخروج من هذه الأزمة السياسية، “لأنه ليس هناك خيار غير إنجاح الفترة الانتقالية والانتقال لنظام ديمقراطي كامل”، وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعد أن شهدت العلاقة بين المكونين خلال الأيام الماضية توترا ملحوظا، وسط تراشق في الاتهامات، ارتفعت حدته بعد محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت الثلاثاء الماضي.